به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در تحلیل روابط میان دولت ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) در دمشق و دولت رجب طیب اردوغان در آنکارا نباید دچار اغراق شد، چرا که اختلافاتی میان این دو وجود دارد که به ویژه در سه پرونده مهم خود را نشان می‌دهد.

.

نخست، در موضوع کردها، توافقاتی میان احمد الشرع و مظلوم عبدی، رهبر قسد صورت گرفته که مسیر تشکیل اقلیم کردی در شمال سوریه را هموار ساخته است؛ حال آن‌که ترکیه در سال 2018 طی عملیات شاخه زیتون این مناطق را تصرف کرده بود و طی هفت سال تلاش کرد تا ترکیب جمعیتی عفرین را تغییر دهد. با این حال، به باور مجیدی، اکنون جولانی این دستاوردها را با توافقی ساده بی‌اثر کرده است.

مجیدی ادامه داد: مناطق کوبانی، کل استان حسکه و حتی بخش‌هایی در حدفاصل تل‌الابیض تا راس‌العین نیز بر اساس این توافق می‌تواند به کردها واگذار شود؛ به شرط خروج نیروهای قسد از دیرالزور و رقه و مذاکره جدید با ترکیه درباره مناطق مزبور. البته چنین روندی با خط قرمز همیشگی آنکارا در تضاد است، چراکه ترکیه اصرار داشت منطقه‌ای حائل به عمق ده تا 30 کیلومتر باید به طور کامل تحت کنترل ارتش دمشق باشد، نه قسد؛ اما این شرط اکنون نادیده گرفته شده و همین امر عبور از خط قرمز ترکیه و تهدیدی برای تمامیت ارضی این کشور است.

 در پرونده دوم، شواهدی از مخالفت آشکار آنکارا با فرایند عادی‌سازی موسوم به پیمان ابراهیم وجود دارد. ترکیه در عین حال که اسرائیل را به رسمیت شناخته و از راهکار تشکیل دو دولت نیز استقبال می‌کند، اما پیمان ابراهیم را بخشی از مسیر شکل‌گیری نظم نوین در غرب آسیا می‌داند که به ضرر منافع خود ارزیابی می‌کند. ترکیه تاکید دارد سوریه نباید وارد این فرآیند شود، در حالی که دولت جولانی تلاش دارد با ایفای نقشی فعال‌تر، زمینه‌های گسترش این پیمان را فراهم کند.

از منظر این تحلیلگر مسائل غرب آسیا، پرونده سوم به قراردادهای مهم الجولانی با فرانسه و امارات درباره بنادر طرطوس و لاذقیه، خصوصاً همکاری با شرکت دی‌پی ورلد امارات مربوط می‌شود.

مجیدی بر این باور است که ترکیه با دیده نگرانی به این همکاری‌ها می‌نگرد، زیرا ممکن است موجب تقویت موقعیت علوی‌ها در منطقه شود ـ به‌ویژه اگر این گروه خارج از ساختار دولت مرکزی قدرت بگیرند. نگرانی اصلی، بنا بر تحلیل مجیدی، این است که علوی‌ها همچنان آزادسازی لواء اسکندرون (هاتای) در ترکیه را دنبال می‌کنند و اقدامات جدید می‌تواند برای تمامیت ارضی ترکیه مخاطره‌آمیز باشد.

در جمع‌بندی، مجیدی تصریح می‌کند که هرچند روابط میان آنکارا و دمشق عمدتاً نزدیک و هماهنگ است، اما نمی‌توان از اختلافات مهمی که در زمینه مسئله کردها، پیمان ابراهیم و قراردادهای سواحل مدیترانه وجود دارد غفلت کرد و باید پذیرفت که دولت الجولانی کاملاً در مدار آنکارا حرکت نمی‌کند.

انتهای پیام/