میلیون‌ها خودرو در ایران بدون این پوشش پایه و حیاتی درحال تردد در خیابان‌ها و جاده‌ها هستند! این وضعیت تنها یک تخلف اداری نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای امنیت جانی، مالی و حقوقی شهروندان به‌شمار می‌رود. بر این اساس درصورت وقوع تصادف، نبود بیمه شخص‌ثالث می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر نه فقط برای راننده مقصر، بلکه برای زیان‌دیده و حتی نظام قضایی و بیمه‌ای کشور به‌همراه داشته باشد.

جبران خسارت، پرداخت دیه، پرونده‌های قضایی و فشار مضاعف بر صندوق تامین خسارات بدنی از جمله تبعات مستقیم این خلأ بیمه‌ای است. با این حال بنابر بررسی‌های به‌عمل آمده، این معضل در حال گسترش است و به‌نظر می‌رسد هنوز آن‌گونه که باید به‌عنوان یک بحران اجتماعی و ساختاری جدی گرفته نشده است.

ایزد حجارزاده، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به‌بررسی و تحلیل ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای این پدیده نگران‌کننده پرداخته است. حجارزاده با اشاره به‌واقعیت تاسف‌بار نبود بیمه شخص‌ثالث برای میلیون‌ها خودرو در کشور گفت: «براساس اعلام بیمه مرکزی، بیش از دو میلیون خودرو در کشور بدون بیمه معتبر شخص‌ثالث در حال تردد هستند. این رقم، به‌وضوح از وجود یک خلأ ساختاری و فرهنگی در نظام بیمه‌ای کشور خبر می‌دهد.»

وی با اشاره به‌دلایل گسترش این پدیده افزود: «افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی، سبب شده بیمه شخص‌ثالث برای برخی رانندگان به اولویت درجه دو یا سه تبدیل شود. بسیاری از افراد به‌دلیل بالا بودن نرخ حق بیمه، یا بیمه‌نامه خود را تمدید نمی‌کنند یا خرید آن را به‌تعویق می‌اندازند.» به‌گفته او: «نبود آگاهی کافی درباره پیامدهای قانونی و اجتماعی نداشتن بیمه نیز از جمله عوامل موثر در افزایش این پدیده است.»

حجارزاده توضیح داد: «از سوی دیگر، ضعف نظارت هوشمند در سیستم راهنمایی‌ورانندگی و عدم اتصال جامع میان سامانه‌های پلیس و شرکت‌های بیمه، موجب شده است خودروهای فاقد بیمه بتوانند بدون مانع در سطح شهر تردد کنند. در مواردی نیز، پیچیدگی‌های اداری یا ناآشنایی با فرآیندهای تمدید اینترنتی، عامل بازدارنده برای برخی شهروندان است.»

وی با تاکید بر پیامدهای ناگوار این خلأ بیمه‌ای گفت: «در صورت بروز تصادف، اگر راننده فاقد بیمه باشد، زیان‌دیده ممکن است به‌خسارت قانونی خود نرسد و راننده نیز با دیه‌های سنگین یا حتی مجازات زندان روبه‌رو شود. متاسفانه، بار این خسارات نهایتا به‌صندوق تامین خسارات بدنی منتقل می‌شود که منابع آن محدود بوده و در اصل، باید صرف موارد اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی شود.»

وی خاطرنشان کرد: «امکان‌پذیر کردن پرداخت قسطی بیمه‌نامه، اعطای مشوق‌هایی برای تمدید به‌موقع و اطلاع‌رسانی هدفمند از طریق رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش تعداد خودروهای فاقد بیمه داشته باشد. همچنین، لازم است سامانه‌های پلیس به‌طور کامل به بانک اطلاعات بیمه متصل شوند تا نظارت و اعمال قانون با دقت بیشتری انجام گیرد.»

او در پایان گفت: «بیمه شخص‌ثالث صرفا یک الزام قانونی نیست، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت اجتماعی هر راننده است. تا زمانی که فرهنگ بیمه در جامعه تقویت نشود و حمایت عملی از بیمه‌گذاران در دستور کار نهادهای مسئول قرار نگیرد، این خلأ ادامه خواهد داشت و هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کلان کشور تحمیل خواهد کرد.»