به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در خصوص «اصلاح بندهایی از ماده هفتم آیین‌نامه مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی» را در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی شورا مورد بررسی قرار دادند. این اصلاحات پس از قرائت گزارش کمیسیون تخصصی عمران و حمل‌ونقل و بحث‌های کارشناسی، به تصویب رسید. این اصلاحیه، با هدف حل مشکلات اجرایی و تطبیق آیین‌نامه با شرایط اقتصادی و ساختاری جدید، به صورت اضطراری و پیش از تدوین لایحه جامع تاکسیرانی ارائه شده بود.

در متن لایحه، که در جلسات متعدد کمیسیون عمران و با حضور مسئولان سازمان تاکسیرانی بررسی شده، پیشنهادهای اصلاحی پیرامون الزامات اداری، فیزیکی و نظارتی شرکت‌های تاکسیرانی مطرح شد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش مساحت الزامی دفتر مرکزی شرکت‌ها، تعیین شرایط دفتر هماهنگی منطقه‌ای، تعریف مجدد اصطلاح رانندگان تحت پوشش و بازنگری در نحوه تأمین پارکینگ متناسب با ضوابط شهرسازی.

چمران: عقب‌ماندگی آیین‌نامه تاکسیرانی باید به‌سرعت جبران شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در خلال بررسی این لایحه، با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی زیرساخت‌های حقوقی بخش حمل‌ونقل شهری، یادآور شد که آیین‌نامه تاکسیرانی مصوب سال 1387، در حالی همچنان مبنای فعالیت شرکت‌هاست که در طی این سال‌ها، بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی، شهری، فناوری و ساختاری تغییر کرده و ادامه اجرای این مصوبه بدون اصلاح، شرکت‌ها و شهرداری را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

تشکری هاشمی: اصلاحات انجام‌شده، در جهت پاسخ‌گویی به واقعیت‌های امروز تاکسیرانی است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامى شهر تهران، در ارائه گزارش کمیسیون، تصریح کرد که این اصلاحات به‌عنوان اقدامی فوری و موقت در مسیر تدوین لایحه جامع، طراحی شده و خروجی جلساتی چندجانبه میان معاونت حمل‌ونقل، سازمان تاکسیرانی و کمیسیون تخصصی شورا بوده است.

تشکری هاشمی گفت: طبق اصلاح بند ب ماده هفتم، مساحت الزامی برای دفتر مرکزی شرکت‌ها از 300 متر مربع به 75 متر مربع کاهش یافت، مشروط بر اینکه ملک دارای کاربری صرفاً اداری یا تجاری باشد. همچنین در صورتی که دفتر مرکزی در خارج از منطقه فعالیت شرکت قرار داشته باشد، شرکت ملزم به راه‌اندازی دفتر هماهنگی منطقه‌ای با مساحت حداقل 45 متر مربع خواهد بود.

وی افزود: چنانچه دفتر مرکزی و دفتر هماهنگی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر باشند؛ داشتن یک فضای 75 متری کافی است. اما اگر به‌صورت مجزا فعالیت کنند، حداقل 45 متر برای هر یک در نظر گرفته شده است.

او در خصوص موضوع تأمین پارکینگ نیز خاطرنشان کرد: الزام شرکت‌ها به تأمین پارکینگ، بر اساس ضوابط رسمی شهرسازی و متناسب با متراژ و کاربری تعریف می‌شود و با توجه به حذف بیش از 90 درصد مراجعات حضوری رانندگان به دفاتر شرکت‌ها، دیگر نیازی به پیش‌بینی پارکینگ‌های گسترده برای ارباب‌رجوع نیست.

یکی دیگر از اصلاحات کلیدی، مربوط به بند پانزدهم آیین‌نامه است که در آن، تعریف «رانندگان تحت پوشش» به «رانندگان خودروهای تحت نظارت» تغییر یافته است. تشکری هاشمی توضیح داد که این اصلاح در پی لغو الزامات انعقاد قرارداد رسمی با رانندگان توسط شورای پیشین صورت گرفته، تا رابطه حقوقی و نظارتی شرکت‌ها با رانندگان از بین نرود و مسئولیت‌ها دچار خلأ نشود.

وی افزود: همچنین مقرر شد شرکت‌ها به‌منظور پایش عملکرد ناوگان، ملزم به بهره‌گیری از سیستم‌های نظارت بر خط یا به‌کارگیری نیروهای انسانی ناظر (چه موتوری، چه خودرویی یا حتی پیاده) شوند. در صورت وقوع تخلف از سوی رانندگان، اگر مشخص شود که کوتاهی از جانب شرکت در انجام وظیفه نظارت بوده، تخلف شرکت در هیأت انضباطی رسیدگی خواهد شد.

مالکی: آیین‌نامه موجود، مانع فعالیت قانونی شرکت‌های مجاز شده است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با حمایت از لایحه اصلاحی، تأکید کرد که آیین‌نامه‌های فعلی نه تنها با واقعیت‌های امروز هماهنگ نیستند بلکه عملاً سد راه فعالیت شرکت‌ها نیز شده‌اند.

