به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، با ارسال نامه‌ای رسمی به ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار واکنش فوری این نهاد نسبت به تجاوز آشکار نظامی رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران شد و تأکید کرد این حمله نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است که باید بدون ابهام و با قاطعیت محکوم گردد.

در این نامه که با لحنی قاطع و مستند به اصول حقوق بین‌الملل تنظیم شده، نماینده ایران تصریح کرده است که روز 13 ژوئن 2025 رژیم اشغالگر اسرائیل تجاوزی گسترده و هماهنگ علیه اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های شهری در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. طبق آمار رسمی، این حملات منجر به شهادت دست‌کم 224 غیرنظامی بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، شده است. این اقدام تجاوزکارانه، به‌روشنی مصداق جنایت تجاوز بوده و بر اساس قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب 1974)، به عنوان نقض فاحش ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد شناخته می‌شود.

در ادامه این نامه، نماینده ایران نسبت به اظهارات اخیر کمیسر عالی در جلسه افتتاحیه پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ 26 خرداد 1404 که از این وضعیت صرفاً به‌عنوان «افزایش تنش نظامی میان ایران و اسرائیل» یاد کرده بود، ابراز نگرانی شدید نموده و آن را تحریف نگران‌کننده واقعیت‌های میدانی و تقلیل غیرقابل قبول مسئولیت حقوقی این جنایت دانسته است. وی تصریح کرده است که چنین توصیف نادرستی، اساس مأموریت کمیساریای عالی را تضعیف کرده و نقض تعهدات مندرج در قطعنامه 48/141 مجمع عمومی در خصوص احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها محسوب می‌شود.

بحرینی در این نامه، با یادآوری حق دفاع مشروع ایران تحت ماده 51 منشور ملل متحد، تأکید کرده که واکنش دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوز، کاملاً مشروع و منطبق با حقوق بین‌الملل بوده است و ایران با تمام توان، به اقدامات نظامی لازم برای رفع تهدیدات رژیم اسرائیل ادامه خواهد داد تا زمانی که پایه‌های امنیت منطقه‌ای تثبیت گردد.

در پایان نامه، جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر خواسته است تا با اتخاذ موضعی صریح، بدون مماشات یا توجیه، اقدام نظامی رژیم اسرائیل را یک جنایت تجاوزکارانه اعلام کرده و از مشروعیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. این نامه، هشداری روشن به نهادهای بین‌المللی است مبنی بر اینکه بی‌توجهی به چنین اقدامات فاحش، می‌تواند بنیان‌های نظم بین‌المللی و اعتبار نهادهای حقوق بشری را به‌شدت تضعیف کند.

انتهای پیام/