به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته‌ای پنج‌محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب‌وکارها ابلاغ کرده است؛ بسته‌ای که به‌زعم مسئولان، هدف آن جلوگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است. آنطور که اعلام شده این بسته در قالب ۵ محور اصلی شامل مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تدوین شده و با محوریت حمایت از صنایع معیشت‌محور، پایداری زیرساخت‌های تولید و رفع موانع مالی و ارزی ابلاغ شده است.

به صورت دقیق‌تر باید اشاره کرد که حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی، حمایت‌های ارزی و تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان، زیرساخت و تأمین انرژی و تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان‌تر از جمله مهم‌ترین محورهای بسته مذکور هستند.

در این خصوص علی رضایی کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنایع کشور در معرض فرسودگی مالی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: اجرای سریع، بی‌وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید و اشتغال است.

وی به حجم خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به زنجیره تأمین صنعتی کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدها هم‌اکنون با مشکلات نقدینگی، تعلیق سفارشات، کندی ترخیص ماشین‌آلات و ناتوانی در تأمین حقوق کارکنان مواجه‌اند. بنابراین باید حمایت فوری و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و بسته مذکور به مرحله اجرا برسد.

رضایی اضافه کرد: دولت باید در اجرای این بسته حمایتی، سرعت را فدای فرایند نکند. تمدید اظهارنامه مالیاتی، تعویق حق بیمه کارفرمایان، تعلیق محدودیت‌های بانکی و بازطراحی نظام تأمین مالی، ابزارهایی هستند که در شرایط خاص باید بدون پیچیدگی و مستندسازی زمان‌بر، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها نه به تسهیلات جدید، بلکه به تنفس در بازپرداخت بدهی‌های جاری نیاز دارند. در همین راستا، تصمیم دولت برای تقسیط بدهی بانکی و تنفس در تعهدات ارزی، می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ به شرطی که بانک‌ها همکاری کنند و بروکراسی مانع نشود.

این کارشناس صنعتی در ادامه با تاکید بر اهمیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع، گفت: تأمین برق و گاز برای واحدهای صنعتی در شرایط اضطراری، باید در اولویت کامل وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد. قطع برق نباید به‌صورت سراسری و بدون تفکیک اولویت انجام گیرد.

وی افزود: ضرورت دارد دولت و وزارت نیرو برنامه مدیریت مصرف و قطع برق هدفمند را بر اساس ظرفیت تولید و استراتژیک بودن صنعت تدوین کند. صنایع صادرات‌محور، مواد غذایی، دارویی، فولاد و پتروشیمی نباید در اولویت قطعی قرار بگیرند، چرا که جبران زیان ناشی از این وقفه‌ها زمان‌بر است.

رضایی گفت: «از سوی دیگر، مشوق‌هایی همچون تخفیف تعرفه انرژی برای صنایعی که مصرف برق را به ساعات کم‌باری منتقل می‌کنند، می‌تواند ابزار مؤثری برای کاهش فشار به شبکه در ساعات اوج باشد. این موضوع پیش از آنکه فنی باشد، نیازمند اراده مدیریتی و هماهنگی بین‌بخشی است.

وی با اشاره به نقش لجستیک و ترخیص کالا در پایداری تولید افزود: تسریع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و حذف موانع ثبت سفارش برای مواد اولیه، اقدام مثبتی است که باید با رفع موانع ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی همراه باشد.

این کارشناس صنعتی گفت: پاسخ به چالش‌های تولید در کشور نیازمند برنامه حمایتی لایه‌به‌لایه است. آنچه اکنون ابلاغ شده، گام اول و ضروری است؛ اما اگر در اجرا کُند، پیچیده یا تبعیض‌آمیز باشد، نه‌تنها تولید را نجات نمی‌دهد، بلکه به بی‌اعتمادی تولیدکننده به سیاست‌گذار منجر می‌شود.