به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی سفر سرکرده گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) به ایتالیا و استقبال تعدادی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس این کشور از وی، خانواده شهدای ترور ایران، به نمایندگی از 23000 قربانی تروریسم ایران، نامه سرگشاده اعتراضی به مقامات قضایی و رؤسای مجالس نمایندگان و سنای این کشور ارسال کرد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

خانواده 23000 قربانی ترور در ایران، با تأسف، از سفر سرکرده گروه تروریستی و بدنام منافقین در تاریخ 8مرداد1404 به دعوت تعدادی از سیاستمداران ایتالیایی به رم مطلع شدند. آن هم در شرایطی که ماه‌هاست که دادگاه محاکمه این گروه در تهران ادامه دارد و تاکنون ده ها تن از ما که بخشی از خانواده خود را به‌دلیل عملیات‌های تروریستی این گروه در ایران از دست داده‌ایم.

منافقین گروهی با سابقه طولانی در اقدامات تروریستی است که سال‌ها به‌دلیل فعالیت‌های خشونت‌بار و جنایی خود در فهرست گروه‌های تروریستی کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده، و انگلستان قرار داشت. این گروه  که در طول جنگ ایران و عراق در کنار رژیم صدام حسین در این کشور مستقر شد و علیه مردم ایران و سپس شهروندان عراقی فعالیت می‌کرد، مسئول ترور هزاران شهروند ایرانی است و آنگونه که گفته شد هم‌اکنون نیز در دادگاهی در تهران با حضور خانواده‌های قربانیان تحت محاکمه قرار دارد.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از آژانس‌ها و نهادهای امنیتی اروپا و ایالات متحده از اقدامات جنایی، پولشویی، و رفتارهای خارج از عرف این گروه در قبال اعضای خود و سوابق آن در کشتار مردم ایران منتشر شده است. با این حال، به‌طور تأسف‌بار، برخی سیاستمداران ایتالیایی به دلایل مشکوک و نامعلوم از این گروه حمایت می‌کنند و حتی برنامه‌هایی برای تبلیغ آن در ایتالیا ترتیب می‌دهند، اقدام نایب‌رئیس پارلمان ایتالیا که اخیراً به یکی از اعضای این گروه جایزه اهدا کرده بود و همچنین، دعوت جدید برخی سیساتمداران ایتالیایی از سرکرده این گروه در 8 مرداد به رم و سخنرانی این فرد در مجلس ایتالیا و استقبال از او و اجازه برگزاری فعالیت ‌های تبلیغاتی مانند برگزاری نمایشگاه و برگزاری یک نشست سیاسی و تبلیغی با حضور سیاستمداران از جمله اقدامات ناپذیرفتنی سیاستمداران ایتالیایی در حمایت از گروهی است که هزاران ایرانی را قتل عام کرده است.

این حمایت‌ها نه‌تنها با قوانین ضدتروریسم ایتالیا و اتحادیه اروپا مغایرت دارد، بلکه تهدیدی برای امنیت عمومی و تعهدات بین‌المللی ایتالیا محسوب می‌شود.

نقض قوانین ضدتروریسم ایتالیا

در چارچوب قوانین کیفری ایتالیا، هرگونه اقدام با هدف بی‌ثبات کردن نظم عمومی یا ایجاد ترس در میان مردم به‌عنوان جرم تروریستی تعریف می‌شود. حمایت مالی، لجستیکی، یا تبلیغاتی از گروه‌های تروریستی جرم بوده و مجازات‌های سنگینی از جمله حبس طولانی‌مدت برای آن تعیین شده است. حمایت علنی برخی سیاستمداران ایتالیایی از گروهک منافقین، از جمله دعوت از اعضای این گروه و تبلیغ برای آن‌ها در رسانه‌ها و مجامع عمومی، به‌طور بالقوه مصداق نقض این قوانین است، زیرا این اقدامات می‌تواند به‌عنوان ترویج فعالیت‌های گروهی شناخته شود که سابقه‌ای طولانی در خشونت و خرابکاری دارد.

علاوه بر این، تبلیغ یا ترویج فعالیت‌های تروریستی از طریق رسانه‌ها یا هر ابزار عمومی دیگر جرم بوده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته شده است. دفاع علنی نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی از منافقین در مطبوعات و برگزاری رویدادهای حمایتی می‌تواند به‌عنوان نقض این قوانین تلقی شود، به‌ویژه با توجه به اینکه این گروه همچنان از طریق هسته‌های موسوم به «کانون‌های شورشی» به اقدامات خرابکارانه در ایران ادامه می‌دهد و سرکرده‌ی این گروهک، هسته‌های تروریستی خود را به ارتکاب خشونت مسلحانه علیه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایران دعوت می‌کند.

