به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه دی ولت در گزارشی نوشت: دولت آلمان می‌خواهد تلاش‌های امنیتی خود را با ایجاد هزاران موقعیت شغلی جدید با بودجه‌ای بی‌سابقه برای وزارت کشور و پلیس فدرال ارتقا دهد. قوانین جدیدی نیز برای دسترسی بهتر پرسنل این بخش ها به تجهیزات مورد نیاز در دست تدوین است.

به این ترتیب با وجود وضعیت دشوار بودجه، دولت آلمان قصد دارد سرمایه‌گذاری سنگینی در امنیت داخلی و سرویس‌های اطلاعاتی انجام دهد. روزنامه دی ولت این موضوع را با استناد به پیش‌نویس بودجه فدرال 2026 منتشر کرده است.

بر این اساس وزارت کشور و امور داخلی فدرال (BMI) به تنهایی 16 میلیارد یورو دریافت خواهد کرد که بیش از هر زمان دیگری است و افزایشی 2.2 میلیارد یورویی در مقایسه با طرح مالی قبلی و 800 میلیون یورو در مقایسه با آخرین پیش‌نویس بودجه دولت قبلی ر نشان می دهد.

این بودجه اضافی در درجه اول برای افزایش پرسنل این بخش ها استفاده خواهد شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هزار موقعیت شغلی جدید برای پلیس فدرال، به علاوه 650 موقعیت شغلی اضافی برای امنیت داخلی و حفاظت مدنی و 500 موقعیت شغلی جدید برای کنترل مالی اشتغال غیرقانونی در نظر گرفته شده است.

قرار است 960 شغل جدید هم در گمرک ایجاد شود. طبق این پیش‌نویس، هزینه‌های مربوط به امنیت داخلی در مقایسه با پیش‌نویس دوم دولت برای سال 2025 حدود 660 میلیون یورو افزایش خواهد یافت.

بودجه پلیس فدرال آلمان هم برای اولین بار از مرز پنج میلیارد یورو (250 میلیون یورو بیشتر در مقایسه با بودجه قبل ) عبور خواهد کرد، در حالی که دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) 1.25 میلیارد یورو دریافت خواهد کرد که تقریباً 200 میلیون یورو بیشتر از سال قبل است.

دفتر امنیت اطلاعات فدرال (BSI) نیز تقویت خواهد شد. انتظار می‌رود کل هزینه‌های آژانس امنیت سایبری تقریباً 150 میلیون یورو بیشتر از سال 2025 باشد.

افزایش بودجه در سرویس اطلاعات فدرال (BND) حتی چشمگیرتر است به گونه ای که حدود 1.51 میلیارد یورو برای این سرویس اطلاعات خارجی در سال 2026 بودجه در نظر گرفته شده است که تقریباً 26 درصد بیشتر از سال قبل است.

به این ترتیب هزینه‌های اطلاعاتی به بیش از 2.2 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.

پیش از تصویب بودجه 2026، اتحادیه پلیس آلمان (GdP) خواستار استثنائاتی در مورد طرح ترمز بدهی برای امنیت داخلی شد. یوخن کوپلکه، رئیس GdP، در این باره گفت: امنیت داخلی، مانند امنیت خارجی، باید از ترمز بدهی معاف شود. این امر مستلزم اصلاح ماده 115 قانون اساسی است که استقراض را تنظیم می‌کند.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آلمان هم در حال برنامه‌ریزی یک بسته امنیتی جدید برای تقویت اختیارات تحقیقات دیجیتال پلیس است. در حال حاضر دو پیش‌نویس لایحه در دست بررسی است که قرار است در اوایل ماه اوت به کابینه ارائه شود. از جمله آنها پیشنهاد گسترش دامنه فعالیت پلیس فدرال و دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) در تجزیه و تحلیل دیجیتال داده‌ها و استفاده از نرم‌افزار تشخیص چهره را می‌دهند.

علاوه بر این، بازنگری قانون پلیس فدرال آلمان در دست بررسی است. وزارت کشور فدرال همچنین در حال برنامه‌ریزی برای معرفی طرحی به نام «نظارت بر ارتباطات از راه دور منبع» (Quellen-TKÜ) است که به این آژانس اجازه می‌دهد نرم‌افزارهای جاسوسی را روی تلفن‌های همراه مظنونان نصب کند تا ارتباطات آنها را رصد کند.

انتهای پیام/