به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  درحالی ‌که اطلاعیه فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، خریداران را ترغیب به‌وکالتی کردن ۵۰۰‌ میلیون‌تومان کرده اما عدد شفافی از قیمت نهایی خودرو ارائه نشده است. تنها اطلاعات موجود، «قیمت پایه در مبادی ورودی» است؛ عددی که به‌خودی‌ خود معنای مشخصی برای خریدار ندارد. این عدم‌شفافیت اما در بندهای تکمیلی اطلاعیه عرضه، به شکل رسمی‌تری برجسته می‌شود؛ جایی که صراحتا از احتمال «تعدیل قیمت نهایی» در نتیجه تغییرات نهاده‌هایی مانند نرخ ارز، تعرفه و کرایه حمل‌ونقل سخن به‌میان آمده است.

به بیان دیگر نه تنها قیمت نهایی معلوم نیست، بلکه ممکن است در طول فرآیند واردات، دستخوش تغییراتی غیرقابل ‌پیش‌بینی نیز بشود؛ کما این‌که مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وارداتی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت سخن گفته بود. چنین شرایطی را می‌توان نقطه اوج «فقدان قطعیت» در فرآیند عرضه نامید؛ حالتی که خریدار را بدون هیچ ابزار محاسبه‌پذیر و مشخصی، وادار به پرداخت ودیعه می‌کند. اما این تنها بخشی از ماجراست. در کنار بی‌ثباتی در قیمت، ظاهرا زیرساخت‌های قانونی فرآیند واردات نیز به‌شدت شکننده و ناپایدار شده است.

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که در فضای بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ ‌روزه ابلاغ شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صرفا در حد یک سند دولتی روی کاغذ باقی مانده است. تعرفه‌های گمرکی سال ۱۴۰۴ نیز در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند و مشخص نیست خودروهای عرضه‌شده مشمول چه درصدی از حقوق ورودی خواهند شد.

رای اخیر هیات عمومی دیوان، آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات خودرو در سال جاری را به‌حال تعلیق درآورده است. به این ترتیب، فرآیند واردات عملا با مانعی قانونی مواجه شده و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در حالت سردرگمی به سر می‌برند. در نبود حکم قطعی، نه تنها تخصیص ارز با تاخیر و تردید همراه خواهد بود، بلکه عملیات ثبت‌سفارش و ترخیص نیز با چالش‌های اجرایی روبه‌رو می‌شود.

درنهایت، ثبت‌نام خودروهای وارداتی در این شرایط را می‌توان نشانه‌ای روشن از نبود راهبرد مشخص در حوزه واردات خودرو دانست؛ سیاستی که نه‌تنها در برابر بحران‌های ارزی و قانونی تاب نمی‌آورد، بلکه با افزایش بی‌اعتمادی می‌تواند بازار خودرو را به‌سمت رکودی عمیق‌تر سوق دهد. اگرچه دولت تلاش دارد واردات را به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازار معرفی کند، اما بدون تامین زیرساخت‌های حقوقی، مالی و اجرایی، این طرح‌ها بیش از آن‌که به تعادل ختم شوند، بر بی‌ثباتی موجود دامن خواهند زد.

با نگاهی به جزئیات اولین دور ثبت‌نام خودروهای وارداتی، پیچیدگی‌های بیشتری آشکار می‌شود؛ از بلاتکلیفی قیمت و اصرار وزارت صمت به ادامه واردات گرفته تا سایه رای دیوان عدالت اداری که بر این ماجرا سنگینی می‌کند.

نکته اصلی این‌جاست که مهم‌ترین فاکتور برای ثبت‌نام نخستین دور عرضه خودروهای وارداتی، یعنی «قیمت نهایی خودرو»، همچنان درهاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، قائم‌مقام وزیر صمت در هفته گذشته اعلام کرد که «عرضه خودروهای وارداتی متوقف نمی‌شود و تا مشخص شدن تعرفه‌ها، قیمت خودروهای عرضه‌شده در سامانه علی‌الحساب محاسبه می‌شود».

این اصرار در شرایطی است که بازار و مشتریان نیازمند شفافیت و قطعیت هستند.

این بلاتکلیفی قیمتی با گفته‌های مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی به اوج خود می‌رسد؛ وی صراحتا اعلام کرده که «در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌ها قطعی نیست و پس از محاسبه تعرفه، قیمت‌ها ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد.» این جمله، زنگ خطر بزرگی را برای متقاضیان به‌صدا درمی‌آورد.

درحالی‌ که در اطلاعیه‌های فروش سال گذشته، روش‌های «قیمت فروش علی‌الحساب» و «قطعی» به صراحت بیان شده بود، نسخه جدید تنها به عبارت «قیمت در مبادی ورودی» بسنده کرده است.

این تغییر در ظاهر ساده، اما در اصل، نشان‌دهنده یک عدم‌قطعیت عمیق در هزینه نهایی فروش است. اطلاعیه به تفصیل اشاره می‌کند که هزینه‌هایی نظیر بیمه شخص‌ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودرو فرسوده، کرایه حمل و سایر عوارض قانونی پس از ترخیص به قیمت پایه اضافه خواهند شد. این مدل قیمت‌گذاری، فراتر از یک قیمت علی‌الحساب صرف است؛ چراکه مولفه‌های متعددی بر آن تاثیر می‌گذارند که همگی متغیرند.

ثبات قیمت نسبی وارداتی‌ها در بازار

خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته، رشد بهای یک تا ۱۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیون‌تومان افزایش ۸۹۰ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۹۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۸ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۸۶۸ میلیون‌تومان و تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۵۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۲۱۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۷۲۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۹۱۰ میلیون‌تومان و لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۷۳۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش نیسان ترا ۲۰۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، هوندا وزل (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، جی‌ای‌سی امکو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان و نیسان سیلفی E-Power مکس‌ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان رسید.