به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز شنبه در دیدار شورای معاونین دادگستری و مسئولین دادگستری با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، افزود: با هدف مبارزه و برخورد با مفسدان اقتصادی دستگاه قضائی استان با کسانی که تمایل به بازگرداندن معوقات بانکی را نداشتند، وارد عمل شد و ۱۲ هزار میلیارد ریال به بیت المال عودت داده شد.

وی با تاکید بر اینکه حفظ حقوق عامه جزو رسالت‌های اصلی و مهم دادگستری است، یادآور شد: بر همین اساس نیز در یک سال گذشته و در حوزه اعاده اراضی تصرف شده، مقدار ۹۲۶ هکتار از زمین‌های دولتی به ارزش بیش ۱۰ هزار میلیارد ریال از تصرف سودجویان خارج و به اموال بیت المال بازگردانده شد.

خلیل اللهی با اشاره به رهنمودهای مقام رهبری در اجرای مفاد مربوط به اقتصاد مقاومتی، گفت: ستاد استانی این کارگروه همواره از برترین‌های استانی در سطح کشور بوده و در راستای تحقق این مهم سال گذشته برای ادامه حیات و احیای تعداد ۷۵ کارخانه ورود کرده و با حل مشکلات پیش روی این واحدها، آنها را به چرخه تولید بازگردانده و مانع از بیکاری تعداد پنج هزار کارگر در استان شدیم.

به گفته وی در همین زمینه به تعداد ۲۶ مورد در آذربایجان شرقی به علاوه ۱۳ مورد پرونده در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس زمین‌هایی که برای ساخت واحد صنعتی واگذار و افرادی که تمایل به این مهم نداشتند، رسیدگی و قراردادشان فسخ و به تولید کنندگان واقعی تحویل داده شد.

خلیل اللهی آذربایجان شرقی را از مناطق بسیار مهم و دارای ظرفیت معدنی بسیار فراوان توصیف و با تاکید بر اینکه این نعمت باید در جهت رفاه عامه به کارگیری شود، اظهار کرد: در این راستا سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد ریال عوارض از محل فعالیت معادن اخذ و به خزانه داری واریز شده است.

وی با یادآوری اینکه مبنای فعالیت دادگستری سند تحول قضائی است که در زمان آیت الله شهید رئیسی کلید خورد، رویکرد اصلی این سند را تحول، تأمین امنیت، آرامش و گسترش عدالت برای مردم عنوان کرد.

خلیل اللهی مبنای سند تحول دستگاه قضائی را شناسایی آسیب‌های مردمی در جریان دادرسی‌ها بیان کرد تا با تدوین راهکار، نقاط ضعف را به حداقل رسانده و سپس حذف شود تا جریان رسیدگی و احقاق حق مردم تسریع شود.

وی ایجاد سامانه ثنا را بخش دیگری از رویکرد سند تحول قوه قضائیه عنوان و اضافه کرد: این سامانه در راستای تسریع ارائه خدمات به مراجعین، حذف مراجعات غیرضروری و تسریع در روند پرونده‌ها راه اندازی شده است و تا امروز ۹۷ درصد ابلاغ روند پرونده‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان گفت: مجموعه تشکیلات قضائی آذربایجان شرقی با ۳۵ مرکز قضائی و حدود سه هزار نفر پرسنل قضائی و اداری تحت هر شرایطی در راستای ارائه خدمات حداکثری به هموطنان پای کار است.