اقتصاد کشور بیش از ۴۰ سال است که تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری، نه تنها از مزیت‌های بازار آزاد بهره نبرده است، بلکه به‌دلیل نفوذ گروه‌های مختلف و ذی‌نفع در صنایع، دسترسی به کالای با کیفیت و مناسب برای مردم دشوار شده است. موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شرایطی که خودروسازان مسیر خصوصی‌سازی را در پیش گرفته‌اند، به یک چالش برای صنعت و بازار تبدیل شده است. کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است پروژه قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده و این سیاست یک بیراهه به ناکجاآباد است که ادامه آن منجر به‌زیان بیشتر خودروسازان و تمایل مشتریان به‌کالاهای خارجی خواهد شد. مشروح صحبت‌های این استاد پولی و مالی را در ادامه بخوانید.

مهم‌ترین معضلی که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت‌خودرو ایجاد می‌کند، چیست؟

سال‌هاست که کشورمان از اقتصاد دستوری رنج می‌برد. سیاست‌های دستوری در بازار ارز، کالاهای اساسی، صنایع و حتی اقلام خوراکی نتوانسته است نتیجه مثبتی به‌همراه داشته باشد؛ اما دولتمردان همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند! در مورد صنعت خودرو باید گفت این سیاست شکست‌خورده مانند بیراهه‌ای است که به ناکجاآباد می‌رود و ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز شکست تولید ندارد. منظور از شکست تولید تعطیلی خودروسازان نیست؛ بلکه کاهش سطح تولید، کاهش کیفیت و از دست دادن بازار و تمایل مشتریان به‌کالای خارجی در هر شرایط و قیمتی است.

چطور قیمت‌گذاری دستوری فضا را برای استقبال هرچه بیشتر از محصولات خارجی در بازار داخل مساعد و فراهم می‌کند؟

در حال حاضر وفادارسازی مشتریان رابطه‌ مستقیمی با میزان کیفیت و افزایش سطح خلاقیت دارد. در صنعت‌خودرو گروه مخاطبان تمایل بسیاری به افزایش ویژگی‌های خلاقانه محصول دارند. با تغییر نسل، این تقاضا در بازار خودرو به‌شدت افزایش یافته است. درحال حاضر خودرو برای افراد یک کالای مصرفی است و به‌طور متوسط هر فرد تمایل دارد یک خودرو داشته باشد؛ درنتیجه ویژگی‌های منحصربه‌فرد محصول می‌تواند میزان تقاضا را برای آن افزایش دهد. وقتی قیمت خودرو به‌صورت دستوری تعیین شود، خودروسازان مجبور هستند برای مدیریت هزینه‌ها و سرپاماندن، بسیاری از ویژگی‌های هزینه‌بر را از محصولات حذف کنند؛ درحالی که قابلیت و فناوری‌های مورد نیاز وجود دارد، اما سرکوب قیمتی این اجازه را به‌خودروساز نمی‌دهد که محصول را با ویژگی‌های جدید و به‌روز جهانی راهی بازار کند. درسال‌های اخیر خودروهای چینی با همین استراتژی بازار ایران را قبضه کرده و با چندین برابر قیمت خودرو داخلی به‌فروش رسیده‌اند. سرکوب قیمت‌ها هم فرصت را برای شرکت‌های چینی فراهم کرده و از سوی دیگر شرکت‌های داخلی را با بحران مواجه کرده است.

با ممنوعیت واردات نمی‌توان این چالش را برطرف کرد؟

مشکل خودرو خارجی نیست؛ مشکل در سیاست‌گزاری برای خودروهای داخلی است. بدون شک خودروسازان کشورمان توانایی، دانش و ظرفیت تولید خودروهای آپشنال را دارند، اما وقتی تعیین می‌شود که یک خودرو با قیمت مقطوع و غیرکارشناسی به‌بازار ارائه شود، دیگر تولیدکننده توانی برای افزایش آپشن‌ها ندارد. حال آن‌که خودروهای خارجی با این مشکل مواجه نیستند. در بسیاری از مواقع دیده شده که خودروهای خارجی از کیفیت چندان چشمگیری نیز بهره‌مند نبوده‌اند، اما همین آپشن‌ها به کمک آن‌ها در بازارها آمده است. قیمت‌گذاری دستوری سرکوب مستقیم تولیدکننده است.

