ماجرا از آن‌جا آغاز شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروها را بر اساس فرمول شورای‌رقابت محاسبه و پس از تایید این شورا، به وزارت صمت ابلاغ کرد. با این حال، سیاست‌گزاران خودرویی در مرحله اجرا، مصلحت‌اندیشی کرده و قیمت‌هایی پایین‌تر از مقادیر تعیین‌شده توسط سازمان حمایت را به خودروسازان اعلام کردند.

اکنون شورای‌رقابت نسبت به عملکرد وزارت صمت معترض است و از نادیده گرفتن دستورالعمل ۵۴۳ گلایه دارد. در این زمینه سخنگوی شورای‌رقابت نیز عنوان کرده که پرونده تخلفات وزارت صمت در زمینه انحراف از دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

اکنون که اختلاف نظر میان شورای‌رقابت و وزارت صمت علنی شده، این گمانه قوت گرفته است که آیا عملکرد اخیر وزارت صمت به معنای کلید خوردن پروژه حذف شورای رقابت، مشابه آن‌چه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، است؟

جرقه اختلاف اخیر از انحراف وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری، در جریان تعیین قیمت توسط ایران‌خودرو زده شد. در میانه خردادماه، این شرکت تصمیم خود مبنی بر افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولاتش را اعلام کرد؛ هرچند وزارت صمت این میزان افزایش را نپذیرفت. با این حال، در میانه «جنگ ۱۲روزه» با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد.

اکنون شورای‌رقابت تاکید دارد که این افزایش ۱۵ درصدی برخلاف قیمت‌گذاری انجام‌شده توسط سازمان حمایت و نظارت این شورا بوده و وزارت صمت به‌نوعی با مصلحت‌اندیشی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.

شورای‌رقابت به‌وضوح در جلسه‌ای که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار کرد، اذعان داشت که انحرافات مکرری از مصوبه ۵۴۳ اتفاق افتاده و شورای‌رقابت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر در حوزه رقابت از موضع قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و بر اجرای دقیق و اصولی دستورالعمل تاکید دارد. ظاهرا شورا موارد نقض را در جلسات متعدد به‌وزارت صمت و نهادهای نظارتی منعکس کرده و حالا به‌صورت جدی پیگر اجرای صحیح دستورالعمل است.

هم‌زمان با بالا گرفتن اختلافات بر سر فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه خودرو، این پرسش مطرح شده که آیا وزارت صمت اختیار بی‌اعتبار کردن مصوبات شورای‌رقابت را دارد؟ بر اساس ماده ۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای‌رقابت «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به‌تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.».

بنابراین، آن‌گونه که وظایف اعلام‌شده نشان می‌دهد، شورای‌رقابت تنظیم‌گر مادر در بازار خودرو است و وزارت صمت تنظیم‌گر فنی تلقی می‌شود و بنابراین طبق ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای‌رقابت این اجازه را دارد که در صورت احراز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی را اتخاذ کند و برعکس این موارد در قانون دیده نشده است.

حالا شورای‌رقابت اعلام کرده که با وجود انحرافاتی که از مصوبه ۵۴۳ از سوی وزارت صمت رخ داده، موضوع را از نهادهای بالاتر نظارتی پیگیری می‌کند که این پیگیری می‌تواند از مسیر شورای هماهنگی سران قوا، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا باشد.

در این‌جا می‌توان چند سناریو مختلف را در ارتباط با اقدام شورای‌رقابت در نظر گرفت. ممکن است نقش شورای‌رقابت احیا شود و مصوبات آن بدون دخالت وزارتخانه به‌اجرا برسد. سناریوی بعدی به تقویت اختیارات وزارت صمت اشاره می‌کند که ممکن است تلاش کند تصمیمات مستقل شورا را محدود کند و سناریوی بعدی احتمال وقفه موقت در روند قیمت‌گذاری را مطرح می‌کند. هرکدام از این سناریوها می‌تواند برای بازار خودرو پیامدهای مختلف و گوناگونی داشته باشد.

همچنین در میان مباحث شکل‌گرفته، برخی احتمال بازگشت قیمت از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد اعلامی از سوی شرکت خودروساز خصوصی‌سازی‌شده را مطرح می‌کنند. البته در بررسی صحت این احتمال باید گفت که «قیمت» تنها بخشی از انتقادات شورای‌رقابت به عملکرد وزارت صمت را شامل می‌شود و این شورا درمجموع به‌فرآیند قیمت‌گذاری واکنش نشان داده و اعلام کرده که در جریان نظارت بر بازار به این نتیجه رسیده که وزارت صمت در مرحله اجرا دچار انحراف شده است.

بر اساس این گزارش، اختلاف میان وزارت صمت و شورای‌رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو که حالا علنی شده، نشان از چالش‌های ساختاری در مدیریت بازار و به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و حساس دارد. واکنش‌های احتمالی از سوی مقامات وزارت صمت و شورای‌رقابت و نهادهای مسئول در بخش قیمت‌گذاری در هفته‌های پیش رو می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت اختلاف نظر قیمتی در بازار خودرو باشد.

روند نزولی خودروهای مونتاژی در بازار

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۴۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ساینا S اتومات (۱۴۰۴) با ۴۵ میلیون‌تومان کاهش ۶۶۷ میلیون‌تومان، سهند اتومات (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۸۳۵ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۴ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۲۱ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۸۲۲ میلیون‌تومان و کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۶۸۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ ‌میلیارد و ۱۲۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما HEV هیبرید (۲۰۲۵) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۸۳۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، کیا سلتوس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان رسید.