به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه رؤسای انجمن داروسازان ایران، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، خطاب به مسعود پزشکیان آمده است: به استحضار می‌رساند، دو اتفاق تاریخی در کشور تأثیرات به سزایی در نظام سلامت کشور ایجاد نمود. یکی پس از جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت در جهت ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، به دلیل کمبود تخت‌های بیمارستانی و تجهیز و به روزرسانی مراکز درمانی موجب گردید تا در سال ۱۳۶۹ قانون الزام تأمین اجتماعی مصوب و بخش درمان اعم از درمان مستقیم و غیر مستقیم در زیر مجموعه معاونت درمان تأمین اجتماعی ایجاد گردد. از سوی دیگر در سال ۱۳۸۷ تغییر حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بدون پشتوانه مناسب سازمان تأمین اجتماعی و تعهدات پرداخت کسری بودجه توسط دولت، موجب ناترازی سازمان تأمین اجتماعی از آن زمان تاکنون گردیده (ماهیانه ۲۵ تا ۳۰ همت کسری سازمان تأمین اجتماعی) که نتواند به تعهدات خود عمل نماید.

تأخیر چندین ماهه در حوزه بیمارستانی، تأخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مؤسسات طرف قرارداد و تأخیر در پرداخت خریدهای دارویی مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به شرکت‌های پخش دارویی که روز به روز در حال افزایش است و متأسفانه به رغم اینکه این کسری ارتباطی به حوزه درمان آن سازمان ندارد و ناترازی ایجاد شده صرفاً مربوط به حوزه مستمری است.

لذا، آن سازمان مجبور به هزینه سهم درمان در پرداخت مستمری می‌گردد و افزایش حقوق‌های سالیانه موجب گردیده که هر سال این ناترازی بزرگ‌تر شود و سازمان تأمین اجتماعی مجبور گردد از ۹ بیست و هفتم سهم درمان از حق بیمه دریافتی برای این پرداخت‌ها استفاده نموده و به تعهدات خود در حوزه سلامت پایبند نباشد و این مطالبات را اهرمی در جهت دریافت مطالبات خود از دولت بنماید و همواره به رغم قانون واریز ۹ بیست و هفتم سهم درمان در حساب‌های جداگانه و هزینه آن صرفاً در حوزه درمان، این مهم عملیاتی نگردد و با این روند نه تنها مشکل مستمری حل نخواهد شد بلکه حوزه درمان نیز آسیب خواهد دید.

لذا پیشنهادهای ذیل جهت بهینه شدن ساختار بیمه‌ای و سلامت کشور تقدیم حضور می‌گردد.

۱- ادغام منابع بیمه‌های درمانی پایه کشور و تشکیل یک سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان

همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، منابع مربوط به هزینه‌های سلامت که مطابق قانون، برای آحاد مردم آن کشور، می‌بایست عادلانه و به طور یکسان عمل نماید کلیه سهم درمان‌های نظام‌های بیمه‌ای کشور اعم از لشگری کشوری، تأمین اجتماعی و غیره، آن دسته از مردم که جز نظام بیمه‌ای نیستند از محل درآمدهای دولت (خزانه دولت) سهم ایشان به حساب سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان واریز گردد و هر ایرانی از بدو تولد که شماره ملی رسمی کشور را دارا باشد می‌تواند از کلیه مزایای بیمه‌ای کشور برخوردار باشد.

مزایای این اقدام

الف- اجرای عدالت در حوزه سلامت برای آحاد جامعه به طور یکسان و نزدیک شدن به اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی

ب- صرفه جویی کلان در ادغام پرسنلی و سازمانی (چه نیروی انسانی و چه امکانات و هزینه‌های مربوطه) چراکه دیگر نیازی به تأیید نوع بیمه نیست، کاهش چشمگیر تعداد پرسنلی حاصل از ادغام را شاهد خواهیم بود و به تبع آن کاهش هزینه‌ها

ج- جهت یکپارچه سازی نظام ارائه خدمات سلامت، بخش درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرده شود و در ازای آن دولت از شرکت‌ها و اموال غیر لازم و یا از محل فروش این اموال به سازمان تأمین اجتماعی مطالبات مربوطه را پرداخت نماید، تا هم یکپارچه سازی سیاست‌های نظام بهداشتی و درمانی صورت پذیرد و هم بسیاری از کسری‌های سازمان تأمین اجتماعی مرتفع گردد.

د- حذف ساختارهای موازی در سازمان‌های بیمه گر پایه، که در حال حاضر شاهد آن هستیم و ارائه خدمات بیمه‌ای برای آحاد مردم یکسان خواهد شد.

۲- تا زمانی که ادغام‌ها صورت می‌پذیرد، سهم ۹ بیست و هفتم حوزه درمان سازمان تأمین حسب قانون پس از کسر سهم مراکزی مانند وزارت نفت و شهرداری تهران و سایر موارد که بیمه درمان را خودشان مدیریت می‌نمایند از مبدا واریز در حسابی مجزا و قابل بررسی و نظارت نزد خزانه داری کل، واریز و صرفاً در حوزه درمان هزینه گردد و به طور متمرکز نظارت بر اجرای آن به عهده وزارت بهداشت

به عنوان مسئول سلامت در قالب ساختاری کارآمد با مشارکت نهادهای اقتصادی ملی نظیر وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و نهادهای غیر دولتی نظیر سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و…، باشد.

بدیهی است با اجرای این موارد قطعاً بخش عمده‌ای از مشکلات سلامت کشور قابل حل بوده و موجب رضایت مردم می‌گردد و با تشکیل کارگروهی از کارشناسان و متخصصان می‌توان با برنامه ریزی مدون و کارآمد می‌توان این مهم را اجرایی نمود.