وقتی واردات ممنوع شود، باز هم تولید خلاقیتی ندارد، چون ریشه مشکل در جای دیگری است. درحال حاضر خودروسازان در مسیر خصوصی‌سازی هستند و بدون شک بخش‌خصوصی تمایل جدی به‌حضور در یک بازار آزاد و رقابتی دارد. هرچه رقابت گسترده‌تر باشد، امکان رشد صنعت و خروج از بحران برای صنعت‌خودرو بیشتر می‌شود. اگر سرکوب قیمت‌ها نتیجه‌ای داشت، دولت می‌توانست در سال‌های اخیر بازار ارز را کنترل کند. همان‌گونه که سیاست دستوری ارزش پول ملی را کاهش داد، منجر به بحران در صنعت‌خودرو نیز خواهد شد.

آیا قیمت‌گذاری دستوری منجر به‌کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟

کاهش ارزش پول ملی یک جریان است. همان‌طور که محصولی یک‌شبه تولید نمی‌شود، ارزش پول ملی نیز به یک‌باره افت نمی‌کند. وقتی یک جریان ضد تولید در کشور ایجاد می‌شود، زنجیره‌های تولید از یکدیگر جدا می‌شوند، فضا برای سرمایه‌گذاری ناامن می‌شود، کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر وضعیت می‌دهد و کم‌کم ارزش پول ملی رو به افول می‌گذارد. در مورد صنعت خودرو هم اگر سیاست‌های دستوری ادامه پیدا کند، تولید صرفه‌ای نخواهد داشت. زمان تولید به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع روی افزایش سطح تقاضا و ایجاد یک تقاضای کاذب در بازار تاثیر گذاشته و آشفته‌بازار به‌وجود می‌آید. تحویل با تاخیر خودرو یکی از آثار قیمت‌گذاری دستوری است که بازار خودرو را در دوره‌های مختلف متشنج کرده است. در سال‌های اخیر با اعمال سیاست‌های دستوری و به‌دلیل کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه، شاهد تاخیر در تحویل خودرو به‌مشتریان بوده‌ایم. تاخیر در عرضه باز هم فضا را برای بازار سیاه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی فراهم می‌کند. هرچه فضای رانتی و سیاست‌های دستوری در صنعت بیشتر شود، اقتصاد تضعیف خواهد شد.

با وجود این‌که دولت‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای حمایت از مصرفت‌کنندگان تاکید دارند، چرا باز هم بازار خودرو به‌تعادل نمی‌رسد؟

عمده‌دلیل آن ایجاد بازار سیاه است. اختلاف قیمت همیشه برای عده‌ای سودجو دارای جذابیت است. با ایجاد بازار سیاه، مشتریان مجبور می‌شوند خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده خریداری کنند. هزینه‌های جانبی مانند کمیسیون دلالان و هزینه‌های مربوط به‌خرید از بازار سیاه نیز به‌قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو می‌تواند باعث کاهش کیفیت، افزایش قیمت، مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش، تاخیر در تحویل، کاهش قدرت انتخاب و ایجاد نارضایتی در مشتریان شود.

چطور خدمات پس از فروش خودرو با قیمت‌گذاری دستوری مختل می‌شود؟

به‌رقم‌های سنگین زیان انباشته خودروسازان دقت کنید. تمامی این‌ها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است. خودروسازان به‌دلیل مشکلات مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، در برخی مواقع نمی‌توانند خدمات پس از فروش مناسبی به‌مشتریان ارائه دهند. تامین قطعات یدکی اصلی و باکیفیت دچار اختلال می‌شود؛ گاهی قطعه‌ای به‌دلیل افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز نایاب می‌شود و خودروساز نمی‌تواند با کمترین قیمت به‌محصول با کیفیت دسترسی داشته باشد؛ درنتیجه ممکن است تامین قطعه به یک معضل برای مشتری و حتی خودروساز تبدیل شود. تمامی بخش‌های صنعت به‌صورت زنجیر به‌هم متصل هستند و هر نقطه‌ای که سرکوب شود، منجر به‌قطع زنجیره و از دست رفتن تمامی تلاش‌ها می‌شود.