به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در فضای سیاسی و رسانه ای ترکیه، یک بار دیگر نام اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، بر سر زبان‌ها افتاده است. حالا چند ماه از زندانی شدن این سیاستمدار محبوب ترکیه می‌گذرد و دولت اردوغان اعلام کرده که جرم اصلی او فساد مالی و همچنین استفاده از مدرک تحصیلی غیرقانونی در مقطع کارشناسی ارشد است.

اما نتایج چند نظرسنجی میدانی نشان داده که حتی بسیاری ازهواداران اردوغان نیز دست داشتن امام اوغلو در فساد مالی را قبول ندارند و معتقدند که زندانی شدن او، بنا به دلایل سیاسی است و درست به این دلیل پشت میله‌ها فرستاده شده که به عنوان مهمترین و قدرتمندترین رقیب اردوغان شناخته شده است.

اما حالا که رسوایی بزرگی به نام صدور صدها مدرک تحصیلی غیرقانونی با استفاده از امضای الکترونیکی مقامات عالیرتبه مانند بمب خبری جنجال به پا کرده، امام اوغلو یک بار دیگر از داخل زندان، لب به انتقاد گشوده است.

او درباره وقایع اخیر گفته است: «مسئولین همان دولتی که مدرک تحصیلی واقعی مرا به خاطر دستور موکد اردوغان ابطال کردند، حالا خودشان به صدور صدها مدرک جعلی متهم شده اند».

البته امام اوغلو فقط به این میزان از انتقاد بسنده نکرده و انتشار یادداشت او در مجله انگلیسی زبان «اکونومیست» نیز رسانه های طرفدار حزب حاکم را عصبانی کرده است. 

یادداشت امام اوغلو درباره وضعیت کنونی دموکراسی ترکیه را با هم مرور می‌کنیم:

ترکیه و خطر عقبگرد دموکراتیک

در ماه ژوئیه، حدود 30 عضو حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، یعنی همان گروه مسلحی که توسط اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، سلاح‌های خود را در یک مراسم نمادین در شمال عراق زمین گذاشتند.

روند در حال انجام خلع سلاح، قطعاً مورد استقبال ماست و از دید من، این فرصتی تاریخی برای شکستن چرخه خشونتی است که مدت‌هاست بر سیستم سیاسی کشور سنگینی می‌کند، پیشرفت اقتصادی را کُند کرده و اختلافات را عمیق‌تر کرده است. این روند حقوقی و سیاسی، فرصت ارزشمندی برای ترکیه فراهم می‌کند تا نقش منطقه‌ای خود را از نو تعریف کند.

برای دهه‌ها، درگیری کردها، که با شورش جدایی‌طلبانه پ.ک.ک آغاز شد، مانعی برای دموکراتیزه شدن و توسعه سیاسی ترکیه بوده است. ولی طنز ماجرا اینجاست: روند خلع سلاح پ.ک.ک در شرایطی در حال اجرا است که روز به روز به میزان استبداد و اقتدارگرایی نظام ریاستی رجب طیب اردوغان افزوده شده و فشار بیشتری بر مخالفین سیاسی داخل کشور، وارد می‌شود.

اوایل امسال، چندین شهردار حزب جمهوری‌ خلق (CHP) - از جمله خود من - به اتهامات سیاسی زندانی شدند. این اقدام غیرقانونی، پیام ترسناکی برای مخالفان بود و فضا را در ترکیه برای مشارکت دموکراتیک تنگ‌تر کرد.

واقعیت این است که احساس سرکوب فزاینده، بر روند صلح نیز تأثیر منفی می‌گذارد. این روند بدون چارچوب سیاسی فراگیر مورد نیاز برای رسیدگی به شکایات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دیرینه جمعیت کُرد، آغاز شد.

همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنم، هیچ نوع استراتژی واقعی برای تعامل با گروه‌های مرتبط با پ.ک.ک که در سراسر عراق، سوریه و ایران فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته نشده است.

این در حالی است که بدون اشاره به وضعیت آنها، ابعاد کلیدی منطقه‌ای درگیری، همچنان بدون بررسی و در بلاتکلیفی باقی مانده است. دولت باید یک گفتگوی ملی باز و فراگیر را آغاز می‌کرد. ولی در عوض، مذاکرات پشت درهای بسته را انتخاب کرد. این رویکرد غلط، فرصت طلایی برای ایجاد مشروعیت و اعتماد را بر باد داد.

برای حزب جمهوری‌ خلق که من را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود انتخاب کرده، مسئله کردها نه تنها مسئله امنیت ملی، بلکه مسئله دموکراسی، عدالت، توسعه و اصلاحات نهادی نیز هست.

ما از یک استراتژی بلندمدت برای پایان دادن به خشونت، ارتقای توسعه و جبران نابرابری‌های عمیق حمایت می‌کنیم. ما خواهان برخورداری از حق شهروندی برابر، مشارکت دموکراتیک، پاسخگویی و آینده‌ای فراگیر در جمهوری ترکیه برای همه شهروندان ترکیه هستیم.

از لحظه‌ای که پ.ک.ک قصد خود را برای انحلال اعلام کرد، دو پیشنهاد کلیدی ارائه دادیم:
الف) ما خواستار تشکیل فوری یک کمیسیون پارلمانی شدیم تا اطمینان حاصل شود که روند صلح با شرایط قانونی و تدابیر حقوقی، مشارکت مدنی و نظارت نهادی هدایت می‌شود. اکنون کمیسیونی تشکیل شده که برای اولین بار در 5 آگوست تشکیل جلسه می‌دهد.

