به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس در پی انتشار گزارش‌هایی از درز اطلاعات هزاران افغان که برای برنامه اسکان دولت انگلیس درخواست داده‌اند، اعلام کرد افشای این داده‌ها به‌تنهایی مبنایی برای پذیرش یا انتقال افراد به انگلیس را فراهم نمی‌کند.

وی به اسکای نیوز گفت که بیشتر افرادی که نامشان در این فهرست‌ها آمده، واجد شرایط لازم برای اسکان در انگلیس نیستند و سابقه همکاری با نیروهای ما را ندارند. صرفاً افشای اطلاعات، حقی برای پناهندگی یا اقامت ایجاد نمی‌کند.

در پی این افشاگری، دادگاه عالی انگلیس با صدور یک دستور قضایی فوق‌محرمانه، مانع از انتشار بیشتر اطلاعات شده است.

با وجود اظهارات اخیر وزیر دفاع، دولت انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که در نتیجه این نشت، حدود 4500 افغان را از طریق برنامه اسکان افغان‌های در معرض خطر (ARAP) به این کشور منتقل شده‌اند.

این موضوع با واکنش‌های مختلفی در داخل انگلیس روبه‌رو شده است. «جرمی مرسر» وزیر سابق دولت محافظه‌کار، مدعی شد که برخی از افراد منتقل‌شده دارای پرونده‌هایی ضعیف بوده‌اند و توان اثبات همکاری واقعی با انگلیس را نداشتند.

در مقابل، «بن والاس» وزیر دفاع وقت انگلیس که برنامه انتقال افغان‌ها را هدایت می‌کرد، از عملکرد خود دفاع کرده و تأکید کرده بود که هدف اصلی، نجات جان افراد در خطر بوده است و اکثریت فهرست‌شدگان، واجد شرایط واقعی بوده‌اند.

پس از سقوط کابل در آگوست 2021، انگلیس برنامه‌ای به نام «سیاست جابجایی و کمک به افغان‌ها» ( ARAP ) را راه‌اندازی کرد که هدف آن اسکان افغان‌هایی بود که مستقیماً با نیروهای نظامی یا نهادهای انگلیسی همکاری کرده بودند.

گفته می‌شود که فرایند پذیرش و بررسی صلاحیت متقاضیان بارها با چالش‌هایی از جمله حجم بالای درخواست‌ها، نبود مستندات کافی و نگرانی از نفوذ افراد غیرمرتبط مواجه بوده است. افشای اخیر اطلاعات هزاران متقاضی، این روند را وارد مرحله جدیدی از تنش و بررسی‌های امنیتی کرده است.

انتهای پیام/.