روزنامه اعتماد نوشت: متهم به قتل مهندس شبکه فرودگاه امام که با کلت‌کمری مرتکب قتل شده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد.

۹ صبح دوشنبه ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۳، صدای مهیب شلیک گلوله سکوت صبحگاهی ساختمان اداره مخابرات فرودگاه امام را در هم شکست و خیلی زود وقوع جنایتی هولناک به مرکز فوریت‌های پلیسی 110، گزارش داده شد.

به‌دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه قاضی محسن اختیاری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه اول دادسرای امور جنایی، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

ماشین‌های ماموران پلیس فرودگاه، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی، تیم تشخیص هویت، آمبولانس پزشکی قانونی و خودروی بازپرس ویژه قتل روبه‌روی ساختمان اداره مخابرات فرودگاه امام که در فاصله طولانی از سالن انتظار و ترانزیت مسافران قرار دارد، حضور داشتند؛ کارمندان مجموعه نیز اطراف حلقه زردرنگ امنیتی جمع شده و با نگرانی به‌دنبال اخبار تازه‌ای از این جنایت بودند.

تیم جنایی به‌محض اینکه وارد اتاق آی‌تی ساختمان اداره مخابرات شدند، جسد مرد جوانی را مشاهده کردند که از ناحیه قفسه سینه به‌ضرب گلوله به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول توسط همکار خود به قتل رسیده است.

یکی از کارمندان شرکت پیمانکار تحت‌قرارداد با فرودگاه که از این جنایت مطلع بود، ماجرای حادثه را این‌طور به تیم تحقیق توضیح داد: «از چند وقت قبل قاتل مدام از رییس خود که به‌صورت پیمانکاری در این اتاق مشغول کار است، درخواست داشت حقوقش را افزایش دهد، اما کارفرما قبول نمی‌کرد و همین موضوع باعث شد میان آنها اختلافی ایجاد شود.» 

شاهد جنایت گفت: «دقایقی قبل قاتل از محل کارش به این اتاق آمد و دوباره ماجرا را مطرح کرد، اما فایده‌ای نداشت که ناگهان مشاجره‌ای میان این 2 نفر شکل گرفت. لحظه‌ای بعد متهم به قتل کلت‌کمری کشید و قصد داشت به رییس خود تیراندازی کند، اما ناگهان در آن شلوغی یک تیر شلیک شد و به قفسه سینه فرد دیگری که بی‌گناه در این اتاق پشت میزش مشغول کار بود، اصابت کرد. پس از این حادثه متهم به قتل به سرعت از مهلکه گریخت و کارفرما که از این تیراندازی جان سالم به‌ در برده بود به شوک فرو رفت.» 

تیم جنایی پس از دریافت این سرنخ مهم، خیلی زود اقدامات اطلاعاتی را آغاز کردند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم، متوجه شدند که متهم پس از ارتکاب جنایت راهی جاده ساوه شده است و اکنون در پرند حضور دارد.  بدین‌ترتیب کارآگاهان پلیس بی‌درنگ وارد پرند شدند و پس از تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس متهم به قتل را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

متهم در همان تحقیقات مقدماتی، صراحتا به قتل همکار خود در ساختمان اداره مخابرات فرودگاه امام اعتراف و عنوان کرد که قصد ارتکاب جنایت را نداشته است.

با اتمام جلسات بازپرسی از متهمان این پرونده، بازسازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی، بازپرس پرونده صدور قرار جلب به دادرسی را صادر کرد و کیفرخواست متهم به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی از سوی دادسرای ناحیه ۲۷؛ جرایم جنایی، ویژه قتل صادر شد.

بدین‌ترتیب، متهم برای دفاع از خود پای میز محاکه ایستاد.

در ابتدای جلسه رسیدگی، کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای جنایی قرائت شد، سپس متهم اصلی در جایگاه حاضر شد و اتهام مباشرت در قتل عمدی به او تفهیم شد. اولیای دم مقتول نیز خواستار اشد مجازات برای متهم شدند.

