خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه نجف زاده «کارآفرینی» یکی از مهمترین کلمات و البته مسیرهایی است که ایران امروز بیش از همیشه به آن نیازمند است و می‌توان با حل مشکلات عمده مناطق مختلف کشور در این خصوص به رتبه‌ای از تولید کالا و خدمات رسید تا جایگاه ایران در غرب آسیا درخشان‌تر از گذشته باشد که این خود به عزمی جدی از سوی همه مسئولان و همچنین مردم نیازمند است.

استان قم به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی و با وجود داشته‌های انسانی و فرهنگی عظیمی که دارد یکی از مهمترین استان‌ها در این زمینه محسوب می‌گردد که کمی توجه بیشتر می‌تواند حداکثر ظرفیت‌های این استان را به منصه ظهور برساند.

سهم تولید استان قم در بخش‌های مختلف کشور

بر اساس آماری که وجود دارد قم سهم قابل توجهی در تولید برخی از محصولات کشاورزی کشور دارد و این استان سالانه ۵۶۹ هزار تن محصولات زراعی و باغی به بازار مصرفی ایران عرضه می‌دارد و بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند و میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال بیش از ۸۰۰ هزار تُن در زمینهٔ محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

همچنین این استان حدود ۸ درصد از تخم مرغ و ۴ درصد از گوشت قرمز کشور را تأمین کرده و تنها در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تُن انواع آبزیان در قم تولید شد و به بازار ایران روانه شدند.

علاوه بر این، استان قم در تولید محصولات خاصی مانند کلزا، پسته، گل محمدی و صیفی جات نیز فعالیت دارد که در سال‌های اخیر، توسعه گلخانه‌ها در این استان نیز مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع، بخش کشاورزی استان قم حدود ۶ درصد از ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان بهمن ماه این سال ۱۸۲ هزار و ۵۲۴ تُن انواع کالا در قالب تعداد پنج‌هزار و ۳۹۷ اظهارنامه به ارزش حدود ۱۷۷ میلیون دلار از طریق گمرکات قم به بیش‌از ۳۰ کشور جهان صادر شد و به گفته مدیرکل گمرکات قم صادرات از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی و افزایش فرصت تولید و اشتغال در استان است و کالاهای صادراتی استان قم اکنون تنوع بالایی دارد و به غیر از محصولات شیمیایی و بهداشتی، از مواد غذایی تا لوازم خانگی را شامل می‌شود؛ در همین رابطه تعداد کشورهای هدف صادراتی استان نیز قابل توجه بوده و از کشورهای همسایه تا بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی را شامل می‌شود.

از سوی دیگر استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، ثامن الائمه (ع)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد و در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ۵۷ هزار نفر در رشته صنعت‌های مختلف مشغول تولید هستند.

وضعیت کنونی حوزه کسب و کار در قم

در حوزه کسب و کار و کارآفرینی نیز استان قم بستر رویدادهای مهمی است و مردم این دیار به خصوص طی سال‌های اخیر تلاش کردند تا بتوانند علاوه بر رونق دهی به درآمد خود، جایگاه این استان را نیز ارتقا بخشند به طوری که مطابق آخرین گزارش اتاق ایران در تابستان ۱۴۰۲، استان قم با عدد شاخص ۵.۳۹ مساعدترین وضعیت را در محیط کسب‌وکار در میان استان‌های کشور داشته و در سال جاری جوانان این استان موفق به کسب رتبه چهارم بیست ویکمین مسابقات ملی مهارت کشوری شدند و کارآموزان جوان و نخبگان مهارتی استان با کسب سه مدال طلا، سه مدال نقره، یک مدال برنز و ۴ دیپلم افتخار و کسب رتبه چهارم کشوری در رشته‌های طراحی وب، فناوری اطلاعات و راهکارهای نرم افزاری، طراحی گرافیک، آرایشگری مردانه، طراحی مهندسی مکانیک، فنآوری اتومبیل و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین شایستگی‌های خود را نشان دادند.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم و بر اساس آمار نظام صنفی و اتحادیه رایانه، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد با اشتغالی بالغ بر هشت هزار نفر تنها در خوشه فناوری اطلاعات استان فعالیت دارند و با توجه به سیاست‌های توسعه صنعتی قم در نقطه راهبردی و مرکزی کشور، شرکت شهرک‌های صنعتی قم به دنبال استقرار کسب و کارهای پاک و با ارزش افزوده و بهره‌وری بالا در شهرک فناوری اطلاعات است تا نه تنها زیست بوم فناوری اطلاعات استان را شکل دهد، بلکه به سایر رشته فعالیت‌ها نیز خدمات ارائه کند.