این گامی در مسیر درست است. ولی بسیاری نگرانند که دستور کار امنیتی محدود دولت، بر مذاکرات غالب شود. با این وجود، ما در این امر مشارکت می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مسائل گسترده‌تر دموکراتیزاسیون و انسجام اجتماعی به طور کامل در دستور کار قرار می‌گیرند. ما به یک فرآیند شفاف نیاز داریم، نه نهادی که صرفاً تصمیمات ائتلاف سیاسی آقای اردوغان را تأیید کند.

ب) از دید حزب ما، خلع سلاح باید با بازگشت به هنجارهای دموکراتیک همراه باشد. صلح پایدار نمی‌تواند در سیستمی که با حزب‌گرایی و عقب‌نشینی دموکراتیک مشخص می‌شود، اتفاق بیفتد. پارلمان و جامعه مدنی به عنوان نهادهای مشروعیت ساز، مدت‌هاست که به حاشیه رانده شده‌اند و متاسفانه قوه قضائیه نیز سیاسی شده و استقلال خود را از دست داده است.

صلح، در سایه مشروعیت ایجاد می‌شود و نه در فضای رعب و سرکوب.

تجربه شخصی من در ماه‌های اخیر، تناقضات سیاسی ترکیه را به وضوح نشان می‌دهد. در ماه مارس، در حالی که به عنوان شهردار استانبول خدمت می‌کردم و در آستانه تأیید به عنوان نامزد ریاست جمهوری حزبم بودم، به اتهامات سیاسی، از جمله فساد و کمک به تروریست‌ها، زندانی شدم.

این اتهام اخیر مبتنی بر ادعاهایی بود مبنی بر اینکه نامزدهای شورای شهر در فهرست انتخاباتی ما با پلتفرمی که گفته می‌شود وابسته به پ.ک.ک است، ارتباط دارند. این در حالی بود که تمام نامزدهای ما قبل از آغاز رقابت سیاسی و رای دهی، توسط شورای عالی انتخابات بررسی و تأیید شده بودند.

در همین حال، دولتی که مدعی صلح است، به طور سیستماتیک نمایندگان منتخب کُرد را مورد هدف حملات خود قرار داد. ده‌ها شهردار از حزب دمپارتی، به شکل غیرقانونی عزل شدند و چهره‌های منصوب دولت جایگزین آنان شدند. احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، بارها دستور آزادی دو رهبر مشترک سابق HDP، فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش را صادر کرد، اما این احکام، همچنان نادیده گرفته می‌شود.

من در مورد وضعیت فعلی ترکیه نگرانم و بر این باورم که فرسایش دموکراسی در دوران آقای اردوغان فقط یک نگرانی داخلی نیست. این وضعیت، پتانسیل کامل ترکیه در خارج از کشور را نیز تضعیف می‌کند.

آن هم در زمانه‌ای که جهان به شرکای قابل اعتماد در زمینه‌هایی مانند امنیت، انرژی و مهاجرت نیاز دارد. سیاست خارجی ترکیه، به شکل هیجانی - واکنشی و مبتنی بر محاسبات سیاسی داخلی و فاقد ثبات است. تعاملات با همسایگان بین رویارویی و آشتی در نوسان است.

چشم‌انداز منطقه‌ای در حال تغییر، به ویژه با فروپاشی رژیم اسد در سوریه، فرصتی برای مشارکت واقعی و حمایت از صلح و بازسازی در خاورمیانه فراهم می‌کند.

اگر سیاست خارجی، ریشه در عدالت و شمول برای همه جوامع داشته باشد، ترکیه می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد. ما همچنین می‌توانیم با اتحادیه اروپا در خاورمیانه بیشتر همکاری کنیم. اما به شرطی که سیاست خارجی ترکیه در داخل، بر مشروعیت دموکراتیک و حاکمیت قانون استوار باشد.

رعایت حقوق اساسی همچنین می‌تواند روند متوقف شده الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را احیا کند. موقعیت جغرافیایی، غنای تاریخی و میراث دموکراتیک ترکیه، کشور ما را به عنوان نیرویی برای ثبات و پیشرفت مجهز می‌کند. اما سیاست خارجی جاه طلبانه آقای اردوغان در خارج از کشور و قطبی شدن سیاست در داخل، این امر را مختل می‌کند.

هم اکنون، ترکیه در یک نقطه عطف مهم و تاریخی قرار دارد. سیاست داخلی، بر روند سیاست خارجی نیز بیش از هر زمانی اثر می‌گذارد. ترکیه برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای مسئولیت پذیر و متعهد، باید یکپارچگی نهادهای دموکراتیک خود را احیا کند.

تنها در این صورت می‌تواند در جهانی که به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات است، به عنوان یک شریک قابل اعتماد عمل کند. من به عنوان نامزد حزب جمهوری‌ خلق برای ریاست جمهوری، متعهد به رهبری نوسازی دموکراتیک کشورم هستم. دولت جدیدی که بر مشروعیت و حاکمیت قانون استوار باشد، با شفافیت و قاطعیت با جهان مسئولانه تعامل خواهد کرد.
انتهای پیام/