مرد جوان گفت: «۴۱ ساله هستم و حدود ۱۶ سالی می‌شد که در فرودگاه مشغول به کار بودم. هیچ اختلافی با مقتول نداشتم و مشکلی بین ما وجود نداشت. حتی تازه متوجه شده بودم که همسرش باردار است. قصد ارتکاب جنایت نداشتم. آن روز، ناگهان گلوله از اسلحه شلیک شد، ابتدا به مانیتور برخورد و بعد به قفسه سینه مقتول اصابت کرد. مقتول مهندس شبکه بود و در ساختمان مشغول به کار بود. من همیشه کلت‌کمری همراهم نیست و آن روز فقط برای ترساندن کارفرمای پیمانکارم آن را آورده بودم. سلاح را از یک پیج در فضای مجازی خریده بودم و از همان‌جا سفارش داده بودم.»  او در ادامه گفت: «اعتیادی ندارم و حتی سیگار هم نمی‌کشم. متأهل هستم و دو دختر خردسال دارم. با کارفرمای خود بر سر حقوق مشکل داشتم. حقوق من 18 میلیون تومان بود و مرتب درخواست افزایش حقوق می‌کردم، اما قبول نمی‌کرد. تصمیم به قتل او نداشتم و فقط می‌خواستم او را بترسانم. صبح روز حادثه به دفتر کارفرما رفتم و درباره حقوق صحبت کردیم که بین ما مشاجره لفظی پیش آمد. در آن لحظه کلت‌کمری را برای ترساندن او بیرون کشیدم، اما ناگهان گلوله‌ای به‌صورت اتفاقی شلیک شد و به همکارم اصابت کرد. پشیمانم و نمی‌خواستم کسی را به قتل برسانم و از خانواده مقتول شرمنده هستم. بعد از شلیک، ترسیده بودم و به‌سمت جاده ساوه حرکت کردم، اما نتوانستم فرار کنم تا اینکه خودم را به کلانتری16 پرند معرفی کردم.» 

سپس یکی از شاهدان جنایت ماجرا را این‌طور توضیح داد: «روز حادثه حدود ساعت 9 صبح، در حالی که من در وسط محل کار، روبه‌روی میز مقتول ایستاده بودم، متهم پس از عبور از جلوی میز مسوول دفتر، در وسط اتاق ایستاد. او بعد از نگاهی کلی به اطراف، اسلحه را با دست راست از جیبش بیرون آورد و با صدای بلند و حالت خندان گفت؛ سلام خدمت شما! در آن لحظه فاصله او با من حدود یک متر بود و من تصور کردم اسلحه اسباب‌بازی است و قصد شوخی دارد، اما بلافاصله صدای گلوله و بوی باروت را حس کردم و متوجه شدم ماجرا جدی است. با توجه به نزدیکی فاصله، بلافاصله به‌سمت متهم رفتم و او را از کمر بغل کردم. همان موقع ضربه‌ای به‌سمت سرم احساس کردم و مجبور شدم او را رها کنم. در همان لحظه، صدای گلوله دوم را شنیدم. در زمانی که به او چسبیده بودم، شلیک شد. بعد از آن، متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده است و تازه فهمیدم که اسلحه واقعی بوده است و جنایت رخ داده است.» 

بر اساس تحقیقات جامع انجام‌شده، متهم پرونده قتل در پرند در بازجویی‌ها به‌صراحت به خرید و تحویل سلاح و مهمات در کلانتری17 پرند اقرار کرده و اظهار داشته است که شخصا به مقتول شلیک کرده است.

این اعترافات مطابق با واقع تشخیص داده شده و دفاعیات بعدی متهم مبنی بر «اتفاقی بودن شلیک» به عنوان ادعایی صرف و فاقد اعتبار ارزیابی شده است. از جمله قرائنی که صحت این اعترافات را تأیید می‌کند، اظهارات خود متهم است که صراحتا اعلام کرده بود به‌دلیل گیر داشتن اسلحه، شب قبل در خانه و پیش از آمدن به محل کار، آن را مسلح کرده است. به‌گفته کارشناسان، اگر نیت متهم تنها ترساندن کارفرما بوده، دلیلی برای مسلح کردن سلاح از پیش وجود نداشت. علاوه بر این، نظریه کارشناس اسلحه و همچنین گزارش پزشکی قانونی در خصوص مسیر حرکت گلوله نیز نشان می‌دهد که شلیک از بالا به پایین انجام شده است. این موضوع با وضعیت ایستاده متهم و حالت نشسته مقتول همخوانی دارد و نشان می‌دهد که به‌خلاف ادعای متهم مبنی بر شلیک هنگام درگیری، گلوله به‌طور مستقیم و عمدی شلیک شده است.

پس از پایان مراحل دادرسی و اعترافات صریح متهم، قضات دادگاه وارد شور شدند و در نهایت حکم به قصاص نفس متهم به‌دلیل ارتکاب قتل عمد صادر شد.  همچنین متهم به‌دلیل حمل و نگهداری سلاح و مهمات و ایجاد رعب و وحشت در محل کار، با توجه به نحوه اقدام، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا‌ بر این گزارش، متهم به زندان اعزام شد و سیر مراحل قانونی پرونده همچنان ادامه دارد.