به گزارش خبرگزاری تسنیم،  تغییر رویکرد مرتبط با تعامل با بخش خصوصی از زمان بحران امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز موسوم به جنگ 12 روزه آغاز شد؛ به نظر میرسد هم اکنون دولت متقاعد شده  برای افزایش تاب‌آوری، مدیریت بهینه منابع و جلب مشارکت مردمی، برون‌سپاری برخی وظایف و حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.

اکنون به‌نظر می‌رسد این سیاست، نه به‌عنوان یک راهکار اضطراری، بلکه به‌عنوان راهبردی پایدار در وزارت اقتصاد در حال نهادینه شدن است.

به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های مالی، کسری بودجه، فشار تحریم‌ها و پیامدهای جنگ مواجه است، راهی جز تقویت بخش خصوصی و کاهش بار تصدی دولت وجود ندارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که حضور مستقیم دولت در اجرا، اغلب به کاهش بهره‌وری  می‌شود.

با تشدید رویکرد وزارت اقتصاد به کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی، به‌ویژه پس از پایان جنگ 12روزه، به‌نظر می‌رسد فضای کلان اقتصادی در حال ورود به مرحله جدیدی از اصلاحات ساختاری اقتصادی است.
اگر این روند به‌درستی و با شفافیت و نظارت قوی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌وری بالاتر، مشارکت مردمی گسترده‌تر و تاب‌آوری اقتصادی بیشتر کشور باشد.

انتهای پیام/