به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  , این کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تقاضا برای کالاهای بادوامی چون خودرو به‌شدت کاهش یافته است و حتی برندهای خارجی نیز نمی‌توانند محرک موثری برای بازار باشند.

به‌گفته کارشناسان، سایه بی‌ثباتی در نرخ ارز، نگرانی‌های سیاسی در منطقه و تضعیف قدرت خرید خانوارها باعث شده مردم نسبت به سرمایه‌گذاری بر دارایی‌هایی که نه از نظر قیمت تضمین‌ شده‌اند و نه از نظر زمان تحویل، چندان رغبتی از خود نشان ندهند. در چنین فضایی، حتی خودروهای وارداتی که پیش‌تر جذابیت بالایی داشتند، ممکن است با استقبال سردی روبه‌رو شوند.

با این حال، گروهی دیگر معتقدند نباید بازار خودروهای خارجی را با داخلی‌ها مقایسه کرد. به باور آن‌ها، خودروهای وارداتی همواره به‌واسطه برند، کیفیت و تنوع، جایگاه ویژه‌ای در میان متقاضیان ایرانی داشته‌اند و تقاضا برای آن‌ها حتی در رکود نیز حفظ شده است. اما موضوعی که بسیاری از دست‌اندرکاران این بازار را دلسرد کرده، عملکرد سیاست‌گزاران در این زمینه است که اعتماد را از مشتریان این نوع خودروها سلب کرده است.

در دوسال گذشته ثبت‌نام‌های متعددی در قالب فروش فوری، طرح‌های قرعه‌کشی یا فروش فوق‌العاده انجام شده که در موارد متعددی نه‌تنها تحویل خودروها با تاخیرهای طولانی همراه بوده، بلکه حتی نوع خودرو، رنگ یا قیمت نهایی نیز تغییر کرده است. همین بی‌ثباتی و نبود شفافیت باعث شده است بخش بزرگی از متقاضیان نسبت به طرح‌های فروش بدبین شوند و ترجیح دهند سرمایه خود را در گزینه‌های مطمئن‌تری نگه دارند.

پیش از این در طرح وارداتی‌ها، مسائلی چون نامشخص بودن برند و مدل خودرو، عدم‌تعیین دقیق قیمت نهایی و همچنین نبود جدول زمانی روشن برای تحویل خودرو، همه و همه زمینه‌ساز تردیدهای جدی شد. حالا نیز خریدار باید مبلغ نسبتا سنگین ۵۰۰‌ میلیون‌تومان را در شرایط رکود اقتصادی، به‌صورت وکالتی بلوکه کند.

حال پرسش کلیدی این‌جاست که در بازاری که مردم از خرید خودروهای داخلی، حتی با کاهش شروط خرید استقبال نمی‌‎کنند، آیا حاضر هستند برای محصولی که زمان تحویل و قیمت آن نامشخص است، این‌چنین ریسک کنند؟

با وجود گذشت نزدیک به ۵ ماه از آغاز سال جاری، به‌دلیل نبود آیین‌نامه و متوقف ماندن سامانه عرضه خودروهای وارداتی، هیچ خودرویی به کشور وارد نشد و مجوزهای پیش‌فروش هم معلق ماندند؛ امری که منجر به اتلاف و حبس سرمایه‌های بخش‌خصوصی، بلاتکلیفی مردم و بی‌ثباتی بازار خودروهای وارداتی شد.

حالا در شرایطی که آیین‌نامه واردات خودروهای سواری با تاخیر در میانه جنگ تحمیلی ابلاغ شد و عرضه وارداتی‌ها در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی کلید خورده، پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا باید در انتظار رونق بازار این خودروها باشیم؟

آنچه مشخص است با وجود تعدیل تعرفه‌ها در سال جاری و آغاز ثبت‌نام خودروهای وارداتی، چشم‌انداز مبهمی از بازار واردات خودرو ترسیم می‌شود.

در سناریوی اول، پیش‌بینی می‌شود برای فروش خودروهای وارداتی فرش قرمز پهن نخواهد شد. با وجود آن‌که تعرفه انواع خودروهای سواری در آیین‌نامه‌ای که ۲۵ خردادماه در میانه جنگ تحمیلی از راه رسید، با کاهش به ۲۰ تا ۱۹۰ درصد رسیده، اما کماکان با وجود هشدارهای مکرر کارشناشان، سیاست‌گزاران پای خود را از فرآیند قیمت‌گذاری بیرون نکشیده‌اند.

در واقع سیاست‌های وارداتی وزارت صمت از همان ابتدای سال جاری با انتقادات صریحی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به نامه‌نگاری کرده و خواستار خروج قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از زیرمجموعه سازمان حمایت و واگذاری آن به‌شرکت‌های واردکننده شدند.

دلیل دوم عدم استقبال نیز این است که هنوز بخش قابل‌توجهی از خودروهایی که سال قبل ثبت‌سفارش شده بودند، موفق به‌ورود به‌کشور نشده‌اند، موضوعی که این تردید را ایجاد می‌کند که وارداتی‌های امسال هم به‌سرنوشت قبلی‌ها دچار شوند.

دلیل سومی که می‌توان برای عدم استقبال از وارداتی‌ها به آن اشاره کرد، شوک دیگری است که به اقتصاد ایران وارد شده است؛ یعنی مکانیسم ماشه. فعال شدن احتمالی این مکانیسم موجی از نگرانی و تردید را در میان آحاد جامعه برانگیخته است و در کنار سایر عوامل اقتصادی و سیاسی مانند تحریم‌ها، چشم‌انداز بهبود بازار وارداتی‌ها را مبهم ساخته است.

بااین ‌حال، سناریوی دومی نیز از سوی برخی دست‌اندرکاران خودرو مطرح می‌شود؛ سناریویی که بر تمایز بازار وارداتی‌ها از بازار خودروهای داخلی تاکید دارد. به‌گفته این گروه، درحالی‌ که تب تند دلالی در سال‌های گذشته به‌ویژه در بازار خودروهای داخلی شدت گرفت و حتی مصرف‌کنندگان عادی نیز با هدف کسب سود وارد این عرصه شدند، اما بازار وارداتی‌ها به‌واسطه ماهیت خاص و محدودیت‌های ساختاری، چندان مستعد دلالی نبوده است.

آن‌ها معتقد بودند فرصت‌های سودآوری سریع، قیمت‌های بالاتر و پیچیدگی‌های مرتبط با تامین و ترخیص خودروهای خارجی باعث شده این بازار از نفوذ گسترده واسطه‌گران در امان بماند. بر همین اساس، رکودی که این روزها بر بازار داخلی‌ها به‌دلیل افت انگیزه دلالی حاکم شده، لزوما به بازار وارداتی‌ها سرایت نمی‌کند.

کاهش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۲ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۲ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۸۴۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۶ میلیون‌تومان، کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۳۵ میلیون‌تومان و ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۵۳۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ و ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ ‌میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان، اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ ‌میلیارد و ۱۰۵ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۷۷۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا سونت (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، نیسان ترا ۲۰۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امکو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیاردتومان رسید.