به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران  با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، به بیان مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداخت. وی در ابتدای گفت‌وگو با یادآوری آغاز به کار مدنی‌زاده در بحبوحه جنگ و اقدام فوری وی در اجرای طرح «۲۴ ساعته کردن گمرک»، این سیاست را اقدامی مؤثر برای تسهیل صادرات و واردات به‌ویژه در تخلیه کالاهای دپو شده در گمرکات دانست.

به گفته لاهوتی، با وجود فواید این تصمیم، هماهنگ نبودن ساعات کاری دیگر دستگاه‌های مرتبط مانند بنادر، قرنطینه، استاندارد و انبارها، باعث شد روند ترخیص در برخی موارد با موانعی روبه‌رو شود، اما در مجموع این اقدام را سیاستی مثبت و همراه با همکاری مؤثر دستگاه‌ها ارزیابی کرد.

وی درباره بخشودگی جرایم مالیاتی نیز توضیح داد که سازمان امور مالیاتی در یکی دو سال اخیر، به‌ویژه حین جنگ ۱۲ روزه، همراهی مناسبی با فعالان اقتصادی داشته است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی تا ۸۰ یا ۹۰ درصد جرایم بخشوده و مهلت انجام تکالیف قانونی تمدید شده است. هرچند میزان رضایت فعالان اقتصادی از نتایج نهایی رسیدگی‌ها در هیئت‌های حل اختلاف، موضوعی جداست.

لاهوتی با تاکید بر اینکه «محیط کسب‌وکار ایران در رتبه‌بندی جهانی جایگاه مطلوبی ندارد»، خاطرنشان کرد: علی‌رغم تصویب بیش از ۱۵ سال پیش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این قانون به درستی اجرا نشده و همچنان فضای کسب‌وکار کشور پر از چالش است. تسهیلاتی که به بنگاه‌های اقتصادی داده می‌شود در دنیا با هدف توسعه و ارتقای فعالیت‌هاست، اما در ایران بیشتر برای زنده نگه داشتن بنگاه‌ها ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد که حمایت از تولید صادرات‌محور باید در رأس سیاست‌های وزارت اقتصاد قرار گیرد؛ تولیدی که توان رقابت بین‌المللی، ارزآوری، ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده بالا داشته باشد. به گفته او، اجرایی کردن صحیح قوانین، تسهیل صدور مجوزها و ارتقای چند پله‌ای رتبه بین‌المللی محیط کسب‌وکار، از اقدامات ضروری در این مسیر است.

محمد لاهوتی در بخش دیگری از گفت‌وگو، رفع تعهد ارزی و اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی را از مسائل جدی فعالان اقتصادی دانست و افزود: امروز بانک مرکزی علاوه بر سیاست‌گذاری ارزی، به سیاست‌گذار تجاری نیز تبدیل شده که این امر روند تجارت را مختل کرده است. تفکیک سیاست‌های تجاری از ارزی، بازنگری در رویه‌ها و جلوگیری از سخت‌گیری‌های بی‌مورد می‌تواند به تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر زمان سیاست‌ها واقع‌بینانه بوده، بازگشت ارز بهبود یافته و هر زمان فشارها افزایش یافته، فرار صادراتی و سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای رشد کرده است.

او همچنین افزایش اختیارات گمرک ایران را ضروری دانست و با اشاره به تجربه جهانی گفت: در بسیاری کشورها، گمرک قدرت بالایی در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد، اما در ایران بیشتر مجری مصوبات سایر دستگاه‌هاست و در عین حال باید پاسخگو باشد. بازگرداندن اختیارات به گمرک و کاهش موازی‌کاری سایر نهادها در مبادی ورودی و خروجی، می‌تواند خدمات‌رسانی را تسهیل کند.

لاهوتی در پایان، اولویت‌های خود را چنین برشمرد: رفع تعهد ارزی، بازنگری سیاست‌های ارزی، تقویت جایگاه گمرک، تسهیل فرآیندهای محیط کسب‌وکار و اجرای واقعی قوانین مرتبط. وی هشدار داد که حل این مشکلات در آینده‌ای نزدیک ممکن است هزینه‌برتر یا حتی غیرممکن شود، بنابراین باید بدون تأخیر به آنها پرداخت.