به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از پایان جنگ 12 روزه، که ابعاد مختلفی از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار داد، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ، خواستار تدوین یک برنامه جامع برای مدیریت کشور در دوره پساجنگ شد.

.

طبق توضیحاتی که اخیر مدنی زاده وزیر اقتصاد ارائه کرده است به نظر میرسد این برنامه باید ضمن جبران  خسارات وارد شده، زمینه‌ای برای افزایش تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌های مشابه در آینده ایجاد کند.

تجربه‌ای از هماهنگی ملی در روزهای بحرانی

در جریان جنگ  12 روزه، کشور شاهد بسیج و هماهنگی مثال‌زدنی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی برای کنترل بحران و حفظ جریان عادی زندگی مردم بود. به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی و زنجیره تأمین، تصمیمات فوری و مؤثری اتخاذ شد که آثار مثبت آن، به‌روشنی در کاهش نگرانی عمومی و ثبات بازار نمایان شد.

افزایش 90 درصدی ترخیص کالا در دوره جنگ 12 روزه

یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش حدود 90 درصدی در حجم ترخیص کالا از گمرکات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. این رشد بی‌سابقه نه ناشی از فرایندهای عادی، بلکه نتیجه یک سری دستورالعملهای اضطراری بود که به‌منظور جلوگیری از دپوی کالاهای ضروری، مواد اولیه و محموله‌های حساس در مبادی مرزی و بندری صادر شد.

در واقع، سیاستگذاران با درک خطرات توقف کالاهای استراتژیک در گلوگاه‌های تجاری، به‌سرعت زمینه را برای انتقال ایمن و سریع این اقلام به داخل کشور فراهم کردند. نتیجه این تصمیم، تأمین به‌موقع کالاهای مصرفی، کاهش احتمال کمبود، و ممانعت از شکل‌گیری بازار سیاه و احتکار بود. چنین عملکردی، تأثیر مستقیم در حفظ آرامش روانی جامعه در شرایط جنگی داشت.

مرحله دوم مدیریت بحران: بازسازی و آمادگی مجدد

اکنون با عبور از مرحله اوج بحران، کشور وارد فاز جدیدی از مدیریت بحران شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با درک این تغییر وضعیت، تدوین یک برنامه راهبردی و جامع را در دستور کار قرار داده که بر دو محور اساسی استوار است:

جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌ها: این محور شامل حمایت هدفمند از اصناف آسیب‌دیده، بازتوانی صنایع بزرگ  و تأمین‌کنندگان خرد، احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات عمومی و همچنین جبران زیان‌های وارده به خانوارهای آسیب‌پذیر است.

آمادگی ساختاری برای مواجهه با شرایط مشابه: یکی از درس‌های مهم جنگ 12 روزه، ضرورت برخورداری کشور از یک نظام عملیاتی برای واکنش فوری، هماهنگ و هوشمند در برابر بحران‌های محتمل آینده است. در این چارچوب، برنامه‌هایی نظیر تمرینات منظم بین‌دستگاهی، طراحی پروتکل‌های واکنش سریع، و شبیه‌سازی سناریوهای بحرانی باید در اولویت قرار گیرند.

دستور راهبردی برای نهادینه‌سازی مدیریت هوشمند بحران

دستور معاون اول، صرفاً یک فرمان اجرایی محدود به بازه زمانی فعلی نیست، بلکه باید به‌عنوان یک دستور راهبردی برای بازطراحی سازوکارهای اداره کشور در شرایط بحرانی تلقی شود. مستندسازی تجارب موفق روزهای اخیر، تعریف ساختارهای فرماندهی متمرکز در بحران، ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌های قابل بسیج، و تدوین سناریوهای مختلف برای تهدیدات امنیتی یا اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این دستور را به یک نقشه راه دائمی و نهادینه‌شده تبدیل کند.

به تعبیر دقیق‌تر، چنانچه این دستور در قالب یک سند عملیاتی بلندمدت تدوین و برنت (ترجمه به فرایند رسمی در دستگاه‌های اجرایی) شود، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تاب‌آوری ملی و ارتقاء قابلیت حکمرانی در شرایط غیرعادی محسوب شود.

انتهای پیام/