درخواست نیروگاه‌داران و تولیدکنندگان برق از دولت این است که با توجه به عدم اجرای تعهدات دولت نسبت به نیروگاه‌ها طی سال‌های گذشته و در نتیجه عدم توان بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فعالان این بخش و در نهایت رسیدن به شرایط ناترازی، وضعیت نیروگاه‌ها تا قبل از پایان شهریورماه، تعیین تکلیف شود.

درباره چگونگی پرداخت بدهی‌ها و مطالبات هر دو طرف به یکدیگر نیز فرمولی از طرف بخش خصوصی پیشنهاد شد که مورد تأیید وزارت نیرو، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و ... قرار گرفت و قرار شد با تأیید ارقام و جزئیات فرمول، وضعیت به گونه‌ای تعریف شود که نیروگاه‌ها شروع به بازپرداخت تسهیلات کنند، صندوق تسهیلات جدید ارائه دهد، سرمایه‌گذاران ترغیب به حضور در بازار تولید برق شوند و به طور موازی ضمن حل مشکلات، سطح تولید برق افزایش یابد.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره فرمول پیشنهاد شده گفت: میزان بدهی هر نیروگاه را در یک عدد توافقی مانند 45 هزار یا 40 هزار تومان که نرخ ارز است، ضرب می‌کنیم ( این عدد توافقی می‌تواند درباره هر نیروگاه متناسب با قراردادی که با وزارت نیرو دارد، متفاوت باشد) رقمی که به دست می‌آید را نیروگاه به صورت ریالی پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتی که وجود دارد که ظرف مدتی مشخص برای مثال، 5 سال در قالب تسهیلات ریالی پرداخت می‌کند. البته در این مدت اجازه پیدا می‌کند که 10 تا 15 درصد برق تولیدی خود را به صورت آزاد بفروشد.

این فعال اقتصادی میزان بدهی در بخش نیروگاه‌های حرارتی را 3 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این رقم درباره نیروگاه‌های تجدیدپذیر، 150 میلیون تومان و در حوزه نیروگاه‌های کوچک مقیاس (DG) 300 میلیون دلار است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: دولت باید بپذیرد که در بروز بخشی از ناترازی‌ها، مقصر است و بنابراین تا دیر نشده باید برای حل این مشکل بزرگ، فکری کند. پیشنهادی که از طرف بخش خصوصی ارائه شده، مورد پذیرش قرار گرفته و حال تا پیش از شهریورماه و قبل از اینکه زمان بیشتری از دست بدهیم باید اقدامات لازم صورت بگیرد.

نجفی نسبت به عدم حضور وزیر نیرو در جلسات شورای گفت‌وگو، مقاومت این وزارت‌خانه در برابر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در بخش انرژی طی 4 سال گذشته، انتقاد کرد و افزود: صنعت به دلیل ناترازی انرژی دچار قطعی برق و گاز می‌شود. در صورتی که به موقع باید سهم تأمین اجتماعی، مالیات و دستمزد کارگران را پرداخت کند. پس هر چه زودتر باید برای قطعی انرژی صنایع، راهکاری ارائه و اجرا کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با توجه به جایگاه و نقش کلیدی برق و گاز در معیشت مردم، گفت: در سال‌های گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم؛ اما قیمت انرژی متناسب با تورم رشد نکرد و نتیجه آن، ناترازی و قطعی بود. بنابراین امروز جامعه می‌پذیرد که برای جلوگیری از قطعی‌ها باید نرخ‌ها اصلاح شوند.

فرایند شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر انرژی به زودی نهایی می‌شود

زینب قیصری، رئیس فراکسیون امنیت انرژی مجلس در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه انرژی و رفع مشکلات این حوزه گفت: هر کدام از وجود انرژی از گاز، برق، بنزین و ... وضعیت متفاوتی دارند که برای هر کدام باید راهکاری جداگانه داد. درباره برق با اقتصاد بیماری مواجه هستیم که نیازمند درمان است.

او درمان این بیماری اقتصادی در حوزه برق را در ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل و بیرون از وزارت نیرو و به طور کلی بدنه دولت دانست و تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم هم نسبت به ایجاد این نهاد تنظیم‌گر مستقل، صحبت شده است. بنابراین با همکاری شورای رقابت، اقدامات ایجاد این نهاد را دنبال می‌کنیم و به زودی نهایی خواهد شد. آنچه اهمیت دارد، حفظ استقلال این نهاد است.

این نماینده مجلس موافقت خود را با فرمول پیشنهادی بخش خصوصی برای تعیین تکلیف وضعیت نیروگاه‌ها نیز اعلام کرد.

فرمول پیشنهادی بخش خصوصی بعد از نهایی شدن جزئیات تصویب می‌شود

در بخش بعدی این نشست، ابراهیم صیامی، رئیس کمیسیون اقتصاد دولت نیز ضمن اشاره به نشست‌هایی که برای رسیدن به این فرمول با بخش خصوصی برگزار شده است و لزوم هماهنگی لازم با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو در نهایی کردن جزئیات موضوع، گفت: با هماهنگی بانک مرکزی مشخص شد که نیروگاه‌ها می‌توانند ظرف 8 سال، بازپرداخت‌ها را انجام دهند و از طرفی صندوق توسعه ملی هم اعلام کرده است که به محض شروع فرآیند بازپرداخت‌ها، ارائه تسهیلات جدید به بخش نیروگاهی آغاز می‌شود.

او ادامه داد: درباره میزان فروش آزاد برق باید هماهنگی انجام شود و از طرفی وزارت نیرو هم باید با فرمولی مشخصی میزان خاموشی‌ها را تا زمان رفع ناترازی برق، مدیریت کند. صندوق توسعه ملی هم اعلام کرده دو برابر آنچه از بدهی‌ها پرداخت می‌شود را تسهیلات خواهد داد. در واقع این پیشنهاد مورد قبول است و بعد از نهایی شدن جزئیات در هیات دولت به تصویب می‌رسد.