آیین‌نامه جدید واردات خودرو در خلال جنگ‌ ۱۲ روزه اخیر در شرایطی ابلاغ می‌شود که با وجود چالش‌های حاکم بر فضای تولید و اقتصاد کشور برای بخش زیادی از صنعت خودروسازی کشور قابل‌ پذیرش نیست. به باور بسیاری از فعالان این حوزه کاهش شتاب‌زده تعرفه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر بحران ارزی و تورم بالا، دشواری دسترسی به نقدینگی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و عدم تسهیل فرآیندهای مالی و بانکی مواجه است، به تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد.

بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران کاهش تعرفه واردات را ناقض «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و مغایر با «سیاست‌های کلان کشور در سال سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌دانند و هشدار می‌دهند هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو باید تنها زمانی اتخاذ شود که شاخص‌های کلیدی محیط کسب‌وکار بهبود یافته و شرایط کلان اقتصاد کشور به‌وضعیت باثبات‌تری رسیده باشد. این ثبات اقتصادی مستلزم عواملی همچون کنترل پایدار نرخ تورم، تثبیت بازار ارز، ارتقای زیرساخت‌های بانکی و صنعتی و رفع مشکل مزمن نقدینگی در کشور است.

این اقدام دولت در حالی است که از منظر اقتصادی، نظام تعرفه‌گذاری به‌عنوان یک ابزار موقت برای حمایت هدفمند و ایجاد موازنه در شرایط نابرابر اقتصادی و بسترسازی برای رشد صنایع داخلی است، نه جایگزین اصلاح ساختاری. در واقع در کشوری که هنوز تولیدکننده داخلی با بحران نقدینگی، ضعف در زیرساخت‌های تولید، مشکل در تامین انرژی، دشواری شدید در تعاملات بین‌المللی و پیچیدگی‌های تسویه مالی و بانکی دست و پنجه نرم می‌کند، کاهش تعرفه از ۱۰۰ به ۲۰ درصد چه معنا و مفهمومی دارد؟ آیا جز فشار بر قطعه‌ساز و زنجیره‌تامین داخلی، افت توان رقابتی خودروساز و میدان دادن به واردات بی‌ضابطه نخواهد بود؟

نگاهی دقیق‌تر به تجربه کشورهایی چون آمریکا، کره‌جنوبی، چین و هند یا حتی اعضای اتحادیه‌اروپا به‌خوبی نشان می‌دهد این کشورها با ابزار تعرفه یا مشوق داخلی از صنایع استراتژیک خود حمایت کردند و طی دوره‌هایی خاص، با اعمال تعرفه‌های هدفمند، فرصت بازسازی و توانمندسازی به‌صنایع خود داده‌اند تا زمانی که محیط کسب‌وکار رقابتی و بهره‌ور شود.

در بسیاری از این کشورها از جمله کره، چین و هند، دولت‌ها با درک اهمیت استراتژیک صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، حمایت‌های تعرفه‌ای و مالی بزرگی را اجرا کردند و در کنار آن، سرمایه‌گذاری عظیمی در تحقیق و توسعه، زنجیره‌تامین داخلی و توسعه زیرساخت‌ها انجام داد تا وابستگی به خارج کاهش یابد؛ اما هم‌زمان با آزادسازی تدریجی بازار و حمایت از نوآوری، از بروز انحصار جلوگیری کردند.

یکی از مهم‌ترین آثار مثبت حمایت از تولید داخل، به‌ویژه در حوزه قطعه‌سازی، تقویت جریان نقدینگی و پایداری در زنجیره‌تولید است. واردات قطعات، علاوه‌بر هزینه‌های ارزی بالا، نیازمند زمان طولانی برای ترخیص و تامین است. در مقابل، همکاری با قطعه‌سازان داخلی مزایای قابل‌توجهی از جمله امکان تامین سریع‌تر و جلوگیری از هرگونه توقف در خطوط تولید خودروساز، کاهش وابستگی به ارز خارجی و مهم‌تر از همه امکان انتقال دانش فنی و توسعه آن در کشور و حفظ اشتغال داخلی را به‌دنبال دارد. در کنار این مزایای اقتصادی و امنیتی، امکان پرداخت اقساطی به قطعه‌ساز داخلی از دیگر مزیت‌های سرعت‌بخشی به‌تولید است؛ درحالی که وقتی خودروساز می‌خواهد قطعه‌ای را از خارج تهیه کند، باید حداقل یکی دو ماه زودتر کل پول را با سختی به صورت ارزی پرداخت کند؛ اما این تنها مدت انتظار برای خرید قطعه خارجی نیست و حداقل ۴ ماه زمان برای تولید و ترخیص و حمل و نقل باید در نظر گرفته شود تا قطعه سفارش داده شده پس از ماه‌ها به خط‌تولید برسد.

اما در مقابل این پروسه ۶ ماهه برای واردات، قطعه‌ساز ایرانی، سفارش خودروساز را به سرعت تولید و تحویل می‌دهد؛ درحالی که پول خود را حدود ۱۲۰ روز بعد دریافت می‌کند. در واقع با این شیوه، سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی حفظ می‌شود و اختلالات ناشی از تاخیر در تامین قطعات کاهش می‌یابد.

نوسان در بازار خودرو همچنان ادامه دارد

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۸۶۰ میلیون‌تومان، سورن پلاسF۷ (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۹۶۰ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۷۹۱ میلیون‌تومان، شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۹۵۹ میلیون‌تومان و دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۹۴۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، هایما ۷X (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون‌تومان و هایما S۸ (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۲۴۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان و آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان رسید.