روزهای اخیر بار دیگر همانند ادوار گذشته موضوع قیمت گذاری خودرو در صدر اخبار حوزه صنعت بوده است و موضعگیری های دستگاه ها و نهادهای مختلف بیانگر سردرگمی و آشفتگی در این حوزه است .

بازار خودرو در ایران سال‌هاست که با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما یکی از برجسته‌ترین مشکلات، آشفتگی در نظام قیمت‌گذاری خودرو است. این معضل نه‌تنها مصرف‌کنندگان را سردرگم کرده، بلکه تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی سیاست‌گذاران را نیز در تنگنا قرار داده است. دخالت نهادهای مختلف، نبود شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و نوسانات اقتصادی، این بازار را به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

در این یادداشت، به بررسی علل این آشفتگی و ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آن می‌پردازیم.

ریشه‌های آشفتگی در قیمت‌گذاری خودرو

یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی در بازار خودرو، دخالت متعدد نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در فرآیند قیمت‌گذاری است. شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی گاه نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، همگی در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کنند.

این تعدد مراجع تصمیم‌گیری، منجر به ناهماهنگی و اتخاذ سیاست‌های متناقض می‌شود. برای مثال، شورای رقابت با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌های دستوری تعیین می‌کند، در حالی که خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، خواستار آزادسازی قیمت‌ها هستند. این کشمکش، بازار را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

از سوی دیگر، نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته نیز بر این آشفتگی دامن زده‌اند. وابستگی صنعت خودرو به مواد اولیه وارداتی و قطعات خارجی، باعث شده که هزینه‌های تولید به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار گیرد.

در چنین شرایطی، قیمت‌های دستوری نه‌تنها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند، بلکه به زیان‌دهی خودروسازان و کاهش کیفیت محصولات منجر شده‌اند. این زیان‌دهی، چرخه معیوبی را ایجاد کرده که در آن خودروسازان برای جبران ضرر، تولید را کاهش داده و عرضه کم، قیمت‌ها را در بازار آزاد به شکل نجومی افزایش داده است.

علاوه بر این، نبود شفافیت در فرآیند عرضه و تقاضا نیز به این مشکلات افزوده است. دلالان و واسطه‌ها با بهره‌گیری از شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. طرح‌های فروش خودرو که قرار بود به مصرف‌کننده واقعی برسد، در بسیاری موارد به دست دلالان افتاده و نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و نارضایتی عمومی نداشته است.

راهکارهای برون‌رفت از آشفتگی

برای ساماندهی بازار خودرو و رفع آشفتگی در قیمت‌گذاری، نیاز به اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ است که منافع همه ذی‌نفعان را در نظر بگیرد. در ادامه، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود:

۱. ایجاد مرجع واحد برای قیمت‌گذاری: به جای دخالت نهادهای متعدد، باید یک نهاد مستقل و تخصصی با حضور نمایندگان دولت، خودروسازان و مصرف‌کنندگان برای تعیین قیمت‌ها تشکیل شود. این نهاد می‌تواند با بررسی دقیق هزینه‌های تولید، نرخ تورم و شرایط بازار، قیمت‌هایی منصفانه و شفاف تعیین کند. این اقدام، از ناهماهنگی‌های موجود کاسته و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

۲. تدریجی‌سازی آزادسازی قیمت‌ها: آزادسازی کامل قیمت‌ها در شرایط کنونی ممکن است به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کننده منجر شود. بنابراین، می‌توان با یک برنامه زمان‌بندی‌شده، قیمت‌گذاری دستوری را به تدریج حذف کرد.

۳. تقویت نظارت بر عرضه و تقاضا: برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار، لازم است سامانه‌های فروش خودرو شفاف‌تر و کارآمدتر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین برای رصد زنجیره عرضه می‌تواند به شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی کمک کند. همچنین، افزایش عرضه خودرو از طریق رفع موانع تولید، مانند تأمین ارز موردنیاز برای واردات قطعات، می‌تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد.

۴. ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو: یکی از دلایل اصلی نارضایتی مصرف‌کنندگان، کیفیت پایین خودروهای داخلی است. دولت باید با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، زمینه را برای تولید خودروهای باکیفیت و رقابتی فراهم کند. این امر نه‌تنها رضایت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش وابستگی به قطعات وارداتی، هزینه‌های تولید را نیز کنترل می‌کند.

۵. ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان: در نهایت، نمی‌توان از تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر بازار خودرو چشم‌پوشی کرد. کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و بهبود روابط بین‌المللی برای کاهش تحریم‌ها، از پیش‌نیازهای اساسی برای ساماندهی این بازار هستند.

کلام پایانی اینکه

آشفتگی در بازار قیمت‌گذاری خودرو نتیجه ترکیبی از سیاست‌گذاری ناکارآمد، دخالت‌های غیرمنسجم و شرایط اقتصادی ناپایدار است. برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به هماهنگی بین نهادهای تصمیم ‌گیر، شفافیت در فرآیندها و توجه به منافع همه ذی‌نفعان است.

با اجرای راهکارهایی مانند ایجاد مرجع واحد قیمت‌گذاری، تدریجی‌سازی آزادسازی قیمت‌ها و تقویت نظارت بر بازار، می‌توان به سوی بازاری متعادل و عادلانه حرکت کرد. این اقدامات نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود، بلکه به بهبود کلی اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.