‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، حسن شکوهی نسب: در روزهایی که خیابان‌های لس‌آنجلس صحنه اعتراضات مهاجرتی بودند و نیروهای فدرال با تجهیزات نظامی در آن مستقر شدند، پرسش‌ها درباره واکنش پرهزینه و تند دولت ترامپ به‌ویژه در مقایسه با انفعال آشکار او در بحران ۶ ژانویه ۲۰۲۱، بیش از هر زمان دیگری مطرح شدند.

آن روز، زمانی که هواداران ترامپ در دولت اول وی به ساختمان کنگره یورش بردند و نهاد قانون‌گذاری ایالات متحده را به اشغال درآوردند، او از صدور دستور اعزام گارد ملی سر باز زد؛ امروز اما همان رئیس‌جمهور با فرمانی یک‌جانبه، گارد ملی و تفنگداران دریایی را برای سرکوب معترضان شرکت کننده در اعتراضات مهاجرتی، وارد گود کرده‌ است.

حال این پرسش‌ها به ذهن می‌رسد که آیا این رفتار دوگانه، حاصل تفاوت در میزان تهدید است یا ریشه در هویت معترضان دارد؟ آیا ترامپ در مواجهه با حامیان خود سیاستی آمیخته با تسامح دارد و در برابر منتقدانش به سرکوب و خشونت روی می‌آورد؟

از یورش به کنگره تا اعتراضات مهاجرتی؛ چرخش سیاسی در میدان بحران

به تازگی خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره اعتراضات مهاجرتی در لس آنجلس نوشته‌است: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شورش‌های منجر به تصرف کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، از اعزام گارد ملی خودداری کرد و اقدام وی برای اعزام نیروهای گارد ملی برای کنترل اعتراضات لس آنجلس، یک اقدام کاملاً متناقض است.

این رسانه غربی با بیان اینکه این، اولین بار از سال ۱۹۶۵ است که اعزام گارد ملی بدون موافقت فرماندار یک ایالت صورت می‌گیرد، نوشت: اکثر مهاجران بازداشت‌شده لاتین‌تبار هستند و معترضان معتقدند این عملیات، دموکراسی آمریکا را تهدید می‌کند.

با مقایسه جزئیات این دو اعتراض واقعیت ماجرا بیشتر نمایان می‌شود؛ ششم ژانویه چهار سال پیش، زمانی که گروهی از هواداران ترامپ به تحریک مستقیم او به ساختمان کنگره یورش بردند، او به عنوان رئیس‌جمهور وقت از صدور دستور اعزام گارد ملی خودداری کرد. شواهد منتشرشده در جلسات استماع کنگره نشان می‌دهد که مقامات امنیتی از جمله فرماندهی ارتش و پلیس پایتخت ساعت‌ها منتظر مجوز اعزام بودند اما ترامپ هیچ واکنش مؤثری نشان نداد.

این تعلل به کشته شدن چند نفر، وارد آمدن آسیب به نهادهای دموکراتیک و ورود آشکار خشونت به عرصه سیاست منجر شد. بعدها همین رویداد یکی از محورهای استیضاح دوم ترامپ شد که او را به «تحریک به شورش» متهم کرد، هرچند مجلس سنا رأی به محکومیت نداد.

در نقطه مقابل، چند روز پیش و اوایل ژوئن ۲۰۲۵، با آغاز اعتراضات گسترده در لس‌آنجلس در واکنش به یورش مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به محل زندگی مهاجران و بازداشت گسترده لاتین‌تبارها، ترامپ که بار دیگر به قدرت بازگشته، بلافاصله و بدون هماهنگی با فرماندار کالیفرنیا دستور اعزام گارد ملی و تفنگداران دریایی را صادر کرد.

این اقدام برای نخستین بار از ۵۰ سال پیش (۱۹۶۵) بدون موافقت ایالتی صورت گرفت و بسیاری، آن را «نقض آشکار استقلال ایالتی» دانستند. در حالی‌که ماهیت این اعتراضات، مدنی و در دفاع از حقوق انسانی مهاجران بود، واکنش دولت با خشونت بالا و ادبیاتی تهاجمی همراه بود. ترامپ معترضان را «تهدید داخلی» خواند و خواستار «آزادسازی لس‌آنجلس» شد!

از نگاه ناظران، اظهار ترامپ مبنی بر اینکه «اگر نیرو اعزام نمی‌کردم، لس‌آنجلس دوباره می‌سوخت»، بیش از آنکه واقع‌گرایانه باشد، یک بلوف سیاسی برای توجیه سرکوب نظامی گسترده تلقی می‌شود. تاکنون هیچ نشانه‌ای از گرایش گسترده معترضان به خشونت یا تهدید واقعی برای تخریب فراگیر مانند شورش‌های ۱۹۹۲ دیده نشده است؛ اعتراضات عمدتاً در واکنش به یورش‌های مهاجرتی و با مطالبات مدنی انجام شده‌اند.

به نظر می‌رسد که این ادعا، بخشی از تاکتیک همیشگی ترامپ در بحران‌آفرینی و «ساختن دشمن خیالی» برای موجه جلوه‌دادن اقدامات سخت‌گیرانه‌اش باشد؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۲۰ و هنگام اعتراضات ضد نژادپرستی نیز دیده شد. در واقع، او با بزرگ‌نمایی تهدید، در پی مشروع‌سازی استقرار ارتش در شهرهاست تا تصویر «رئیس‌جمهور نظم» را تقویت کند.

تفاوت واکنش ترامپ در این دو بحران داخلی (تسخیر کنگره و اعتراضات جاری) نه‌فقط از نظر زمانی، بلکه از حیث رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک قابل توجه است. در سال ۲۰۲۱، او نسبت به خشونت‌ورزی حامیان خود مماشات نشان داد و آنان را «میهن‌پرست» توصیف کرد، در حالی‌که اینک، معترضان مهاجرتی را که غالباً از اقلیت‌های نژادی‌اند، بلافاصله با نیروی نظامی سرکوب کرد.

منتقدان معتقدند که این تفاوت نه به‌خاطر شدت اعتراضات، بلکه به دلیل وابستگی یا عدم وابستگی معترضان به پایگاه سیاسی ترامپ است. در واقع، رئیس‌جمهوری که در مقابل یورش به نهاد قانون‌گذاری کشور سکوت کرد، در برابر اعتراضات خیابانی عدالت‌طلبانه واکنش نظامی نشان داد.

از منظر حقوقی نیز این رویکرد دوگانه چالش‌برانگیز است. قانون اساسی ایالات متحده اعزام نیروهای فدرال به ایالت‌ها را منوط به شرایط اضطراری و یا درخواست رسمی ایالت‌ها می‌داند اما این روزها، ترامپ با تفسیر گسترده از «قانون شورش» اقدام به مداخله نظامی کرده‌است، در حالی‌که در سال ۲۰۲۱ با وجود درگیری مستقیم با یکی از ارکان دموکراسی، (کنگره) از این ابزار استفاده نکرد. این تضاد پرسش‌هایی بنیادین را در مورد استقلال قوا، حفظ حقوق شهروندی و همچنین استفاده سیاسی از قدرت نظامی در داخل کشور مطرح کرده است.

بنابراین، آنچه میان این دو رویداد مشترک است، بحران داخلی در آمریکا است؛ آنچه اما آن‌ها را از هم متمایز می‌کند، نحوه واکنش رئیس‌جمهور به ماهیت اعتراضات است. ترامپ در ۲۰۲۱ نشان داد که در برابر شورش‌هایی که به نفع او هستند، بی‌تفاوت یا حتی پشتیبان است؛ در حالی‌که امروز، وقتی اعتراضات متوجه سیاست‌های او هستند، سرکوب سریع و بی‌رحمانه را در پیش گرفته‌است. این سیاست «دوگانه» نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه مشروعیت ادعای ترامپ درخصوص حفظ قانون و نظم را نیز زیر سوال می‌برد.

سیاست مشت آهنین ترامپ؛ هزینه مالی سنگین، هزینه سیاسی سنگین‌تر

اعزام گسترده نیروهای گارد ملی و تفنگداران دریایی به لس‌آنجلس و دیگر شهرهای درگیر، برای دولت فدرال هزینه‌های مالی قابل‌توجهی در پی داشته است. براساس برآوردهای اولیه منابع خبری از پنتاگون، هر روز حضور نظامی گسترده با تجهیزات ضدشورش، پرواز بالگردها، اسکان و تدارکات میدانی، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار هزینه مستقیم روزانه برای دولت فدرال به همراه داشته است.

