ماجرا از تصمیم ایران‌خودرو مبنی بر افزایش ۲۲.۵ درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد؛ اما در ادامه اعلام این رقم با مخالفت وزارت صمت مواجه و این وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای دو خودروساز یعنی سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد. حالا شورای‌رقابت عملکرد وزارت صمت را زیر ذره‌بین برده؛ تا جایی که خبرگزاری «مهر» از ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به‌نهادهای نظارتی خبر داده است.

شورای‌رقابت ضمن انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۷ تیرماه) برگزار شد، اعلام کرد انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به‌نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود این تصمیمات درنهایت به‌چشم کل بدنه صنعت‌خودرو خواهد رفت.

کارشناسان بر این باورند که اختلافات پیش‌آمده در روند قیمت‌گذاری منجر به‌پیامدهای منفی در بازار خودرو می‌شود. سردرگمی خودروسازان، نارضایتی مصرف‌کنندگان و تضعیف جایگاه شورای‌رقابت بخشی از این پیامدها هستند.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای‌رقابت دراین‌باره می‌گوید: «شورای‌رقابت معتقد است که اگر دستورالعمل ۵۴۳ به‌درستی رعایت می‌شد، ما شاهد تنظیم‌گری بهتری در بازار بودیم؛ به‌نحوی که مصرف‌کننده، خودروساز و حتی سهامدار احساس رضایت بیشتری می‌کردند. اما درحال حاضر این اتفاق نیفتاده و ما به‌صورت مداوم با تصمیمات اجرایی مواجه هستیم که چندان کمکی به بهبود بازار نمی‌کند.»

توکلی ادامه می‌دهد: «اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر این‌که قیمت‌ها بر اساس بررسی شورای‌رقابت و سازمان حمایت تعیین شده و اعداد پیشنهادی شوراست، غیردقیق و نشانگر این است که شاید درباره دومین صنعت مهم کشور، اشراف اطلاعاتی در وزارتخانه به اندازه‌ای نیست که شاهد رشد خودروسازی کشور باشیم و این امر نگران‌کننده است. به این دلیل که وزارت صمت اصلی‌ترین متولی این حوزه است. شورای‌رقابت به‌وضوح و به‌صراحت بر اساس مصوبه، صرفا وظیفه ضابطه‌گذاری در این حوزه را برعهده دارد؛ وظیفه محاسبه قیمت نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شده که به‌درستی و به‌موقع این کار را انجام می‌دهد و همکاری بسیار خوبی از خودش نشان داده است.»

وی با اشاره به این‌که وظیفه ابلاغ و نظارت برعهده وزارت صمت است، می‌گوید: «فاکتورهای غیراقتصادی به‌حدی در این فرآیند دخیل می‌شود که اجرای درست دستورالعمل را به‌چالش می‌کشد؛ کمااین‌که مساله واردات یکی از مواردی است که شورای‌رقابت برای تنظیم بازار و رفع چالش‌های موجود، بر آن تاکید داشته است؛ اما وقتی این کار انجام نمی‌شود، بنگاه اقتصادی شاکی خواهد شد و از سوی دیگر مصرف‌کننده در شرایطی قرار می‌گیرد که قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و در بدترین زمان و بیشترین میزان ممکن به او تحمیل می‌شود که در نتیجه بدیهی است که ناراضی و نگران شود.»

وی ادامه می‌دهد: «در این فرآیند، قیمت‌ها به خودروساز دیر ابلاغ می‌شود و بنابراین هیچ‌یک از طرفین احساس خوبی نسبت به فرآیند ندارند. در چنین فضایی، بدون این‌که از فرآیندها اطلاعی داشته باشند، گفته می‌شود که قیمت‌ها از سوی شورای‌رقابت پیشنهاد شده است؛ در حالی که شورا در فرآیند قیمت هیچ دخل و تصرفی طبق قانون ندارد و نباید داشته باشد.»

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از انحرافات مکرر از اجرای دقیق دستورالعمل چیست؟ می‌گوید: «وظیفه شورای‌رقابت این است که بر نحوه اجرای صحیح دستورالعمل نظارت داشته باشد. این نظارت در جلسات بسیار متعددی با وزارت صمت و نهادهای دیگر انجام شده و تمام این فرآیندهایی که هم‌اکنون شاهد هستیم، از تعرفه واردات گرفته تا نظارت بر خودروساز و فرآیندهای حاشیه‌ای بازار یا نحوه و زمان اعلام قیمت‌ها، مورد اعتراض شورا قرار گرفته است. تمام این موارد موجب شده است چالش‌ها در این بازار ادامه داشته باشد و رفع نشود.»

افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان کاهش ۹۰۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس EF۷ (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۹۷۰ میلیون‌تومان، رانا پلاس ارتقا (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۷۷۰ میلیون‌تومان و سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۸۱۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ ‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان، هایما S۸ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۹۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا اسپورتیج توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، نیسان قشقایی تک‌دیفرانسیل (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱۵۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان رسید.