یادداشت اقتصادی - امیرحسین تقی پور

 در اقتصاد ایران، همواره یکی از اولین متهمان تورم، رشد نقدینگی بوده است. در تحلیل‌ها، یادداشت‌ها، گزارش‌های کارشناسی و حتی نامه‌های رسمی به مسئولان اقتصادی، رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش نقدینگی در صدر عوامل تورم قرار می‌گیرند.

اما آیا این فرضیه همچنان می‌تواند تنها پاسخ جهش‌های تورمی باشد که از سال 1397 به بعد، اقتصاد کشور را درگیر کرده است؟

نگاهی به آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش، «خیر» است. در واقع، نقدینگی دیگر عامل اصلی تورم نیست، یا حداقل، نمی‌تواند تنها مسئول تورم‌های غیرعادی و پایدار سال‌های اخیر باشد.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نصف شده است

همان‌طور که در تصویر نخست دیده می‌شود، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود 82 درصد در سال 1396، به 44 درصد در سال 1403 کاهش یافته است. این بدان معناست که سهم نقدینگی نسبت به اندازه واقعی اقتصاد تقریباً نصف شده است.

این عدد نه‌تنها کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد، بلکه مستقیماً پرسشی جدی را مطرح می‌کند:
چطور می‌توان در شرایطی که نقدینگی نسبت به اقتصاد نصف شده، همچنان آن را عامل اصلی تورم دانست؟

اگرچه رشد نقدینگی در برخی سال‌ها از مرز 40 درصد هم عبور کرده بود، اما در سال‌های اخیر، این نرخ به محدوده 25 درصد هم کاهش یافته است. با وجود این افت محسوس، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده و حتی در برخی مقاطع، با جهش‌های بی‌سابقه همراه بوده است. این تضاد آماری نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

رشد نقدینگی کاهش یافته، اما تورم پابرجاست

بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی (تصویر شماره 2)، رشد نقدینگی که در سال‌های قبل حتی به بالای 40 درصد نیز رسیده بود، در پایان سال 1403 به حدود 25 درصد کاهش یافته است. این کاهش در رشد نقدینگی به‌قیمت تحمیل فشار شدید رکودی بر تولید و کسب‌وکارها صورت گرفته است.

اما با وجود چنین انقباضی در جریان نقدینگی، تورم در اقتصاد ایران همچنان مهار نشده است. این نکته اساسی، نشانه‌ای جدی از آن است که رابطه‌ای خطی و مستقیم میان نقدینگی و تورم حداقل در اتمسفر فعلی اقتصاد ایران وجود ندارد و تحلیل‌هایی که تورم را صرفاً ناشی از نقدینگی می‌دانند، بیش از حد ساده‌انگارانه هستند.

همچنین لازم به ذکر است هزینه فرصت استفاده از سیاست های انقباض پولی برای اقتصاد ایران به حدی بالا رفته که علارغم فشار سنگین به تولید و ایجاد رکود، دستاورد متناسب (کاهش معنادار تورم) پدیدار نمی شود.

بدهی دولت به بانک‌ها فقط 6 درصد از نقدینگی است

از دیگر استدلال‌هایی که به‌صورت مکرر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود، اثر بدهی دولت به شبکه بانکی بر رشد نقدینگی و تورم است. اما نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال 1403، کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، معادل 638 هزار میلیارد تومان است.

این رقم معادل تنها 6 درصد از کل نقدینگی کشور است. جالب آن‌که این سهم در سال 1402 حدود 6.5 درصد بوده و اکنون کاهش یافته است. بنابراین، حتی اگر دولت تمام این بدهی را در سال جاری به‌یکباره پرداخت نمی‌کرد، نمی‌توانست تأثیر چشمگیری بر نقدینگی یا تورم بگذارد.

از این آمار دو نتیجه مهم قابل‌استخراج است:

1- دولت سهم بزرگی در خلق نقدینگی ندارد

2- این سهم در حال کاهش است، نه افزایش

نرخ ارز، بازیگر پنهان تورم

تحلیل‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در مقایسه با رشد نرخ ارز بسیار کمتر بوده است. تولید ناخالص ملی کشور که دلاری محاسبه می شود، اگرچه رشد کرده، اما این رشد صرفاً ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.

به‌عبارت دیگر، نقدینگی به نسبت ارزش دلاری اقتصاد، به نصف رسیده است. این یعنی حجم پول به دلار، کمتر شده و پول در اقتصاد کم است، نه زیاد.

در چنین شرایطی، برخی تحلیل‌ها که نسخه‌هایی همچون افزایش نقدینگی یا چاپ پول را برای تحریک اقتصاد پیشنهاد می‌کنند، در تضاد کامل با واقعیت موجودند. همان‌طور که سیاست‌های انقباضی فعلی نیز با واقعیت‌های نرخ ارز هماهنگ نیستند.

نقدینگی، متهم همیشه حاضر اما نه متهم اصلی

با مرور این داده‌ها، مشخص می‌شود که:

1- نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی 7 سال اخیر تقریباً نصف شده؛

2- سهم بدهی دولت به بانک‌ها فقط 6 درصد از نقدینگی است؛

3- رشد نقدینگی کنترل شده، اما تورم کاهش نیافته؛

4- نقش نرخ ارز در تورم، تعیین‌کننده‌تر از نقدینگی است.

بنابراین، تکرار تحلیل‌های کلیشه‌ای درباره «نقدینگی» یا «کسری بودجه» به‌عنوان عامل اصلی تورم، نه‌تنها انحرافی در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند بلکه مانع حل واقعی مسئله تورم نیز خواهد شد.

راهکار کاهش نرخ ارز است نه سیاست انقباضی بیشتر

آنچه در نامه برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی به رئیس کل بانک مرکزی مشاهده می‌شود، همچنان تاکید بر سیاست‌های انقباضی و مهار نقدینگی است. این در حالی‌ست که بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد پول در بازار کم است و افزایش نرخ ارز، عامل اصلی تحریک تورم در سال‌های اخیر بوده است.

 راه‌حل واقعی برای کاهش تورم، نه کاهش نقدینگی، بلکه مهار انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز است. در غیر این صورت، با ادامه سیاست‌های انقباضی، تنها بر رکود اقتصادی افزوده خواهد شد، بدون آن‌که دستاوردی واقعی در مهار تورم حاصل شود.

انتهای پیام/