در بُعد سیاسی، برخورد خشن دولت با معترضان مهاجرتی باعث واکنش منفی نه‌تنها در میان دموکرات‌ها بلکه در درون حزب جمهوری‌خواه نیز شده است. چهره‌هایی مانند سناتور «لیز چنی» و نماینده «توماس مسی» نسبت به استفاده از قانون سرکوب شورش بدون مجوز ایالتی هشدار داده‌اند و این اقدامات را خلاف اصول اساسی فدرالیسم و تفکیک قوا دانسته‌اند.

این مخالفت‌ها نشان‌دهنده واگرایی ایدئولوژیک و تشدید شکاف داخلی در حزب جمهوری‌خواه است؛ شکافی که ممکن است به تضعیف جبهه متحد حزب در آستانه انتخابات آینده منجر شود.

افزون بر آن، چهره بین‌المللی آمریکا نیز تحت‌تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته و نهادهای حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر (HRW) و عفو بین‌الملل (Amnesty) با صدور بیانیه‌هایی نسبت به رفتار خشونت‌بار دولت ترامپ با معترضان هشدار داده‌اند.

سناریوهای پیش‌روی؛ از تعمیق بحران داخلی تا عقب‌نشینی استراتژیک

در شرایط کنونی، کارشناسان بر این باورند که آینده بحران مهاجرتی آمریکا و نحوه مواجهه دولت ترامپ با اعتراضات به چند سناریوی محتمل تقسیم می‌شود؛

سناریوی اول، تشدید تدابیر امنیتی و اجرای رسمی «قانون شورش» است. در این مسیر، دولت فدرال بدون نیاز به موافقت فرمانداران، نیروهای نظامی را در سراسر کشور مستقر و با توسل به زور، اقدام به کنترل کامل خیابان‌ها می‌کند. این سناریو اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اعتراضات را سرکوب کند اما در بلندمدت خطر گسترش نافرمانی مدنی، بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز را به همراه خواهد داشت.

سناریوی دوم، عقب‌نشینی تاکتیکی دولت به‌واسطه فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی است. در این حالت، کاخ سفید با کاهش دامنه حضور نظامی و آغاز مذاکرات با نمایندگان معترضان، می‌کوشد از گسترش بحران جلوگیری کند. چنین رویکردی در صورتی احتمال وقوع دارد که نظرسنجی‌ها نشان دهند میزان محبوبیت ترامپ در حال کاهش است یا اعتراضات به ایالت‌های حساس و رقابتی گسترش یابد. برخی مشاوران جمهوری‌خواه نیز توصیه کرده‌اند دولت به‌جای رویارویی مستقیم، سیاست نرم‌تری را برای کنترل فضا در پیش بگیرد.

سناریوی سوم، ورود کنگره یا دیوان عالی ایالات متحده به بحران است. چنانچه موج مخالفت‌ها از سطح ایالتی به سطح ملی برسد، امکان دارد کنگره وارد عمل شده و محدودیت‌هایی برای اختیارات اجرایی در سرکوب اعتراضات تصویب کند. همچنین اگر فرمانداران ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا یا نیویورک شکایتی حقوقی علیه مداخله نظامی فدرال مطرح کنند، احتمال ورود دیوان عالی برای بررسی قانونی بودن استناد ترامپ به «قانون شورش» نیز وجود دارد. در این صورت، بحران از سطح خیابان به سطح نهادهای حقوقی و قضائی کشور منتقل خواهد شد.

در نهایت، چنانچه سرکوب‌ها ادامه یابد، احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی سراسری مشابه با جنبش وال‌استریت یا اعتراضات ضدنژادپرستی ۲۰۲۰ وجود دارد. در این صورت، دولت ترامپ نه‌تنها با نارضایتی عمومی روبه‌رو خواهد شد بلکه ممکن است با فشار شدید رسانه‌ها، نهادهای مدنی و حتی اعضای حزب خود برای تغییر مسیر مواجه شود. به‌بیان دیگر، نحوه مدیریت این بحران، تعیین‌کننده جایگاه سیاسی و مشروعیت دولت ترامپ در ماه‌های آینده خواهد بود.