صمت حق تعدیل ندارد / دستورالعمل شورای رقابت لازمالاجراست
اقتصاد ایران: عصر خودرو- محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به ترکیب و جایگاه شورای رقابت توضیح داد: شورای رقابت یک نهاد فرابخشی و فراقوهای با ترکیب ۱۵ نفره است که شامل نمایندگان سران سه قوه، یک قاضی دیوان عالی کشور (به انتخاب این دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه)، سه نماینده مجلس (به انتخاب کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس) و هفت کارشناس متخصص در حوزههای تجارت، صنعت و زیربنایی (با پیشنهاد وزرا و حکم رییسجمهور) میشود. این شورا با هدف ایجاد دسترسی عادلانه مصرفکنندگان و نظارت بر بازار در شرایط انحصار شکل گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تعادل، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به ترکیب و جایگاه شورای رقابت توضیح داد: شورای رقابت یک نهاد فرابخشی و فراقوهای با ترکیب 15 نفره است که شامل نمایندگان سران سه قوه، یک قاضی دیوان عالی کشور (به انتخاب این دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه)، سه نماینده مجلس (به انتخاب کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس) و هفت کارشناس متخصص در حوزههای تجارت، صنعت و زیربنایی (با پیشنهاد وزرا و حکم رییسجمهور) میشود. این شورا با هدف ایجاد دسترسی عادلانه مصرفکنندگان و نظارت بر بازار در شرایط انحصار شکل گرفته است.
رویکرد شورا به قیمتگذاری خودرو
محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای شورای رقابت، با اشاره به انتقادهای اخیر درباره دخالت شورا در قیمتگذاری خودرو تاکید کرد و به راه امروز گفت: «شورا از ابتدای فعالیت خود صرفا در شرایط تشخیص انحصار اقدام به قیمتگذاری کرده و با تغییر شرایط بازار (تنوع مونتاژ، واردات و کاهش انحصار) دیگر ضرورتی برای ادامه این سیاست نمیبیند.» او افزود: «اینکه گفته میشود شورای رقابت در کنار خودروسازان قرار گرفته، اتهامی نادرست است؛ شورا نهادی کارشناسی و مستقل است.» به گفته بهرامی ارض اقدس، آخرین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مربوط به آبان 1403 بوده و در خرداد امسال قیمتهای جدید پس از بررسی صورتهای مالی ششماهه و محاسبه هزینه تمامشده توسط سازمان حمایت اعلام شده است. او با انتقاد از محدود کردن افزایش قیمت به 15 درصد توسط وزارت صمت گفت: «این تصمیم برخلاف دستورالعمل شورای رقابت بوده و وزارتخانه نمیتواند قیمت مصوب را تعدیل یا کاهش دهد؛ صرفا موظف به ابلاغ آن است.»
بهرامی ارض اقدس همچنین با انتقاد از سیاستهای فعلی واردات خودرو اظهار داشت: «اگرچه واردات دو سال است آزاد شده، اما به دلیل مشکلات فنی، گارانتی و موانع دیگر هنوز به هدف واردات 100 هزار دستگاه در سال نرسیدهایم. وقتی واردات یک خودروی 10 هزار دلاری عملابا قیمت 40 هزار دلار به دست مصرفکننده میرسد و همزمان خودروسازان داخلی با زیانهای چند ده هزار میلیارد تومانی روبهرو هستند، مصرفکننده مجبور است برای خودرویی مانند پراید بهایی معادل یک خودروی خارجی بپردازد.» او تاکید کرد: «برای اصلاح شرایط بازار خودرو باید واردات تسهیل و تسریع شود، تعرفهها بهصورت منطقی و پلکانی کاهش یابد و رقابتی سالم میان خودروسازان داخلی و بینالمللی شکل گیرد تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از این فضا بهرهمند شوند.»
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه