به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ در ماه‌های نخست بازگشت به کاخ سفید تهدید کرد که از نیروی نظامی برای تصرف گرینلند و کانال پاناما استفاده خواهد کرد و همچنین پیشنهاد داد که ایالات متحده می‌تواند پس از اخراج دو میلیون فلسطینی، کنترل غزه را به دست بگیرد و از اوکراین خواسته تا در ازای آتش‌بس، بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کند. 

این اقدامات و اظهارات ممکن است در نگاه اول تنها نمونه‌هایی از لفاظی‌های پرهیاهو و اغراق‌آمیز همیشگی ترامپ به نظر برسند. اما در واقع، این‌ها بخشی از یک حمله منسجم به یکی از اصول دیرپای حقوق بین‌الملل هستند: ممنوعیت تهدید یا استفاده از نیروی نظامی علیه دیگر کشورها برای حل اختلافات.

پایگاه فارن‌افرز در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته که این حمله آمریکا به قوانین بین‌المللی چه تبعاتی در دنیا از جمله برای خود این کشور خواهد داشت.

به نوشته این پایگاه، پیش از قرن بیستم، نظریه‌پردازان حقوقی معتقد بودند که کشورها نه‌تنها می‌توانند برای تصرف سرزمین‌ها و منابع دیگران جنگ به راه اندازند، بلکه در برخی موارد باید این کار را انجام دهند. جنگ قانونی تلقی می‌شد و راه اصلی برای اجرای حقوق ملی و حل اختلافات بین دولت‌ها بود. 

با این وجود این مجله آمریکایی اضافه کرده است: «اما در سال 1928، با امضای پیمان کلوگ-بریاند توسط تقریباً تمامی کشورهای جهان در آن زمان، این دیدگاه تغییر کرد. این پیمان جنگ تهاجمی و تصرف سرزمینی را غیرقانونی اعلام کرد». 

منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 این تعهد را تقویت و گسترش داد و ممنوعیت «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها» را در هسته قوانین بین‌الملل قرار داد.

کشورها که دریافتند صرف توافق بر ممنوعیت جنگ کافی نیست، دست به طراحی چارچوب‌ها و نهادهایی زدند تا این قاعده اساسی را تثبیت کنند و نظم حقوقی جدیدی را پایه‌گذاری کردند که ابزارهای اقتصادی را بر قدرت نظامی ترجیح می‌داد تا صلح را تضمین کند.

به نوشته فارن‌افرز، نتیجه این تغییرات کاهش چشمگیر جنگ‌های بین‌دولتی بود. در 65 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، میزان سرزمین‌های تصرف‌شده توسط کشورهای خارجی هر سال به کمتر از شش درصد میزان آن در قرن پیش از ممنوعیت جنگ کاهش یافت. تعداد کشورها از سال 1945 تا امروز سه برابر شد، زیرا کشورها دیگر نگران بلعیده شدن توسط همسایگان قدرتمندتر نبودند. همچنین کشورها با اطمینان از این که ثروتشان کمتر در معرض غارت قرار می‌گیرد، آزادانه‌تر با یکدیگر تجارت کردند. جهان آرام‌تر و مرفه‌تر شد.

فروپاشی نظم جهانی

این نشریه نوشت: اما آمریکا با راه‌اندازی جنگ‌هایی برای کشورگشایی این نظم را به هم ریخت.

فارن‌افرز می‌نویسد در سال 2001 آمریکا ابتدا به افغانستان حمله کرد و دو سال بعدتر در سال 2003 به بهانه وجود تسلیحات کشتار جمعی به عراق حمله کرد. مطابق این تحلیل، حفظ و دفاع از نظم حقوقی پساجنگ بیشتر به مجموعه‌ای از انتظارات مشترک درباره رفتار کشورها بستگی داشت: حتی اگر کشوری به ممنوعیت استفاده از زور در منشور سازمان ملل پایبند نبود، می‌دانست که نقض این قاعده احتمالاً محکومیت، تحریم‌ها و شاید حتی مداخله قانونی از سوی ایالات متحده و متحدانش را به دنبال خواهد داشت.

اما اکنون این انتظار از بین رفته است. مجله آمریکایی تحلیل می‌کند ترامپ نه‌تنها نقش سنتی ایالات متحده در دفاع از ممنوعیت جنگ و تصرف را کنار گذاشته، بلکه به نظر می‌رسد قصد دارد جنگ یا تهدید به آن را به‌عنوان راه اصلی حل اختلافات و کسب منافع اقتصادی بازگرداند. 

طرف‌های دیگر در دنیا نیز نشانه‌هایی از اذعان به تغییر هنجارها نشان داده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ظاهراً از اظهارات ترامپ درباره غزه حمایت کرده و پاناما برای جلب رضایت رئیس‌جمهور آمریکا، پروازهای اخراج غیرپانامایی‌ها را پذیرفته و توافقی برای استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در امتداد کانال پاناما امضا کرده است. در میان تهدیدات ترامپ برای اجازه به ولادیمیر پوتین برای الحاق بخش‌هایی از اوکراین، کی‌یف توافقی با واشنگتن امضا کرد که به ایالات متحده دسترسی به منابع معدنی غنی اوکراین می‌دهد.

فارن‌افرز نوشته اگر این روند کنار گذاشته نشود قانون ممنوعیت استفاده از زور به مرور از بین می‌رود و سیاست جهانی به عرصه‌ای برای رقابت عریان در زمینه قدرت نظامی تبدیل خواهد شد.پیامدها وخیم خواهند بود: مسابقه تسلیحاتی جهانی، ازسرگیری جنگ‌ها برای کشورگشایی، کاهش تجارت و فروپاشی همکاری لازم برای مقابله با تهدیدات جهانی مشترک.

رسانه آمریکایی تصریح می‌کند پیش از جنگ جهانی اول، جنگ به‌عنوان ابزاری قانونی برای حل اختلافات پذیرفته شده بود و خود بخشی از نظم بین‌المللی بود. دولت‌های مستقل حق داشتند حقوق خود را به هر شکلی که مناسب می‌دانستند—یعنی از طریق جنگ—استیفا کنند. کشورها دلایل حقوقی خود برای حمله به دیگران را در «بیانیه‌های جنگ» مطرح می‌کردند.

هر شکایت حقوقی می‌توانست بهانه‌ای مشروع برای استفاده از نیروی نظامی باشد: خسارت به اموال، مانند آسیب به کشتی‌ها؛ بدهی‌های پرداخت‌نشده؛ نقض معاهدات؛ و البته دفاع از خود. هوگو گروتیوس، فیلسوف و حقوقدان هلندی قرن هفدهم که اغلب «پدر حقوق بین‌الملل» نامیده می‌شود، در کتاب «تفسیر قانون غنایم و اموال» نوشت که جنگ «عادلانه» است اگر در راستای اجرای حقی باشد.

چون جنگ به‌عنوان ابزاری برای اجرای حقوق تلقی می‌شد، حقوق بین‌الملل حق تصرف را به رسمیت می‌شناخت. سرزمین و اموال می‌توانستند برای جبران خسارت‌هایی که باعث درگیری شده بودند، تصرف شوند. گروتیوس توضیح داد که کشورها از طریق جنگ «آنچه به‌حق متعلق به آن‌هاست» را به دست می‌آورند. البته، قدرت‌ها اغلب چیزی را مطالبه می‌کردند که به‌حق متعلق به آن‌ها نبود. اما چون هیچ مقام برتری برای قضاوت درباره قانونی بودن جنگ‌ها وجود نداشت، نظام بین‌المللی عملاً فرض می‌کرد که هر تصرفی عادلانه است. 

برای مثال، هنگامی که ایالات متحده در سال 1846 علیه مکزیک جنگ به راه انداخت، یکی از توجیهات حقوقی اصلی، بدهی‌های پرداخت‌نشده مکزیک بود. در ازای توقف کمپین نظامی، ایالات متحده مکزیک را مجبور کرد معاهده‌ای امضا کند که 525,000 مایل مربع از سرزمینش—که بعداً جنوب غربی آمریکا شد—را در ازای 15 میلیون دلار و بخشودگی بدهی‌ها واگذار کند.

دیپلماسی قایق‌های توپدار

این نتیجه چندان غیرمعمول نبود. کشورها اغلب از چیزی که بعداً «دیپلماسی قایق‌های توپدار» نامیده شد استفاده می‌کردند. منظور از این نوع دیپلماسی استفاده از تهدیدات نظامی برای پیشبرد خواسته‌های سیاسی یا اقتصاد و برای وادار کردن کشورهای ضعیف‌تر به امضای معاهدات نابرابر بود.

اگر جنگ برای دفاع از حقوق کشوری موجه بود، تهدید به جنگ نیز برای دفاع از آن حقوق موجه تلقی می‌شد. در اوایل سال 1854، کومودور متیو پری، افسر نیروی دریایی آمریکا وقتی با ناوگانی از کشتی‌های جنگی آمریکایی وارد خلیج ادو (اکنون توکیو) شد از همین منطق استفاده کرد. او ادعا کرد که ایالات متحده حق قانونی برای تجارت با ژاپن دارد و روشن کرد که اگر ژاپن با باز کردن بنادرش موافقت نکند، او با استفاده از نیروی نظامی این کار را انجام خواهد داد. این فشار جواب داد: در 31 مارس 1854، دو کشور معاهده کاناگاوا را امضا کردند که دو بندر ژاپنی را به روی کشتی‌های آمریکایی باز کرد.

فارن‌افرز می‌نویسد در این نظم حقوقی که تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، دولت‌های قدرتمند آزادانه برای اجرای ادعاهای خود به جنگ متوسل می‌شدند و دولت‌های ضعیف‌تر مجبور بودند تسلیم شوند یا خطر نابودی را بپذیرند، که نتیجه‌اش چرخه‌ای تقریباً مداوم از درگیری بود. بدون ممنوعیت فتح، مرزهای ملی به‌طور منظم از طریق خشونت تغییر می‌کرد و امپراتوری‌ها با زور گسترش می‌یافتند و نابرابری‌های جهانی را تثبیت می‌کردند. مسیرهای تجاری با توپ باز و سپس کنترل می‌شدند و مستعمرات مانند خسارت در یک دعوی حقوقی به دست می‌آمدند و از دست می‌رفتند. اقتصاد جهان به دلیل تهدید مداوم جنگ، رشد محدودی داشت.

به نوشته این مجله، تمایل دولت ترامپ به کنار گذاشتن قوانینی که جنگ را ممنوع می‌کند اقدامی خطرناک است: «این پیش‌فرض که ایالات متحده می‌تواند کانادا، گرینلند، یا کانال پاناما را با زور تصرف کند—یا ادعای مالکیت غزه را داشته باشد—صرفاً واقع‌گرایی یا شکل جدیدی از سیاست معامله‌محور نیست. این بازگشت به دورانی است که زور حق را تعیین می‌کرد. سخنان و اقدامات ترامپ ایده پیش از پیمان کلوگ-بریاند را که تهدید به جنگ یا آغاز فتح سرزمینی راهی مشروع برای حل اختلافات و واداشتن دیگر دولت‌ها به دادن امتیازات است، احیا می‌کند.»

در ادامه این تحلیل آمده است: «حملات لفظی و تغییرات سیاستی متعدد ترامپ ممکن است آشوبناک به نظر برسند. اما همگی بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای برچیدن نظم حقوقی پساجنگ هستند. این حمله به‌ویژه خطرناک است زیرا توسط کشوری انجام می‌شود که این نظام را ساخته و آن را هرچند ناکامل، حفظ کرده است. ممکن است ترامپ به همه تهدیدهایش عمل نکند: برخی ممکن است توسط دادگاه‌ها یا مخالفت‌های سیاسی داخلی متوقف شوند و رهبران دیگر ممکن است فوراً از او تقلید نکنند. اما تهدیدهای او به‌تنهایی مجموعه‌ای از فرضیات درباره رفتار، خویشتن‌داری، و پیامدها که ممنوعیت فتح را حفظ می‌کنند، به‌طور خطرناکی تضعیف می‌کند.»

فارن‌افرز تصریح می‌کند این فرضیات باور به اینکه اکثر دولت‌ها، در اکثر اوقات، طوری رفتار می‌کنند که گویی قوانین اهمیت دارند به دولت‌های ضعیف‌تر امکان می‌دهد برنامه‌های بلندمدت داشته باشند، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد سرمایه را در مرزها جابه‌جا کنند، و به دولت‌ها امکان می‌دهد به‌طور جمعی به نقض قوانین پاسخ دهند. اگر قدرتمندترین دولت جهان بتواند بدون مجازات انتظارات دیرینه را زیر پا بگذارد، دیگران نیز احتمالاً احساس خواهند کرد که می‌توانند همین کار را بکنند. و هنگامی که دولت‌ها دیگر انتظار نداشته باشند که یکدیگر به قوانین پایبند باشند، سیستمی که به این انتظار وابسته بود فرو خواهد پاشید—نه یکباره، بلکه تکه‌تکه تا زمانی که کاملاً فرو بریزد.

انتهای پیام/