به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، علی اکبر عالیشاه در بازدید از بزرگ‌ترین پایانه برنج استان در آمل اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه گری‌ها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودی‌ها و خروجی‌های برنج در شالیکوبی ها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایه‌های مردم استان از افزایش بی‌رویه قیمت برنج، تصریح کرد: برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟

عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنج‌ها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار می‌شوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با انتقاد از بی‌نظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب می‌شود.

عالیشاه خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنج‌های ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشان‌دهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.

دادستان مرکز مازندران همچنین به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره کرد و گفت: استان مازندران ۴۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما متأسفانه در تعیین قیمت‌های این محصول هیچ نقشی ندارد.

عالیشاه افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به وسیله دلالان و واسطه‌ها به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد، که این امر نتیجه بی‌نظمی و ضعف نظارت در بازار است.

دادستان مرکز استان مازندران اظهار کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنج‌های واردشده به شالیکوبی‌ها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد.

عالیشاه همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاه‌های نظارتی تأکید و خاطر نشان کرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می‌تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار مؤثر باشد.