به گزارش پایگاه خبری «عصربراساس تبصره یک بند"ر" قانون بودجه 1404 مصوبه مجلس در 18 بهمن ماه 1403 ، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین شده بود اما با توجه به کلی گرایی این  مصوبه و عدم تطبیق آن با تعیین تعرفه پلکانی برای خودروهای برقی و هیبریدی هیات دولت جدول تعرفه ای جدیدی را مصوب کرد این جدول تعرفه مبنای عملکرد سال 1404 تعیین شد اما تفاوت مهم این مصوبه تعرفه ای که از سوی وزارت صمت ابلاغ شد این بود که مانند قانون بودجه و موضوع تعرفه صد درصدی نه مصوبه مجلس بود و نه مصوبه سران سه قوا را اخذ کرده بود. حال بر اساس شکایت فردی با نام اسماعیل آقایی خطاب به نهاد ریاست جمهوری هیات وزیران در دیوان عدالت اداری دستور توقف ترخیص خودروها با تعرفه به غیر از صد درصد از سوی این دیوان صادر شده است. به همین بهانه و برای کسب اطلاعات بیشتر از تبعات این رای دیوان عدالت و نحوه حل آن که منجر به توقف روند واردات خودرو حتی از محل بودجه سال 1403 شده گفت و گویی با هادی سلیمانی ملکان، رییس انجمن واردکنندگان خودرو داشته ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

رییس انجمن واردکنندگان در گفت و گو با خبرنگار «عصرخودرو» گفت: در سال های قبل روند به این صورت بوده است که طبقه های تعرفه ای تعریف می شده و در قالب یک کتابچه تعرفه ای سالانه منتشر می شده است. متاسفانه به هر دلیلی اعم از اشتباه کارشناسی در ارائه لایحه بودجه یا اشتباه کارشناسی در کمیسیون مجلس، صرفا عدد تعرفه 100 درصد برای همه خودروها مصوب شده است.

ملکان اضافه کرد : بعد از آن من به شخصه در تمام جلسات مجلس، وزارتخانه و ... از هر کسی علت را پرسیدم گفتند که احتمالا سازمان برنامه و بودجه این این تصمیم را برای محقق‌سازی هدف کسب درآمد 140 همت از محل واردات خودرو گرفته است و محاسبات ساده ای انجام شده که بر اساس آن حاصل ضرب بودجه تخصیص یافته واردات در سال 1404 یعنی  2 میلیارد یورو با تعرفه صد درصدی و ارز 68 هزار تومانی این درآمد را محقق می کرده است و جزئیات بیشتر آن در مصوبه گنجانده نشده است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: وقتی این چالش مطرح شد گفتند ما این درآمد را در قالب تعرفه پلکانی با حاصل ضرب دیگری برای شما انجام می دهیم تا درآمد محقق شود و طی نامه ای درخواست تعرفه پلکانی کرده بودیم. ملکان تصریح کرد: ما قانون هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو و موضوع خودروهای قابل دسترس برای طبقات متوسط را داریم لذا باید تعرفه بر اساس مصرف سوخت، انرژی های نو و توانمندی خرید متفاوت باشد.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح نحوه ورود دولت برای تعیین جدول تعرفه ای جدید گفت: برای حل این مساله و تعیین تعرفه پلکانی که درآمد مد نظر بودجه 1404 نیز محقق شود دولت پیشنهاد خردمندانه ای را مطرح کرد که شکل و دستورالعمل آن با قانون بودجه مجلس متفاوت بود و با بند "ر" تبصره یک قانون بودجه از لحاظ روحی مشابه اما از نظر شکلی متفاوت بود لذا تعرفه های جدید باید مصوبه سران سه قوه را برای اجرایی شدن اخذ می کرد. وی افزود: برداشت ما این بود که با موضوعات جنگ و مسائل اخیر هنوز فرصت نشده این مساله تصویب شود اما ظاهرا تعرفه های جدید در جریان تصویب سران سه قوه قرار نگرفته بود.