رئیس اتاق تعاون استان قم در اردیبهشت سال جاری با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ هزار شرکت تعاونی در سطح استان قم به ثبت رسیده که از این میان، یک هزار و ۲۵۷ تعاونی فعال هستند، اعلام کرد که این تعاونی‌ها با سرمایه‌ای بالغ بر یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر را فراهم کرده و در مجموع ۴۲ هزار و ۴۱۹ نفر به عنوان اعضای تعاونی‌ها در سطح استان فعالیت دارند.

وی همچنین از تدوین سند راهبردی سرمایه‌گذاری استان با محوریت استانداری خبر داد و گفت: پیشنهاد اتاق تعاون این است که ابتدا با بازخوانی قوانین موجود و شناسایی ظرفیت‌های قانونی نظیر مشوق‌های سرمایه‌گذاری و ترک تشریفات، فرآیندی هم‌افزا در قالب دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایجاد شود تا ضمن هدایت بهینه سرمایه‌ها، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و اثرگذار در استان قم فراهم گردد.

محمد تقی حاج ابراهیمی ضمن تاکید بر اینکه معرفی کارآفرینان ناشناخته استان از سوی رسانه‌ها باید دنبال شود اعلام کرد که خبرنگاران می‌توانند در انتقال ظرفیت‌های تعاون به اتاق تعاون نقش مؤثری داشته باشند و زمینه بهره‌مندی این کارآفرینان از مشوق‌ها و خدمات قانونی را فراهم سازند و در همین راستا از برگزاری جلسات مشترک با اصحاب رسانه به منظور بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های تعاونی استقبال می‌شود.

مشکلات کارآفرینان استان قم چیست؟

در عرصه تولید و کارآفرینی قطعاً مسائلی وجود دارد که اگر برطرف شوند کار به رونق و توسعه و سود دهی هرچه بیشتر می‌رسد اما اگر برطرف نگردند انگیزه‌ها را کاهش داده و ممکن است حتی مشکلات مهمی را برای کارآفرین و تولید کننده در ابعاد مختلف ایجاد کنند و قطعاً در این کارزار کارآفرینان قمی نیز مانند بسیاری دیگر از هم صنفی‌های خود با توجه به شرایط اقتصادی با چالش‌های متعددی در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند و این چالش‌ها شامل مسائل اقتصادی، موانع قانونی و اداری، کمبود منابع مالی و تخصصی و همچنین محدودیت‌های بازاریابی و فروش است.

از جمله معضلات اقتصادی می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تورم و تغییرات قوانین اقتصادی، دسترسی محدود به منابع و مواجه شدن با مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نیروی کار متخصص با قیمت مناسب، تأمین سرمایه برای شروع یا توسعه کسب‌وکار، به ویژه برای استارت‌آپ‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها برای دسترسی به بازارهای خارجی و واردات و صادرات اشاره کرد.

در بخش چالش‌های قانونی و اداری، بوروکراسی اداری و پیچیدگی قوانین و مقررات، مراحل طولانی صدور مجوزها و فساد اداری، کاهش انعطاف‌پذیری کسب‌وکارها به دلیل برخی قوانین کار، مالیات و سایر قوانین مرتبط و عدم حمایت کافی مسئولان از کارآفرینان و نبود زیرساخت‌های مناسب می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کنند که قطعاً بدون حمایت دولت و سایر دستگاه‌ها برطرف نمی‌گردد.