او گفت: بیش از ده سال از آخرین بازنگری در آیین‌نامه مجوز شرکت‌های تاکسیرانی می‌گذرد و در حال حاضر از میان 19 شرکت ثبت‌شده، تنها 12 شرکت موفق به دریافت پروانه فعالیت شده‌اند.

وی افزود: متراژهای تعیین‌شده در آیین‌نامه‌های پیشین به‌ویژه در مناطق شمالی و گران‌قیمت شهر، شرکت‌ها را از امکان استقرار فیزیکی محروم کرده و در کنار آن، نبود قراردادهای رسمی با رانندگان باعث ش شده شرکت‌ها برای دریافت برخی خدمات سازمانی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند.

مدیرعامل تاکسیرانی خاطرنشان کرد که با توجه به ماهیت جدید فعالیت شرکت‌ها و فقدان رابطه کاری سنتی با تاکسیرانان، واژه «تحت پوشش» دیگر معنا ندارد و لذا واژه «تحت نظارت» جایگزین آن شده است.

مالکی همچنین افزود: طبق آیین‌نامه فعلی، به ازای هر 500 تاکسی، یک خودروی گشت الزامی است اما با توجه به تعرفه‌های فعلی، مبلغی که شرکت بابت هر تاکسی از سازمان دریافت می‌کند، حتی کفاف هزینه‌ اجاره یا تملک یک خودروی گشت و استخدام راننده آن را نمی‌دهد و همین عامل، موجب تعطیلی عملیاتی این بخش در سال‌های اخیر شده است.

او پیشنهاد داد که با بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های نظارت آنلاین، وظیفه پایش و کنترل به شکل مؤثرتری انجام شود و الزام به خودروهای گشت فیزیکی کاهش یابد.

تصویب لایحه با رأی اعضای شورا

در پایان جلسه، اصلاحیه ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران که با همکاری کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و سازمان تاکسیرانی تهیه شده بود، به رأی اعضا گذاشته شد و به تصویب رسید. طبق این مصوبه، مفاد اصلاحی تا زمان تدوین و تصویب لایحه جامع مدیریت تاکسیرانی، مبنای اجرا خواهد بود و سایر بندهای آیین‌نامه به قوت خود باقی خواهند ماند.

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه امروز، تعدادی پلاک ثبتی در مناطق مختلف شهر تهران از حیث باغ و غیر باغ بودن مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفته و پس از بررسی نظرات کارشناسی، تعیین تکلیف شدند.

به این ترتیب با اکثریت آرای اعضاء، تعداد 13 پلاک باغ و  7 مورد غیر باغ اعلام شدند.

در جلسه امروز همچنین، با تصمیم اعضای شورا مقرر شد یک نفر عضو شورا به عنوان ناظر (بدون حق رای) برای هریک از سازمان‌های شهرداری تهران، در جلساتی دیگر و پس از بررسی بیشتر معرفی شود.

انتخاب یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) برای هر یک از سازمان‌ها به مدت دو سال در اجرای بند (ج) ذیل ماده 8 اساسنامه‌های «سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران» با توجه به پیشنهاد کمیسیون (عمران و حمل و نقل)، در دستور کار قرار گرفت.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، ابتدا در توضیح این دستور اظهار داشت: ما در حال حاضر در خصوص اعضای شورای سازمان‌ها است. افرادی که مانند مجمع سالیانه، تنها یک بار در سال انتخاب می‌شوند و تعجیل در بررسی این موضوع به دلیل نزدیکی به زمان تشکیل مجمع در سازمان‌ها بوده است و قریب به یقین سال آینده دیگر این ترکیب اعضا وجود نخواهد داشت لذا از شهرداری نیز درخواست می‌شود در این خصوص سرعت لازم را داشته باشد.

سپس مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا در پیشنهادی بیان داشت: بر اساس اصلاحاتی که انجام شده است، باید دو نفر از مجموعه شهرداری به شورا معرفی شود. پیشنهاد می‌شود شهرداری، دو برابر ظرفیت معرفی داشته باشد که شورا بتواند به عنوان مثال از میان 4 نفر، 2 نفر را انتخاب کند.

اقراریان در ادامه در قالب پیشنهادی دیگر مبنی بر بهره بردن از ظرفیت‌های فرا کمیسیونی و ظرفیت کل شورا در حوزه‌های تخصصی، بیان کرد: این اقدام فرصتی مناسب برای استفاده از افراد متخصص در حوزه‌های مربوطه است؛ این امر منافی اختیارات سایر اعضای شورا نیست و اعضا حق ورود به مسائل شهرداری را دارند، این اقدام صرفا کمک به افزایش تمرکز در حوزه‌های تخصصی برای اقدام بهتر است.

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به پیشنهاد اقراریان مبنی بر معرفی دو برابر ظرفیت گفت: اجرای این پیشنهاد مستلزم اصلاح اساسنامه و تاییدیه وزارت کشور است لذا در حال حاضر به معرفی یک نفر اکتفا می‌کنیم که در صورت عدم تایید می‌توان فرد دیگری را معرفی کرد.

در نهایت به پیشنهاد رئیس شورا، مقرر شد تصمیم‌گیری در خصوص این دستور و انتخاب افراد پس از معرفی کامل کاندیداها از سوی همه سازمان‌های مدنظر انجام شود

انتهای پیام/