راهکار افزایش کیفیت و تنوع خودروها
اقتصاد ایران: عصر خودرو- قیمت گذاری دستوری در ظاهر زیان انباشته سنگینی را متوجه صنعت خودرو و خودروسازان کرده و ویترین قیمت ها را از سمت دولت به گونه ای حفظ کرده تا منجر به نارضایتی جدی و علنی عمومی نشود اما از طرف دیگر یک مفهوم نهان در پس قیمت گذاری دستوری وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود : عدم به روز رسانی قیمت های دستوری از سوی شورای رقابت همسو با تحولات قیمت نهاده ها و نرخ ارز. در شرایط قیمت گذاری دستوری طی سال های اخیر بعضا شاهد بوده ایم که یک شرکت یک سال پیاپی ملزم به حفظ قیمت دستوری می شود در حالی که طی همان یک سال نرخ ارز و نرخ نهاده ها تغییرات قابل توجهی داشته اند و خودرو تقریبا تنها کالایی است که قیمت گذاری بر اساس تحولات شامل حالش نمی شود لذا بر اساس استدلال قبلی شورای رقابت مبنی بر عدم توانمندی ساختار صنعت برای پایبندی به قیمت دستوری خودروها یا باید صنعت خودرو به طور کامل تعطیل شود یا قیمت گذاری دستوری آپدیت لحظه ای بر اساس تحولات نرخ ارز و نهاده ها داشته باشد و یا به طور کامل برچیده شود. قیمت گذاری دستوری ویترینی از سمت دولت و نظام حاکم بر کشور برای عادی جلوه دادن قیمت های خودرو علی رغم تنش های بالا در زمینه نرخ ارز و واقعیت قیمت خودرو به عنوان یکی از کالاهای تولیدی در کشور است که بعضا آپدیت قیمت آن در قالب دستوری از قیمت گوشت و لبنیات هم عقب می ماند!
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، علی رغم نوع مدیریت در زمینه های مختلف صنعتی و اقتصادی در کشور در کمال تعجب شورای رقابت و سازمان حمایت عملکرد دقیقی در کنترل قیمت های دستوری داشته اند و هیچ شرکتی طی ده سال اخیر خودرو را به قیمتی جز قیمت دستوری آن ها به فروش نرسانده است و حتی اگر جز این بوده از سوی مشتریان این موضوع به شورای رقابت و سازمان حمایت گزارش و با آن برخورد جدی شده است که چنین رویکردی در دیگر ارکان اقتصاد و سیاست و صنعت کشور نیز انتظار می رود نه فق5ط در جریانات سرکوب واقعیت های حاکم بر صنعت خودرو کشور! حقیقت آن است که در صنعت خودرو سود منصفانه 7 تا 10 درصدی برای خودروسازان تعریف شده که همخوانی با نرخ بازگشت سود سرمایه بر مبنای تورم در کشور ندارد.
با پذیرش بحران اقتصاد و سیاست در کشور می توان پذیرفت که دریای اقتصاد و صنعت هم متلاطم است و در نتیجه نمی توان یک ساحل پرآرامش و رویایی در نگاه عموم برای صنعت خودرو در آن ترسیم کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت با قیمت گذاری دستوری ظاهر را حفظ کرده اند اما گذر خودرو از کارخانه تا بازار را به دست دلالان سپرده اند و تا کنون روشی برای کنترل این بخش ارائه نکرده اند عملا راهکاری نیز برای آن نخواهند داشت چرا که دلالان از دایره سرکوب و دستورات دولتی در امان هستند. در صورت آزادسازی قیمت خودرو می توان امید به آن داشت که خودروسازان حداقل از محل حاشیه سود بیشترشان هم تیراژ را افزایش دهند هم عرضه را مستمر کنند و هم با این اتفاق کنترل بازار را از دست دلالان بگیرند و حاشیه سود به مراتب کمتر از زیاده خواهی دلالان صرف تحقیق و توسعه محصولات جدید و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی شود.
به نظر می رسد هر راه حلی به جز قرار دادن قیمت گذاری آزاد در اختیار خودروسازان با ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت به مشتریان نظیر امکان پرداخت لیزینگی یا اقساطی و ... بهترین روش برای کاهش جذابیت قیمت های عجیب در بازار و در نتیجه تعدیل قیمت خودروها است. هر گونه عملکرد رگولاتوری از سوی دولت نتیجه مشابه قیمت گذاری دستوری خواهد داشت. یعنی سرکوب قیمت واقعی خودرو یا سرکوب شوق و توانمندی خودروسازان که در نتیجه سود نهایی و حاشیه آن بله دست دلالان بازار می افتد و یا شرکت ها خودشان به عنوان نهنگ های اقتصادی بخشی از بازار را در قالب دلالان به دست می گیرند. اگر این روند مطلوب دولت نیست باید به فکر رفرم اساسی صنعت خودرو از پایه تا بالا بکند چرا که صنعت کنونی دستاوردی جز این نخواهد داشت.