1. اقدامات عاجل حاکمیتی برای حفظ جریان کسب‌وکارها

در شرایطی که اجرای تعهدات قراردادی با اختلال مواجه می‌شود، پیشنهاد شده:

تأیید رسمی وقوع فورس ماژور (قوه قاهره) از سوی دولت برای عقود و قراردادها، به‌ویژه قراردادهای عمومی.

تمدید خودکار مجوزهای کسب‌وکار در تمام سطوح بدون نیاز به مراجعه حضوری.

تفویض اختیارات تصمیم‌گیری محلی به استانداران، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای محلی برای چابک‌سازی فرآیندها.

2. تمهیدات بانکی و تأمین مالی برای پایداری نقدینگی

برای کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها، پیشنهادهای متنوعی ارائه شده است:

اعطای حداقل 12 ماه تنفس در بازپرداخت اقساط تسهیلات برای واحدهای تولیدی و صادرکننده.

تعویق دوره‌ای اقساط تسهیلات و ممنوعیت الزام به پرداخت اصل و بهره در دوره بحران.

تسهیلات ترجیحی سرمایه در گردش با نرخ سود ترجیحی برای تأمین مواد اولیه.

عدم الزام به تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر در موارد تأخیر واردات کالا به دلیل بحران.

تسهیل صدور چک‌های جدید با لغو محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی قبلی برای جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی.

3. حمایت از صادرکنندگان و مدیریت ارز

بسته ارزی پیشنهادی تأکید دارد بر:

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به 6 ماه و عدم اعمال جریمه در دوران بحران.

تخصیص ارز به واحدهای تولیدی منتخب بر اساس زنجیره ارزش و با تنوع روش‌های تأمین ارز (شامل ارز نیمایی، رمزارز، پیمان‌های دو‌جانبه).

ممنوعیت موقت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری برای مدیریت منابع ارزی.

تشکیل کمیته ارزی در سطح استان با حضور استاندار، بانک مرکزی و وزارت صمت جهت تصمیم‌گیری لحظه‌ای درباره تخصیص ارز.

4. تجارت و تسهیل بازرگانی

در حوزه تجارت، برای جلوگیری از رکود زنجیره‌های تأمین پیشنهاد شده:

امکان ترخیص کالا بدون انتقال ارز برای دارندگان ارز صادراتی، به‌ویژه در واردات نهاده‌های تولیدی.

حذف الزام آزمایش و نمونه‌گیری‌های وقت‌گیر در ترخیص کالاهای دارای سابقه مثبت یا مجوز رسمی.

افزایش سقف واردات کالاهای اساسی توسط ملوانان و مرزنشینان برای کمک به معیشت مناطق مرزی.

اجرای طرح «رزیم هوشمند معبر» برای تسهیل ورود و توزیع کالای اساسی با استفاده از سهمیه مرزنشینان.

5. گمرک و تسریع در ترخیص کالا

بسته گمرکی تأکید دارد بر کاهش رسوب و زمان توقف کالاها در بنادر:

ترخیص فوری کالاهای دارای قبض انبار با اولویت کالاهای اساسی.

حذف الزام ارائه مجوز مجدد برای کالاهایی با سابقه واردات 6 ماه گذشته.

ایجاد مسیر سبز گمرکی برای کالاهای تولیدی و مواد اولیه.

استقرار میز ویژه گمرکی در استان‌ها برای رصد مشکلات ترخیص به‌صورت لحظه‌ای.

6. اصلاح سیاست‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها

در حوزه مالیات، بسته حمایتی موارد زیر را پیش‌بینی می‌کند:

تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان آذر 1404.

تعلیق اجرای جرائم و اجرای احکام مالیاتی برای مدت حداقل سه ماه.

بخشودگی جرائم دیرکرد برای اشخاص حقیقی و واحدهای تولیدی طبق ماده 191 قانون مالیات‌ها.

طراحی تخفیف هدفمند مالیاتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در برخی زنجیره‌ها.

7. حمایت‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی

پیشنهادات بیمه‌ای با هدف کاهش فشار هزینه‌ای کارفرمایان تدوین شده است:

بخشودگی کامل جرائم بیمه‌ای در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه در زمان بحران.

تعویق ارسال لیست بیمه و معافیت از پرداخت آن تا سه ماه.

کاهش سهم حق بیمه کارفرما برای صنایع حیاتی.

طراحی بیمه حمایتی ویژه پوشش آتش‌سوزی و خسارات جنگی.

ایجاد میز مشترک با اتاق بازرگانی برای حل سریع اختلافات بیمه‌ای.

8. بازار سرمایه و حفظ ارزش دارایی‌ها

در بخش سرمایه‌گذاری، تمرکز بر حفظ نقدشوندگی و اعتماد سرمایه‌گذاران بوده:

انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت بازار برای کنترل افت شاخص.

افزایش سررسید قراردادهای اختیار معامله به دلیل تعطیلی بازار.

مشارکت نقدی بانک مرکزی در صندوق تثبیت به‌منظور افزایش قدرت خرید در بازار سهام.

9. انرژی، حمل‌ونقل و صنعت

در این حوزه، پیشنهادهایی برای حفظ عملکرد زیرساخت‌های کلیدی ارائه شده:

معافیت صنایع حیاتی از قطع برق در پیک مصرف.

تخصیص سوخت و قطعات یدکی ویژه به ناوگان حمل‌ونقل بحران.

تسریع در توزیع مواد اولیه توسط وزارت دفاع در شرایط جنگی.

توسعه مسیرهای جایگزین صادراتی با هماهنگی کشورهای همسایه.

این بسته، به‌طور مشخص برای زمان‌هایی تدوین شده که کشور با وضعیت فوق‌العاده، جنگی یا بحرانی مواجه باشد. انعطاف‌پذیری، کاهش مقررات زائد، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت مستقیم مالی و بیمه‌ای محور اصلی این پیشنهادات است.

کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت با تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصادی بحران، اجرای این راهکارها را متناسب با شدت بحران آغاز کند تا ضمن حفظ شریان تولید و تجارت، از موج بیکاری و رکود اقتصادی گسترده جلوگیری شود.