ملکان با اشاره به مبنا قرار گرفتن تعرفه های جدید برای سال 1404 گفت: حتی اگر جدول تعرفه های جدید را مبنا قرار ندهیم و همان تعرفه صد درصدی قانون بودجه را در نظر بگیریم، طی 5 ماهی که از آغاز سال گذشته باید سهمیه های سال اعلام می شد و ارز سال تخصیص داده می شد (بر اساس کارگروه ها) ولی از ابتدای سال نه یک عدد خودرو به یک شرکت تخصیص داده شده نه یک شرکت یک یورو، دلار یا یوآن ارز گرفته یعنی خودروهایی که همین الان فروخته می شود و وارد کشور می شود با ارز های قبلی از محل بودجه دیگری است که در سال گذشته تخصیص پیدا کرده بود و اساسا هیچ خودرو فعلی از این محل تخصیص ارز نشده است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو صراحتا گفت که با این وضعیت تقریبا به طور قطعی عملیات واردات خودرو قفل شده است. وی افزود:مثلا اگر من امروز خودرویی را پیش فروش کرده ام حتی با ارز پارسال، گمرک جلوی من را میگیرد که تعرفه صد درصد است و باید بیایم ثابت کنم که تخصیص و ارز برای سال قبل است و این مساله عملا واردات را قفل می کند.ملکان تاکید کرد: 5 ماه است نه تخصیص داشته‌ایم و نه سهمیه مشخص شده است یعنی روند همان تعرفه صد درصدی هم انجام نشده چه برسد به توقف روند جدول جدید تعرفه ها!

به عقیده رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این موضوع که دیوان عدالت بر اساس مستندات چنین تصمیمی گرفته شکی وجود ندارد اما تصمیمی که در مجلس با تعیین تعرفه 100% برای همه خودروها گرفته شده بود مخاطراتی داشته که برای حل آن تصمیم بهتری اتخاذ شده و مشکلات را حل می کند.

ملکان در زمینه تاثیر تعیین جدول تعرفه ای در برابر افزایش چشمگیر ارز واردات خودرو و مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو ها گفت : مبنای ارز گمرکی ما 140 درصد از سال قبل تا امسال افزایش داشته یعنی 28 هزار تومان شده 68 هزار تومان و مبنای ارز شرکت ها برای واردات خودروها که "ارز دیگران" است و ارز تالار مبادله ای نیست از 70 هزار تومان شده 95 هزار تومان یعنی 40 درصد هم اینجا افزایش داشته ایم و اگر تعرفه را هم مثلا 55 یا 45 درصد در نظر بگیریم، جدول تعرفه های جدید تنها بخشی از این افزایش را دفع می کند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو  معتقد است که افراد در پس حکم دیوان عدالت یا جهت‌گیری دارند یا چون نمی خواهند وارد رقابت سالم در این فضا شوند یا دنبال ایجاد بحران جدیدی در کشور بحران زده ما هستند که همه باید برای رفع آن اقدام کنیم.

ملکان در پاسخ به سوالی در زمینه راهکار حل این مشکل گفت : مصوبه صریح سران سه قوه تنها راهگشا خواهد بود چرا که اگر مسیر لایحه متمم مجلس روی قانون بودجه را انتخاب کنیم ممکن است تا 3 ماه زمان ببرد و من از ریاست محترم دولت تقاضا دارم شخصا به این مساله ورود کند.

ملکان همچنین در ادامه گفت : از دست اندرکاران می خواهم روند فعلی واردات را با ارز های دیگران ادامه دهند تا اثر ارزی روی کشور نداشته باشد چرا که در شرایط فعلی افزایش 60-70 درصدی روی خودروهای بنزینی و 100 درصدی روی خودروهای برقی حواشی زیادی خواهد داشت. ملکان همچنین تاکید کرد: اگر افزایش صد درصدی روی خودروهای برقی را بپذیریم، روح و جسم قانون هوای پاک از بین می رود و فرایند برقی سازی ناوگان کشور و انرژی های نو متوقف می شود.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوالی در زمینه سردرگمی متقاضیان سامانه خودروهای وارداتی گفت: من تنها کاری که می توانم بکنم این است که دعا کنم این مانع برداشته شود. وی از متولیان که مسیر را هدایت کرده اند درخواست کرد تا جلوی این مساله را بگیرند و به دنبال ریشه پدید آورندگان این وضعیت بگردند و جلوی آن را بگیرند.