به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو که در سال‌های اخیر همواره با نوسانات و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، در جریان تحولات ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، به شکل عمیق‌تری دچار رکود و بی‌تحرکی شد؛ رکودی که نه‌تنها ناشی از فضای جنگی و تعلیق روانی اقتصاد کشور بود، بلکه ریشه‌های آن به پیش از بحران بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد به این زودی ها چشم‌اندازی برای گشایش در آن دیده نمی‌شود.

در طول روزهای پرتنش اخیر، بازار خودرو بیشتر از قبل درگیر انجماد معاملات شد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، اتفاقاتی چون ابلاغ آئین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ و نیز اعلام افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو نیز نتوانستند فضای بی‌اعتمادی و انتظار در بازار را بشکنند. حتی پس از اعلام آتش‌بس و بازگشت نسبی ثبات به بازار ارز، نشانه‌ای از رونق خرید و فروش در بازار خودرو دیده نمی‌شود و همچنان همه بازیگران این بازار -از فروشندگان تا متقاضیان خرید- همچون سه سال گذشته در حالت انتظار باقی مانده‌اند.

نکته قابل تأمل آنکه بازار خودرو پیش از آغاز بحران اخیر نیز با معضلات ساختاری مواجه بود. یکی از مهم‌ترین عوامل رکود، تعلل سیاست‌گذاران در اعلام قیمت رسمی کارخانه‌ای خودروها بود که موجب شد عرضه از سوی شرکت‌های تولیدکننده به حالت نیمه‌تعطیل درآید. از سوی دیگر، فرآیند تولید نیز تحت تأثیر همین تعلل‌ها و عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، با روندی نسبتاً نزولی همراه شد.

در حوزه واردات نیز، اگرچه بارها از سوی مسئولان وعده ابلاغ آئین‌نامه اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ مطرح شده بود، اما تا میانه خرداد عملاً هیچ اقدام مؤثری انجام نشد و عملاً بازار خودروهای وارداتی در شرایطی ایستا و مبهم باقی ماند.

اکنون با نگاهی به قیمت‌ها در سه بخش عمده بازار -خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی- روشن است که بازار به هیچ‌وجه مسیر مشخصی را دنبال نمی‌کند. نه روند صعودی ثابتی مشاهده می‌شود که ناشی از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشد و نه کاهش ملموسی که نشان‌دهنده ریزش هیجانات یا اصلاح قیمت‌ها باشد. بلکه آنچه امروز در بازار خودرو دیده می‌شود، نوعی بلاتکلیفی مزمن حاصل از تلاقی بحران‌های ژئوپلیتیک، نبود برنامه‌ریزی روشن در حوزه تولید و تجارت خودرو و عدم اتخاذ تصمیمات قاطع و کارشناسی از سوی متولیان است.

به نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذاران بخواهند از وضعیت فعلی عبور کنند، تنها راه، پایان دادن به سردرگمی‌های تصمیم‌گیری، ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی به بازار از طریق پیام‌های روشن و اقدامات عملی است.

همچنین در چنین شرایطی، تسریع در روند واردات خودرو می‌تواند به‌عنوان یکی از معدود راهکارهای کوتاه‌مدت برای خروج بازار از وضعیت رکودی فعلی مطرح شود. ورود خودروهای جدید -به‌ویژه در کلاس‌های قیمتی میانی و اقتصادی- نه‌تنها موجب افزایش رقابت و شکستن انحصار در بازار داخلی می‌شود، بلکه به کاهش انتظارات تورمی و متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز کمک خواهد کرد. در واقع، تداوم تعلل در اجرای آئین‌نامه واردات و نبود جریان مستمر ورود خودرو، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که چشم‌انداز اصلاح قیمتی و افزایش عرضه همچنان مبهم است؛ موضوعی که می‌تواند به تعمیق رکود و تشدید سردرگمی در میان خریداران بینجامد. بنابراین، دولت چنانچه خواهان خروج بازار از بن‌بست فعلی است، باید بدون فوت وقت فرآیند اجرایی واردات را آغاز کرده و موانع مقرراتی و گمرکی موجود را با قاطعیت برطرف سازد.

در غیر این صورت، بازار خودرو -که از مهم‌ترین شاخص‌های روانی اقتصاد ایران به شمار می‌رود- همچنان در وضعیت ایستایی و رکود عمیق باقی خواهد ماند.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.