به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت نابسامان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها، از پیگیری این موضوع در سطح نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد. او گفت: «در فروردین‌ماه امسال، انجمن داروسازان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اجرای کامل و دقیق ماده ۳۸ الحاقی شد.»

به گفته احمدی، این ماده قانونی سازمان‌های بیمه‌گر را موظف می‌کند که ۶۰ درصد مبلغ نسخ دارویی را ظرف دو هفته پس از دریافت اسناد، و ۴۰ درصد باقی‌مانده را حداکثر ظرف سه ماه به داروخانه‌ها پرداخت کنند؛ در غیر این‌صورت، مشمول جریمه خواهند شد.

او با انتقاد از بی‌توجهی به این ماده قانونی، اظهار کرد: «متأسفانه از سال ۱۳۹۳ تاکنون این قانون عملاً اجرا نشده و بیمه‌ها همچنان به تعهدات مالی خود بی‌تفاوت هستند. حتی با وجود پیگیری‌های انجمن و ورود نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان‌های بیمه‌گر حاضر نشدند زمان دقیقی برای تسویه بدهی‌ها اعلام کنند.»

این عضو انجمن داروسازان ایران، جریمه دیرکرد بیمه‌ها را معادل سود اوراق مشارکت دانست و خواستار ورود نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع شد.

احمدی همچنین به تاخیر چندماهه در پرداخت یارانه دارو از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «از اسفند سال گذشته تاکنون، هیچ پرداختی به داروخانه‌ها بابت طرح دارویار صورت نگرفته است.»

وی هشدار داد که تداوم این وضعیت، ذخیره استراتژیک دارویی کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند. به گفته او، داروخانه‌ها بدون نقدینگی قادر به تهیه دارو و شیرخشک نخواهند بود و در نتیجه، کل زنجیره تأمین دارو آسیب خواهد دید.