عالیجنابان، اطلاع دارید که اتحادیه اروپا نیز چارچوب قانونی جامعی برای مبارزه با تروریسم دارد که کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا هرگونه حمایت از گروه‌های تروریستی، از جمله تبلیغ، استخدام، یا ارائه امکانات به آن‌ها را جرم‌انگاری کنند. اگرچه گروهک منافقین در سال 2009 از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شد، اما این تصمیم به دلیل احکام قضایی بود و نه به معنای تأیید فعالیت‌های این گروه. همان زمان نیز برخی مقامات در اروپا با توجه به تهدیدات این گروه و ماهیت آن نسبت به صدور این حکم قضایی هشدار داده بودند.

طبیعتا استحضار دارید که خروج از فهرست هم به معنای تغییر ماهیت نیست و از سوی دیگر این اقدام به معنای تفکیک میان تروریسم خوب و بد و نشانی از اتخاذ استانداردهای دوگانه در مواجهه با تروریسم است.

گزارش‌های متعدد از نهادهای امنیتی اروپا نشان‌دهنده ادامه فعالیت‌های غیرقانونی این گروه، از جمله پولشویی و نقض حقوق بشر اعضای خود است. حمایت سیاستمداران ایتالیایی از این گروه می‌تواند نقض تعهدات ایتالیا تحت قوانین اتحادیه اروپا باشد، به‌ویژه قوانینی که تبلیغ عمومی یا ترویج اقدامات تروریستی را ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا بر لزوم جلوگیری از فعالیت گروه‌هایی که امنیت کشورهای عضو یا کشورهای ثالث را تهدید می‌کنند تأکید دارد.

عالیجنابان، حمایت برخی سیاستمداران ایتالیایی از منافقین، چه از روی بی‌اطلاعی از قوانین ضدتروریسم و چه به دلایل سیاسی، می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. این اقدامات نه‌تنها اعتبار ایتالیا در تعهد به مبارزه با تروریسم را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند پیشینه روابط تاریخی میان دو کشور را به خطر اندازد. همچنین، این حمایت‌ها با تشویق فعالیت‌های گروهی که به خشونت و خرابکاری دعوت می‌کند، می تواند به امنیت روانی شهروندان ایتالیایی آسیب بزند.  وجود چنین اقدامات حمایتی غیرقانونی با روح حاکم بر تاریخ دو ملت ایران و ایتالیا که از گذشته تاکنون به دلیل اشتراکات تمدنی و تاریخی پیوندهای بسیار خوبی داشته‌اند متضاد است و به آن آسیب می‌زند. به‌ویژه آنکه این سیاستمداران نماینده مجلس هستند و به عنوان نمایندگان ملت ایتالیا شناخته می شوند.

ما خانواده‌های قربانیان ترور در ایران و آسیب‌دیدگان از چند دهه فعالیت‌های خشونت‌بار و تروریستی گروهک منافقین، از مقامات ایتالیایی، به‌ویژه دستگاه قضایی آن درخواست می‌کنیم که اقدامات لازم را برای جلوگیری از حمایت غیرقانونی از منافقین، مطابق با قوانین ضدتروریسم ایتالیا و اتحادیه اروپا انجام دهند. این اقدامات شامل بررسی فعالیت‌های سیاستمدارانی است که از این گروه حمایت کرده‌اند، ممنوعیت ورود اعضای آن به خاک ایتالیا، و جلوگیری از تبلیغ و برگزاری رویدادهای مرتبط با این گروه در مجامع عمومی است. براساس گزارش های منتشر شده، 12 انجمن پوششی وابسته به منافقین در ایتالیا فعالیت می کنند که خواستار تحقیقات لازم و کافی درباره ابعاد فعالیت آنها هستیم.

همچنین از رؤساء و نمایندگان مجالس نمایندگان و سنا درخواست می‌شود تا همانگونه که بارها به این گروه تروریستی و بدنام اجازه فعالیت و سخن‌سرایی داده اند، فرصت عادلانه و مشابهی را در اختیار خانواده‌های قربانیان ترورهای متعدد این گروه قرار دهند تا از نزدیک مستندات روایت‌های واقعی خود را ارائه نمایند.

ایتالیا به‌عنوان یکی از اعضای کلیدی اتحادیه اروپا می‌تواند به تعهدات خود در مبارزه با تروریسم پایبند بماند و از هرگونه اقدامی که به ترویج خشونت و بی‌ثباتی منجر می‌شود، جلوگیری کند. حتی اگر این اقدامات بی ثبات کننده، به طور مستقیم امنیت ایتالیا را هدف قرار نگیرد، بلکه علیه کشورهای دیگر باشد.

این یادداشت به‌عنوان یک نامه اعتراضی رسمی به مقامات قضایی و مجالس نمایندگان و سنای ایتالیا تقدیم می‌شود تا از ادامه این حمایت‌های غیرقانونی جلوگیری شده و عدالت در قبال قربانیان اقدامات تروریستی این گروه برقرار شود. در پایان ما خواستار پاسخگویی شفاف و اجرای فوری قوانین ضدتروریسم در این زمینه هستیم.

انتهای پیام/