به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اهداف باشگاه بارسلونا در پنجره نقل و انتقالات تابستانی امسال، جذب یک مهاجم جدید است و بعد از دریافت پاسخ منفی از نیکو ویلیامز، بازیکن اسپانیایی تیم اتلتیک بیلبائو برای دومین سال متوالی، تمرکز باشگاه روی جذب مارکوس رشفورد قرار گرفته است.

نام رشفورد از پایان فصل گذشته جزو گزینه‌های مدنظر بارسلونا قرارداشت اما این باشگاه ترجیح می‌داد که نیکو ویلیامز را جذب کند که این اتفاق در نهایت رخ نداد. با خط خوردن نام این بازیکن اسپانیایی، حالا دو بازیکن دیگر هستند که بارسایی‌ها برای خرید آنها تمایل دارند. یکی از آنها لوئیس دیاس مهاجم کلمبیایی لیورپول است و دیگری رشفورد. در مورد گزینه نخست یعنی دیاس، با وجود تمایل بیشتر دکو مدیرورزشی باشگاه بارسلونا، جذب او سخت‌تر به نظر می‌رسد چرا که این بازیکن مشتری پروپاقرص و دست به نقد دیگی مانند بایرن مونیخ نیز دارد. با توجه به نزدیک‌ بودن پیشنهاد بایرن مونیخ به رقم مدنظر لیورپولی‌ها و محدودیت‌های بارسلونا در ارائه پیشنهادی مشابه، احتمال رفتن او به آلمان بسیار بیشتر از حضورش در اسپانیاست.

از این رو بارسلونا روی گزینه بعدی که رشفورد 27 ساله است تمرکز دارد و تمایل شخصی خود بازیکن به حضور در بارسلونا نیز مسیر این جابجایی را هموارتر می‌کند. اکنون گویا هانسی فلیک نیز به باشگاه برای اقدام به جذب ستاره فصل گذشته استون‌ویلا چراغ سبز نشان داده است. به این ترتیب انتظار می‌رود که کاتالان برای اجرای برنامه خود که جذب قرضی بازیکن با بند خرید قطعی اختیاری است دست به کار شوند که البته این مسیر هم با یک مانع جدی روبه‌روست. در واقع مهمترین و تنها مانع موجود برای انتقال رشفورد به بارسلونا حقوق اوست که 18 میلیون یورو در فصل دریافت می‌کند و مطمئناً باشگاه بارسلونا حاضر به پرداخت چنین رقمی نخواهد بود.

در حال حاضر در بارسلونا تنها دو بازیکن رقمی معادل یا بالاتر از حقوق رشفورد دریافت می‌کنند که یکی روبرت لواندوفسکی است و دیگری فرنکی دیونگ و حقوق درنظر گرفته شده برای دیونگ نیز مربوط به رؤسای قبلی باشگاه است و مدیران فعلی سعی در کاهش آن دارند. با این اوصاف، عملی شدن انتقال رشفورد به بارسلونا تنها در دو صورت امکان‌پذیر است که یکی موافقت باشگاه منچستریونایتد با قبول پرداخت بخشی از حقوق بازیکن است - مشابه تصمیمی که برای انتقال او به استون‌ویلا اتخاذ شد - و دیگری فداکاری بازیکن برای چشم پوشی از بخش قابل توجهی از حقوقش.

انتهای پیام/