صدور حکم دیگری به نفع ترامپ در پرونده اخراج کارکنان فدرال
اقتصاد ایران: دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی مسیر اخراج گسترده کارکنان دولت فدرال را برای دونالد ترامپ هموارتر کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی، مسیر پیگیری اخراج گسترده کارکنان دولت و اجرای سیاست های انقباضی و کوچک سازی دولت را برای دونالد ترامپ هموارتر کرد.
این حکم، از یک فرمان اجرایی ترامپ نشات می گیرد که ترامپ در ماه فوریه صادر کرد و به نهادهای فدرال دستور داد که آماده اخراج گسترده کارکنانشان باشند. براساس این دستور ترامپ، دولت باید طرح هایی را برای کاهش تعداد کارکنان در وزارت خانه های کشاورزی، بازرگانی، بهداشت و خدمات انسانی، خارجه، خزانه داری و امور کهنهسربازان آماده کند.
در حکم دیوان عالی آمده است دولت ترامپ احتمالا در استدلال خود مبنی بر اینکه دستوراتش از نظر قانونی در حوزه اختیاراتش بوده، موفق خواهد شد.
این آخرین پیروزی برای تلاش های گسترده دولت ترامپ در اجرای فرامینش است. از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، دیوان عالی آمریکا بارها در پرونده های مختلف به نفع دونالد ترامپ رای داده و یکی از برجسته ترین این احکام هموار کردن مسیر اجرای سیاست های سختگیرانه مهاجرتی است.
پیشتر دولت آمریکا از دیوان عالی خواسته بود تا یک دستور قضایی مبنی بر ممنوعیت اخراج گسترده کارکنان دولت را متوقف کرده و اجازه اخراج کارکنان و بازسازی ساختار نهادهای مختلف را صادرکند.
با صدور این حکم از سوی دیوان عالی، حکم صادر شده در دادگاه منطقه ای سان فرانسیکو در ماه مه لغو می شود. قاضی سوزان ایلستون در آن زمان حکم داده بود که برنامه اخراج گسترده کارکنان فدرال با نام «کاهش اجباری» تا زمانی که رسیدگی به پرونده دعوی آنها در جریان است، باید متوقف شود. وی این حکم را به نفع گروهی از اتحادیه های کار، گروه های غیرانتفاعی کار و دولت های محلی صادر و اظهار کرد ترامپ باید پیش از ساماندهی مجدد نهادهای فدرال، از کنگره مجوز بگیرد.
قاضی تاکید کرد رئیس جمهور صلاحیت قضایی ایجاد تغییرات در نهادهای اجرایی را دارد اما باید این کار را به روش قانونی و با همکاری با این نهادها انجام دهد.
این حکم پس از آن صادر شد که در ماه آوریل، اتحادیه های مختلف کار، شهرها و مناطق، در اعتراض به اخراج گسترده کارکنان توسط دولت، دادخواستی را به دادگاه ارائه کردند. خواهان پرونده اذعان کردند که رئیس جمهور صلاحیت سامان دادن دوباره به وضعیت دولت بدون چراغ سبز کنگره را ندارد.
برخی قضات دیگر نیز در واکنش به این دادخواست، دستور توقف تلاش های دولت در این زمینه را صادر کردند.
قاضی ایلستون همچنین در تاریخ 9 ماه مه، 20 نهاد را از اخراج گسترده کارکنان خود به مدت 2 هفته منع کرد و دستور داد تا کارکنان اخراجی به محل کار خود بازگردند.
در همین حال کاخ سفید تصمیم اخیر دیوان عالی را پیروزی قاطعی برای رئیس جمهور ترامپ و دولتش دانست که بر صلاحیت ترامپ برای اجرای کارآمدی در دولت فدرال صحه می گذارد.
بااین حال دو منبع آگاه در کاخ سفید که خواستند نامشان فاش نشود، اذعان کردند این حکم به نهادها اجازه نمی دهد تا روند اخراج کارکنان را به سرعت اجرایی کنند. یکی از این منابع اظهار کرد تاخیر بیشتر یا موانع قانونی می تواند دامنه و زمان بندی اخراج نیروها را تغییر دهد.
این در حالی است که نتایج نظرسنجی رویترز/ایپسوس در ماه آوریل نشان می دهد که مردم آمریکا با اختلافی بسیار اندک طرفدار سیاست کوچک سازی دولت فدرال هستند به طوری که 56 درصد موافق آن و 40 درصد مخالف آن هستند. موافقان این سیاست در بین جمهوری خواهان 89 درصد و در بین دموکرات ها تنها 26 درصد است.
پس از صدور این حکم برخی نهادها که طرح های اخراج کارکنان و کوچک سازی دستگاه در آنها متوقف شده بود، اعلام کردند که این تلاش ها را از سر خواهند گرفت.
بر این اساس، وزارت امور خارجه که قصد دارد 2 هزار تن از کارکنان خود را اخراج کند، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما به پیشبرد طرح تاریخی سازماندهی مجدد خود ادامه می دهیم.
یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبضسازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده است. وزارت کارآمدی و بهرهوری بهدستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش هزینههای فدرال، کوچک کردن دولت و مقابله با اتلافات بودجه در بخشهای مختلف دولت راهاندازی شد و ایلان ماسک عهدهدار ریاست آن بود اما او به همکاری خود با دولت ترامپ پایان داد. با وجود پایان همکاری ماسک با دولت، ترامپ اعلام کرده که برنامه های اداره بهره وری برای کاهش هزینه ها همچنان ادامه می یابد.
تاکنون اقدامات ماسک در راستای اجرای سیاست تعدیل نیرو و کاهش هزینههای فدرال باعث شده بیش از 260 هزار کارمند فدرال اخراج، بازخرید، و یا زودتر از موعد بازنشسته شوند و یا اتمام شغل برای آنها در نظر گرفته شود و برنامههای استخدام در سراسر نهادهای آمریکا لغو شده است.
انتهای پیام/