به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد صادق مفتح در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به وزیر صمت برای تعیین تکلیف قیمت محصولات ایران خودرو تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو 15 درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیر قانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام خواهد داد.

جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: البته مسئولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران با این افزایش غیر قانونی قیمت ها بر عهده هیات مدیره ایران خودرو خواهد بود.

در نامه صیدی به وزیر صمت آمده است: 

پیرو نامه شماره 122.178703 مورخ 1404.04.28 این سازمان در خصوص موضوع افزایش  قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو و ابهام های به وجود آمده در خصوص میزان نهایی  افزایش قیمت و آثار آن بر عملکرد شرکت به استحضار میرساند نماد معاملاتی شرکت مذکور از  تاریخ اعلام افزایش قیمت فروش محصولات( 20 خرداد 1404 )تاکنون متوقف مانده است.

لذا  با توجه به عواقب ناشی از طولانی شدن این توقف بر بازار سرمایه و به منظور حفظ نقد شوندگی  سهام این سازمان ناگزیر است علی رغم وصول پاسخ از آن وزارت خانه و سایر ذینفعان طی  روزهای آتی نماد معاملاتی شرکت را بازگشایی نماید.

لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از  پیچیده تر شدن موضوع و آثار مالی ناشی از عدم اقدام به موقع و منسجم دستور فرمائید پاسخ نامه  این سازمان مبنی بر تعیین تکلیف قطعی موضوع قیمتهای مورد اعمال شرکت ایران خودرو طی  حداکثر دو روز کاری آتی ارسال گردد. در غیر اینصورت بدیهی است عواقب ناشی از عدم تعیین  تکلیف موضوع میزان افزایش قیمت فروش محصولات شرکت ایران خودرو بر عهده ذینفعان  سیاست گذاران و ناشر خواهد بود. 

انتهای پیام/