عبدالله بهرامی, مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به صدور بی ضابطه مجوزها و توزیع تسهیلات بدون نظارت در حوزه مشاغل خانگی گفت: صدور بی‌ضابطه مجوزها و توزیع تسهیلات بدون نظارت؛ تهدیدی برای آینده فرش دستباف ایران است. در طی سه سال گذشته، سامانه مشاغل خانگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدون هرگونه بررسی تخصصی و میدانی، اقدام به صدور بیش از پانصد هزار مجوز فعالیت در حوزه فرش دستباف نموده است. این اقدام که ظاهراً با هدف افزایش آمار اشتغال و کسب جایگاه در شاخص‌های بین‌المللی صورت گرفته، عملاً منجر به ایجاد یک ساختار آماری فاقد پشتوانه‌ی اجرایی و کیفی در حوزه‌ای شده که همواره نیازمند تخصص، مهارت، و نظارت دقیق است.

وی بیان کرد: بدون بررسی اهلیت متقاضیان، بدون ارزیابی میدانی امکانات،  صرفاً بر پایه ثبت‌نام وبارگذاری اینترنتی، مجوزهایی صادر شده‌اند که نه‌تنها به اشتغال پایدار منتهی نشده‌اند، بلکه آسیب‌های فراوانی به بدنه‌ی سنتی و حرفه‌ای این صنعت وارد کرده‌اند. این در حالی است که مرکز ملی فرش ایران – به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و راهبری این حوزه – و شبکه بزرگ تعاونی‌های تخصصی فرش دستباف کشور که درهمین وزارت چندین دهه هست تشکیل وفعال هستند از روند صدور این مجوزها و پرداخت تسهیلات به‌کلی بی‌خبر هستند و کنار گذاشته شده‌اند.

بهرامی گفت: در ادامه این روند، بالغ بر 60هزار نفر از این افراد، بدون طرح توجیهی، بدون آموزش، و بدون درک صحیح از فرآیند تولید و بازاریابی ، برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ سرانه هرنفر بین 150تا 250میلیون تومان معرفی شده‌اند. هزاران میلیارد تومان از منابع مالی کشور، تحت عنوان توسعه اشتغال فرش دستباف، بدون راهبرد مشخص و مکانیزم نظارتی مؤثر، صرف شده و عملاً به هدر رفته است. نه مشخص است این افراد چه تولید کرده‌اند، نه مواد اولیه از کجا تأمین شده، نه خریداری برای تولیدات تعریف شده، و نه زنجیره ارزش و بازاری برای فروش مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش اظهار داشت: در این فرآیند، نقش مهم اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران – که با هدف ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از قالیبافان و زنجیره تولید این هنر نادیده گرفته شده است. اتحادیه‌ای که هم ابزار، هم تخصص، و هم ارتباط مستقیم با بدنه‌ی واقعی فرش دستباف کشور را در اختیار دارد، اما از فرآیند تصمیم‌سازی و تخصیص منابع کنار گذاشته شده است.

وی گفت: نتیجه، پراکندگی منابع، بی‌اثر شدن تسهیلات، و بی‌اعتماد شدن فعالان واقعی صنعت فرش دستباف به سیاست‌های حمایتی دولت است. این در حالی است که اگر تنها بخشی از این منابع در اختیار شبکه تعاونی‌های تخصصی و تحت نظارت مرکز ملی فرش ایران قرار می‌گرفت، شاهد ایجاد ظرفیت‌های پایدار تولیدی، افزایش صادرات، و توانمندسازی واقعی قالیبافان می‌بودیم.

بهرامی افزود: ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت با بازنگری در رویه‌های فعلی و طراحی سازوکارهای نظارتی و تعاملی با مرکز ملی فرش و اتحادیه‌های تخصصی، از تکرار این اشتباهات پرهزینه ومایوس کننده جلوگیری نماید. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند حاکمیت تخصص، تعامل نهادهای مرتبط، و شفافیت در سیاست‌گذاری هستیم تا هنرصنعت اصیل فرش ایرانی، که نماد فرهنگ، هویت و اشتغال پایدار در بسیاری از نقاط کشور است، قربانی آمارسازی و بی‌برنامگی نشود.

انتهای پیام/