در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهور کشورمان،  مسعود پزشکیان، به پاکستان، یک توافق‌نامه مهم در حوزه تجارت خارجی و مناسبات مرزی بین ایران و پاکستان به امضا رسید. بر اساس این توافق، دو کشور تصمیم گرفته‌اند دروازه‌ای مشترک در مرزهای گمرکی خود ایجاد کنند که هدف آن تسهیل در تبادل کالا، کاهش زمان ایستایی در گمرکات و ارتقاء سطح همکاری‌های دو کشور همسایه است.

فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران که در این سفر رئیس‌جمهور را همراهی می‌کرد، اعلام کرد: این موافقت‌نامه با هدف اعمال کنترل‌های گمرکی مشترک، تبادل الکترونیکی اظهارنامه‌های گمرکی و بهبود فرآیندهای مرزی میان دو کشور امضا شده است.

میرجاوه-تفتان؛ نقطه تمرکز همکاری جدید

بر اساس این توافق، گمرکات مرزی میرجاوه در ایران و تفتان در پاکستان به‌عنوان اولین محل اجرای این دروازه مشترک انتخاب شده‌اند. این دو مرز در استان سیستان و بلوچستان واقع شده‌اند که یکی از فعال‌ترین مناطق مرزی در مبادلات تجاری بین ایران و پاکستان محسوب می‌شود.

فرود عسگری در این رابطه افزود: «اجرای این طرح می‌تواند به‌شکل ملموس باعث کاهش صف‌های طولانی کامیون‌ها و محموله‌ها در مرز شده و میزان قاچاق یا تخلف‌های گمرکی را به حداقل برساند.»

هم‌اکنون بیش از 70 درصد مبادلات تجاری رسمی بین دو کشور از مرز میرجاوه صورت می‌گیرد که دارای ظرفیت‌های بالای لجستیکی و انسانی است، اما کمبود زیرساخت‌ها و عدم هم‌راستایی فرایندهای گمرکی، همواره یکی از موانع جدی در تجارت روان بوده است.

افزایش شفافیت، کاهش فساد

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این موافقت‌نامه، تاکید بر شفاف‌سازی تجارت و مقابله با مفاسد احتمالی در مسیرهای مرزی است. در این سند، کمک متقابل اداری و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای تبادل داده‌های تجاری بین ایران و پاکستان نیز گنجانده شده است. همچنین، مقرر شده دو کشور برای اجرای دقیق‌تر این طرح، دوره‌های آموزشی و بازدیدهای مشترک از گمرکات یکدیگر برگزار کنند.

سابقه همکاری‌های مرزی ایران و پاکستان

ایران و پاکستان با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک، در طول سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای گسترش همکاری‌های مرزی داشته‌اند. از جمله این اقدامات، گسترش بازارچه‌های مرزی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی، و تلاش برای ایجاد مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین‌المللی مانند کریدور گوادر-چابهار بوده است. با این حال، نبود یک ساختار منسجم برای هماهنگی گمرکی همواره از موانع اصلی در مسیر این همکاری‌ها محسوب می‌شده است.

در سال 2023، حجم مبادلات رسمی میان دو کشور حدود 2.3 میلیارد دلار برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن شامل صادرات مصالح ساختمانی، مواد غذایی، سوخت، و کالاهای مصرفی ایرانی به پاکستان بوده است. ایران همچنین واردکننده میوه، برنج، پوشاک و دارو از پاکستان است.

چشم‌انداز پروژه‌های آینده؛ جاده ابریشم نوین و اتصال به چین

نکته قابل‌توجه در این توافق‌نامه، هم‌زمانی آن با طرح بزرگ کمربند و جاده چین (BRI) است. چین از طریق بندر گوادر در پاکستان در حال توسعه یک مسیر حمل‌ونقل بزرگ به‌سوی آسیای میانه و خاورمیانه است. ایران با بهره‌گیری از دروازه‌های مرزی مشترک با پاکستان، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در این پروژه تبدیل شود.

پزشکیان نیز در سخنانی در اسلام‌آباد اشاره کرده بود که: «از طریق پاکستان می‌توان به پروژه راه ابریشم جدید که میان چین و پاکستان در حال اجراست متصل شد، و مسیر پیوندی از ایران به اروپا را نیز توسعه داد.»

به گفته کارشناسان، اگر ایران بتواند با استفاده از دروازه‌های مشترک و مسیرهای هوشمند گمرکی، زیرساخت‌های لجستیکی و استانداردهای گمرکی خود را با کشورهای منطقه هم‌راستا کند، می‌تواند از فرصت استراتژیک همجواری با پاکستان، افغانستان، آسیای میانه و حتی چین بهره‌برداری کند.

چالش‌های پیش‌رو؛ از زیرساخت تا سیاست‌های ارزی

با وجود مزایای قابل توجه این دروازه مشترک، اجرای موفق آن نیازمند چند پیش‌شرط مهم است:

توسعه زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل جاده‌ای در استان سیستان و بلوچستان که سال‌هاست با کمبود بودجه و امکانات مواجه است.

هم‌راستایی استانداردها، مقررات و فرایندهای گمرکی دو کشور که باید از طریق کمیته‌های فنی مشترک پیگیری شود.

تخصیص منابع ارزی و اعتباری برای نوسازی تجهیزات و تسهیل تجارت مرزی، به‌ویژه برای بخش خصوصی ایرانی.

رفع مشکلات بانکی و تسویه ارزی که یکی از موانع اساسی در تجارت ایران و پاکستان محسوب می‌شود.

یک گام به جلو در تجارت منطقه‌ای

امضای این موافقت‌نامه را می‌توان به‌عنوان یک دستاورد مهم در دیپلماسی اقتصادی دولت قلمداد کرد؛ گامی که نه تنها می‌تواند به تسهیل تجارت دوجانبه بین ایران و پاکستان منجر شود، بلکه زمینه‌ساز نقش‌آفرینی جدی‌تر ایران در پروژه‌های منطقه‌ای مانند کریدور چین-پاکستان و ترانزیت اوراسیا خواهد شد.

تداوم اجرای این پروژه، نیازمند نظارت مستمر، حمایت از بخش خصوصی، و اجرای دقیق و گام‌به‌گام تعهدات دوطرف است.