به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، 13 سفیر سابق از دولت آلمان درخواست کردند که اقدامات منسجم‌تری علیه اشغال گری و اخراج فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی انجام دهد و قوانین بین‌المللی را تقویت کند.

به این ترتیب سیزده سفیر سابق آلمان با ارسال نامه‌ای به دولت این کشور خواستار اتخاذ سیاستی روشن‌تر در خاورمیانه - به‌ویژه در قبال رژیم صهیونیستی- شده‌اند. در این نامه که در اختیار نشریه دی سایت قرار گرفته آمده است: اعمال فشار زمانی که یک کشور دوست مرتکب بی‌عدالتی می‌شود، نباید در روابط آلمان و اسرائیل تابو باشد.

این دیپلمات‌ها - از جمله هانس‌یورگ هابر (سفیر سابق در یمن)، مارتین کوبلر (سفیر سابق در پاکستان و پیش از این فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی) و بیرگیتا سیفکر (سفیر سابق در اردن) - به اظهارات چند هفته پیش فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و یوهان وادفول، وزیر امور خارجه اشاره کردند.

این دو مقام آلمانی از رفتار رژیم صهیونیستی در جنگ غزه انتقاد کرده و آن را دیگر قابل درک ندانسته، وضعیت انسانی فلسطینی‌ها در نوار غزه را غیرقابل تحمل خوانده و از بررسی مجدد صادرات اسلحه آلمان به رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.

این گروه از دیپلمات‌ها در نامه خود خطاب به دولت نوشتند که این سخنان اکنون باید با اقدامات عملی دنبال شود. در این نامه آمده است: دوستان واقعی زمانی عمل می‌کنند که دوستشان خود را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این دیپلمات های سابق از دولت آلمان خواستند با جدیت بیشتری برای بازگشایی نوار غزه و برای راه‌حل‌هایی که فلسطینی‌ها را قادر می‌سازد زندگی شرافتمندانه و خودمختاری در غزه داشته باشند تلاش کند و سیاست‌های خصمانه مانند آوارگی و اشغال را با صراحت بیشتری رد کند. این گروه همچنین از به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینیِ دارای مشروعیت دموکراتیک حمایت کردند.

با توجه به اتهامات علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، این دیپلمات‌ها از دولت آلمان خواستند که فوراً موضع سختگیرانه‌تری در مورد صادرات اسلحه و همکاری نظامی با اسرائیل اتخاذ کند.

آنها در درخواست تجدیدنظر خود هشدار دادند: اگر دیوان بین‌المللی دادگستری حکم دهد که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا حتی نسل‌کشی در غزه رخ داده است، آلمان باید با این اتهام روبرو شود که با آگاهی کامل از شرایط، با تأمین سلاح‌هایی که در غزه استفاده شده‌اند، در این امر نقش داشته است.

ان ها در مورد احکام بازداشت علیه از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفتند که نادیده گرفتن ماهیت الزام‌آور این احکام بازداشت، نقض آشکار قانون (از جمله قانون آلمان) خواهد بود. در این نامه آمده است: علاوه بر این، این کار شایسته جمهوری فدرال، یکی از حامیان فعال و بنیانگذار دیوان بین‌المللی کیفری، نخواهد بود.

فریدریش مرتس در ماه فوریه به نتانیاهو اطمینان داده بود که می‌تواند به آلمان سفر کند بدون اینکه در آلمان دستگیر شود و دوباره آنجا را ترک کند.

این دیپلمات‌ها به‌ویژه با توجه به وضعیت دائماً رو به وخامت در کرانه باختری می‌نویسند که دولت آلمان باید حتی واضح‌تر از قبل نقض قوانین بین‌المللی توسط اشغالگری اسرائیل، سیاست شهرک‌سازی این رژیم و اخراج‌های قریب‌الوقوع را مشخص کند و از این موارد نتیجه‌گیری کند. به‌طور خاص، آن‌ها خواستار موارد زیر هستند: تحریم‌های اقتصادی علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و یک سیاست روشن اتحادیه اروپا علیه هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از اشغال و سیاست شهرک‌سازی.

در این درخواست آمده است که برای سیاست خاورمیانه‌ای آلمان، که برای دهه‌ها ادعا کرده است که استانداردهای اخلاقی و معنوی بسیار بالایی را دنبال می‌کند این موضوع اکنون حتی بیشتر صدق می‌کند و زمان اقدام همین الان است.

دیپلمات‌ها هشدار دادند وضعیت اسرائیل به عنوان یک رژیم منفور بین‌المللی، که به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شده است و تنها می‌تواند از طریق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت از خود در برابر پیامدهای مربوطه دفاع کند، امنیت و آینده اسرائیل در معرض خطر قرار می‌دهد.

انتهای پیام/