با وجود دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه وزارت بهداشت درباره رعایت اصول بهداشتی در مطب‌های پزشکی، شواهد میدانی از تخلفات آشکار در برخی مطب‌های ارائه‌دهنده خدمات تزریقی حکایت دارد؛ تخلفاتی که به‌دلیل نبود نظارت مؤثر، می‌تواند جان بیماران را در معرض خطر قرار دهد.دستورالعمل‌های مربوط به ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب‌ها به طور دقیق و کامل تدوین شده‌اند و به نظر می‌رسد همه موارد به‌خوبی روی کاغذ مشخص شده‌اند. اما متأسفانه این ضوابط اگر به صورت جدی و عملیاتی اجرا نشوند، تنها به یک مجموعه قواعد کاغذی تبدیل می‌شوند که تأثیر واقعی در بهبود شرایط ندارند و کارآیی لازم را نخواهند داشت.

دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب ها را میتوانید ازینجا دانلود کنید.

به گزارش سلامت نیوز در حالی‌که وزارت بهداشت بارها بر رعایت ضوابط بهداشتی در مطب‌های پزشکی تأکید کرده، شواهد میدانی از برخی مطب‌های ارائه‌دهنده خدمات تزریقی حاکی از شرایطی نگران‌کننده است. یک بازرسی ساده از مطب ها نشان‌دهنده بی‌نظمی، آلودگی محیط، نبود تجهیزات ایمن دفع زباله‌های تیز، و استفاده غیراصولی از فضای درمانی است.در تصویر زیر حتی رد خون روی زمین هم کاملا مشخص است.

بر اساس دستورالعمل رسمی وزارت بهداشت، کلیه مطب‌هایی که خدمات تزریق، پانسمان و اقدامات سرپایی انجام می‌دهند، موظف به رعایت اصول دقیق ایمنی و بهداشت محیط هستند. از جمله الزامات قانونی در این دستورالعمل می‌توان به استفاده از وسایل یکبار مصرف، نظافت روزانه محیط، وجود سطل‌های ایمن مخصوص زباله‌های عفونی، تجهیز به ست احیا، اتوکلاو، تهویه مناسب و واکسیناسیون کلیه کارکنان علیه هپاتیت B اشاره کرد.

با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این الزامات در برخی مطب‌ها نادیده گرفته می‌شود. عدم وجود ملحفه تمیز، تجهیزات رهاشده در فضای درمان، نبود safety box برای دفع سرسوزن‌ها و فضای عمومی آلوده، تنها بخشی از این تخلفات است.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا نظارت بر اجرای این ضوابط تا این حد کمرنگ است؟

طبق آیین‌نامه‌های موجود، مسئولیت نظارت مستقیم بر عهده معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی هر منطقه است. بازرسان این معاونت‌ها موظف‌اند به‌صورت دوره‌ای و تصادفی از مطب‌ها بازدید کرده و گزارش تخلفات را ثبت و پیگیری کنند.

اما منابع مطلع در بدنه نظام سلامت کشور از کمبود شدید نیروی بازرس، ضعف ساختارهای گزارش‌دهی و حتی نوعی بی‌تفاوتی مدیریتی نسبت به این موضوع خبر می‌دهند. در مواردی، تنها در صورت شکایت رسمی از سوی بیمار، روند بازرسی آغاز می‌شود.

نبود نظارت مؤثر، تبعات گسترده‌ای دارد؛ از افزایش ریسک انتقال بیماری‌های عفونی مانند HIV و هپاتیت، تا بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بخش خصوصی نظام سلامت. ادامه این روند، می‌تواند سلامت بیماران و کارکنان مطب را در معرض خطر جدی قرار دهد و اعتبار حرفه پزشکی را خدشه‌دار کند.

مطالبه‌ی اصلی مردم از نهادهای مسئول، اجرای قاطع قانون، بازرسی مستمر و بدون ملاحظه از مراکز درمانی متخلف و انتشار عمومی نتایج این نظارت‌هاست. در غیر این صورت، سلامت عمومی به بهای تعلل اداری، قربانی خواهد شد.