به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمدی در سخنانی با اشاره به عملکرد لرستان در صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: لرستان در سال ۱۴۰۳ با صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌وکار، سهمی معادل ۲.۳ درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، تعداد ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ درخواست مجوز در این سامانه به ثبت رسیده که ۸۴ هزار و ۶۶۳ مجوز نیز برای متقاضیان صادر شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، افزود: در سال ۱۴۰۳، تنها در همین درگاه ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست برای دریافت مجوز ثبت شد که منجر به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز شد؛ عملکردی که نشان‌دهنده رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرایندهای تسهیل‌شدن دیجیتال است.

محمدی با اشاره به آمار بهار سال جاری گفت: در بهار ۱۴۰۴ نیز، ۹ هزار و ۱۹ درخواست ثبت شد که از این میزان، ۶ هزار و ۱۷۹ مجوز صادر شده و شاخص تأخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، با صدور ۱۴ هزار و ۹۳۷ مجوز در صدر قرار دارد که نشان‌دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با اشاره به پیشرفت در حذف مجوزهای کاغذی، بیان داشت: تا پایان سال گذشته، ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی نیز به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.

دارایی در بخش آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها، عنوان کرد: هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده است، اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی‌ست. از جمله عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی، و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر. این نواقص، نه‌تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است، بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت مردمی، با تأکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده است. انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.