از جمله چالش‌های تخصصی و مهارتی کمبود نیروی کار ماهر، ضعف مهارت در زمینه بازاریابی، فروش، مدیریت مالی و سایر حوزه‌های کلیدی، فقدان شبکه‌های حمایتی و کمبود مراکز و نهادهایی که بتوانند به کارآفرینان مشاوره و راهنمایی ارائه دهند، مانعی برای رشد کسب‌وکارها به چشم می آیند. همچنین با توجه به جمعیت استان قم و رقابت شدید در برخی از حوزه‌ها، بازاریابی و فروش محصولات و خدمات برای کارآفرینان قمی چالش‌برانگیز است.
ضعف برندسازی موضوع دیگری است و بسیاری از کارآفرینان قمی به اهمیت برندسازی توجه کافی ندارند و این امر می‌تواند مانع از موفقیت آن‌ها در بازار شده و فقدان کانال‌های توزیع مناسب و عدم دسترسی به کانال‌های توزیع مناسب برای عرضه محصولات و خدمات، یکی از چالش‌های دیگر این اقشار است.

توسعه سرمایه گذاری و حمایت مسئولان مشکلات کارآفرینان را کاهش می‌دهد

قطعاً همه مشکلات و معضلات پیش روی کارآفرینان استان قم به یکباره برطرف نمی‌گردد و در این مسیر هم تلاش‌های این افراد و هم نگاه و مدد مدیران و دستگاه‌های دولتی می‌تواند کارساز باشد. اما شاید یکی از مهمترین راه‌هایی که می‌تواند موجب افزایش سرعت تولید و رونق کسب و کارها در این استان شود جذب سرمایه گذار و ایجاد مشوق‌هایی برای آن‌ها است.

اکبر بهنام جو، استاندار قم پیرامون این بحث اظهار کرد: حمایت از تولید و افزایش اشتغال در مراکز تولیدی، از اولویت‌های اصلی استانداری قم است و به طور حتم در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد و امسال که به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان و سرمایه گذاری برای تولید خواهد شد تا برغم مشکلات حمایت‌های دولت از بخش تولید و جذب سرمایه گذار افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به روحیه بالای تولیدکنندگان گفت: با وجود همه مشکلات، تولیدکنندگان با انگیزه بالا و اعتماد به دولت به کار خود ادامه می‌دهند که این روحیه مثبت را به فال نیک گرفته و امید است با همکاری مدیران اجرایی استان، شتاب تولید نه‌تنها متوقف نشود، بلکه افزایش یابد و از جمله این امور برنامه‌های آینده برای بازدید از دیگر صنایع استان است که صنایع متنوعی از جمله غذایی، پتروشیمی، فلزی، چوب و خودرو را شامل می‌شود و هر هفته از بخشی از آنها بازدید صورت می‌گیرد تا با حمایت دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در توسعه تولید و اشتغال جوانان برداشته شود.

رشد ۴۸ درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قم

سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قم نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد رشد داشته‌است که مبلغ کل سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۰۰ دلار بود، در حالی که مبلغ کل سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه امسال ۴۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۷۹۰ دلار بوده‌است.

همچنین خدماتی شامل اطلاع رسانی و ارائه مشاوره‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی و انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعابات، اکتشافات و استخراج معادن از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قم ارائه می‌شود که خود می‌تواند به توسعه سرمایه گذاری در این استان کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در این زمینه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در قم به دلیل جایگاه ویژه این استان در جهان اسلام، مورد استقبال فعالان اقتصادی مسلمان کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفته‌است، تاکید کرد که مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در قم به سرعت توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که در ساختمان اداره کل اقتصادی و دارایی استان قرار دارد صادر شده و از فعالان اقتصادی در تمام بخش‌ها حمایت می‌شود و اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان قم در حوزه‌های مختلف به خصوص صنعت، مشخص شده‌است و سرمایه‌گذاران به سهولت می‌توانند در هر کدام از بخش‌های اقتصادی که مورد علاقه‌شان است فعالیت مورد نظر خود را انجام دهند.
مهدی فراهانی تصریح کرد: مسئولان استان به دنبال جهش سرمایه‌گذاری خارجی در قم هستند و به همین دلیل همه امکانات و ظرفیت‌های موجود به کار گرفته می‌شود تا فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه و منطقه با موقعیت عالی سرمایه گذاری در استان قم آشنا و به سمت آن تشویق شوند.