به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای دستورات ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قضائی مبنی بر لزوم پیگیری پرونده‌های قاچاق سوخت تا رسیدن به نتیجه نهایی و کمک به دولت به‌منظور رفع مشکل ناترازی حامل‌های انرژی، اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی در اقصی نقاط استان هرمزگان و در زمین و دریا با شتاب و توان هرچه بیشتر ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون ضمن شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی برای سرکردگان و اعضای این باندها، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده و در بیشتر موارد منجر به صدور آرای محکومیت قطعی شده است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها که از نظر نوع اقدامات مجرمانه قاچاقچیان و حجم کشفیات منحصربه‌فرد و قابل توجه است، پس از شناسایی و توقیف ۲ فروند نفتکش خارجی که هر یک حامل میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بودند، در آب‌های جنوبی خلیج‌فارس در نزدیکی جزیره بوموسی، پس از تکمیل روند تحقیقات و طی مراحل دادرسی در مواعد قانونی، دادگاه صالح طبق موازین شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم محکومیت برای متهمان کرده که منجر به تأیید رأی در شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان شده است.

قهرمانی تصریح کرد: طبق مفاد رأی قطعی صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، حکم به توقیف ۲ فروند نفتکش خارجی که در مجموع دارای ۳۴ نفر سرنشین از اتباع بیگانه هستند، صادر شده است که این رأی هم اکنون در مرحله اجرای احکام است.

وی یادآور شد: براساس رأی دادگاه، در خصوص پرونده قاچاق سازمان‌یافته چهارمیلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۴ لیتر سوخت قاچاق توسط یکی از این نفتکش‌ها برای سه متهم شامل کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی رأی محکومیت صادر شده است و هر یک از آن‌ها به پنج سال حبس، ضبط فرآورده‌های نفتی کشف شده و در مجموع به پرداخت جزای نقدی به میزان چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معادل سه برابر کالای مکشوفه محکوم شده‌اند.

قهرمانی خاطر نشان کرد: در خصوص نفتکش دوم نیز علاوه بر محکومیت کاپیتان، افسر اول و افسر دوم کشتی به پنج سال حبس و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه، متهمین در مجموع به پرداخت بیش از ۲ هزار و۳۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر کالای مکشوفه محکوم شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین تاکید کرد: رفع توقیف از این ۲ نفتکش منوط به پرداخت جزای نقدی است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضائی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: سواحل خلیج‌فارس و آب‌های پیرامون آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با آن‌ها در زمین و دریا مقابله خواهد شد.

.