به گزارش خبرگزاری مهر، کمال رئوف حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشور ایران بیان داشت: یکی از آثار مخرب تجاوزات اخیر تروریست‌های صهیونیست با همدستی آمریکای جنایت کار به کشور عزیزمان ایران، تخریب و ورود خسارت به محیط زیست است. در خصوص چگونگی جبران خسارت ناشی از این حملات به محیط زیست کشورمان توسط صهیونیست‌ها و دولت آمریکا این مساله را باید در نظر داشت که کشور ما رژیم اشغالگر قدس را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته و به همین دلیل قواعد مربوط به دولت خارجی متخاصم در مورد آن صدق نمی‌کند، اما دولت آمریکا به عنوان کشور خارجی متخاصم از نظر سیاست خارجی ایران، مشمول مقررات بین المللی است و باید به این موضوع از دو منظر نگاه کرد. در ابتدا وضعیت حقوقی جبران خسارت ناشی از حملات صهیونیست‌ها به محیط زیست کشور ایران را باید از منظر یک سازمان تروریستی بین المللی، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: بر این مبنا می‌توان بر اساس قوانین و مقررات کیفری نظام حقوقی ایران این سازمان تروریستی بین المللی و عناصر مربوط به آن را تحت تعقیب قرار داد. با این وصف، دولت ایران ضمن تحت تعقیب قرار دادن کلّیت این سازمان و عناصر حقیقی و حقوقی مربوط و وابسته به آن جهت مجازات نمودن آنها، به منظور جبران کلیه خسارات وارده به محیط زیست، می‌تواند کلیه اموال مربوط به این سازمان مجرم و نیز اعضای حقیقی و حقوقی دخیل یا وابسته به آن را هر کجا که بیابد یا دسترسی داشته باشد، اعم از حساب‌های بانکی، کشتی‌ها و یا اموال منقول و غیرمنقول این سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی دخیل در آن و یا مربوط و وابسته به آن را مصادره نماید.

وی بیان داشت: اما در خصوص دولت آمریکا بر اساس قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران از جمله قانون رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۱ و قانون الزام دولت به تعقیب جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵ و قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴ و قانون مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا مصوب ۱۳۹۶ از طریق حمایت سازمان تروریستی اسرائیل از طریق لشکرکشی به خاورمیانه و در اختیار قراردادن پایگاه‌های نظامی و ناوهای جنگی، هواپیماها و تجهیزات کشتار جمعی، به رژیم منحوس صهیونیست، تجهیز کامل و پرداخت کمک‌های مالی نظامی و تسلیحاتی، حمله موشکی و هوایی و الکترونیکی به پدافند هوایی کشور در زمان حملات هوایی و موشکی صهیونیست‌ها و نیز پشتیبانی و حمایت‌های مالی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی در حملات تروریستی در طول ۱۲ روز از تاریخ ۲۳ خرداد ماه تا ۴ تیرماه ۱۴۰۴ می‌توان تحت تعقیب قرار داد.

این حقوقدان اضافه کرد: از نظر قواعد و مقررات بین الملل و بر اساس عرف بین‌الملل از جمله نقض قواعد آمره به استناد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب اوت ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد «ARSIWA»و همچنین بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا هر عمل دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، ممنوع است. این اصل، یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است و به عنوان "اصل عدم توسل به زور" شناخته می‌شود.

رئوف گفت: همچنین با توجه به گزارش‌ها و نظارت‌های بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حمله غیرقانونی و نامشروع ارتش آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، اصفهان و نطنز یک دهن کجی بزرگ به اعضای معاهده NPT که شامل ۱۸۶ کشور جهان (به جز اسرائیل، کره شمالی، هند و پاکستان) است محکوم می‌باشد. برای الزام بین المللی دولت متجاوز آمریکا در جبران خسارات وارده به محیط زیست ایران، می‌توان به کنوانسیون تغییر محیط زیست که در سال ۱۹۷۶ توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید و پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۷۷ خصوصاً مواد ۲۳ و ۳۳ پروتکل مزبور که بر اساس آن «هرگونه روش جنگی که موجب خسارات گسترده طولانی مدت و شدید به محیط زیست طبیعی گردد، ممنوع است»، می‌توان استناد نمود.

وی افزود: بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل مزبور کاربرد روش‌ها و ابزار جنگی را که هدف از آنها خسارت گسترده، شدید و طولانی مدت در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد نمایند ممنوع می‌سازد. ماده ۵۵ پروتکل مزبور با عنوان «حفاظت از محیط زیست طبیعی» بر لزوم حفاظت از محیط زیست در برابر آسیب‌های گسترده در جنگ‌ها اشاره کرده و این حفاظت شامل ممنوعیت استفاده از روش‌ها یا وسایل جنگی می‌شود که منظور از آن وارد آوردن چنین آسیبی به محیط زیست طبیعی بوده، یا احتمال وارد آمدن چنین آسیبی می‌رود، منشور جهانی طبیعت مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۸۲ که به موجب بند ۵ آن: «باید طبیعت را در برابر صدمات ناشی از جنگ و سایر فعالیت‌های خصمانه در امان داشت» و کنوانسیون‌های لاهه، کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۷۷, اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون انمود (Enmod) هرگونه آسیب به محیط زیست را در مخاصمات بین المللی از جانب طرف دولت ناقض، مخاطره آمیز و مسئولیت آور می‌دانند.

این حقوقدان اضافه کرد: قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ویژه در سال ۱۹۹۰ هرگونه حملات نظامی و تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را ممنوع دانسته و آن را نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس می‌داند. از آنجایی که حملات مسلحانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند منجر به آزادسازی مواد رادیواکتیو و پیامدهای جدی در داخل و خارج از مرزهای کشور شود پیامدهای جدی برای مردم ایران، منطقه و فراتر از آن دارد.

وی خاطرنشان کرد: من حیث المجموع دولت آمریکا و سازمان تروریستی وابسته به آن (اسرائیل) و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در تجاوزات اخیر که منجر به آسیب و ورود خسارات گسترده، پایدار و شدید به محیط زیست طبیعی کشور ایران شده یا می‌شوند، دارای مسؤولیت کیفری و نیز مسئول جبران خسارات وارده است.