خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی دوراهکی: در یکی از مهم‌ترین بندرهای صیادی کشور، در شهری که روزگاری پیشتاز در راه‌اندازی بازار روزهای محلی برای عرضه ماهی، میگو، میوه و تره‌بار بود، حالا صدای اعتراض هم مردم بلند شده و هم دستگاه قضا وارد عمل شده است.

دیر، این بندر پرتکاپو در جنوب استان بوشهر، امروز با مسئله‌ای بنیادین در حوزه خدمات شهری دست به گریبان است؛ نبود یک بازارچه مجهز و بهداشتی برای عرضه اقلام اساسی، به‌ویژه محصولات دریایی و تره‌بار، که در نهایت منجر به صدور دستور فوری دادستان شهرستان دیر برای جمع‌آوری ماهی‌فروشان حاشیه‌ای شده است.

دغدغه‌ای عمومی، تصمیمی قضائی

در پی افزایش گلایه‌های مردمی از وضعیت بهداشتی نامناسب، سد معبر و عرضه غیرمجاز ماهی و میگو در معابر و حاشیه بازار مرکزی دیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر با صدور دستوری قاطع، خواستار جمع‌آوری این فعالیت‌های بدون مجوز شده است.

بر اساس این دستور، یگان حفاظت منابع آبزیان با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری، موظف شده‌اند نسبت به جمع‌آوری و برخورد مسالمت‌آمیز با فروشندگان غیرمجاز اقدام کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بارها کارشناسان حوزه بهداشت، محیط زیست، شیلات و حتی خود شهروندان دیر، نسبت به نبود یک محل سامان‌یافته برای عرضه ماهی و تره‌بار هشدار داده بودند.

تاریخچه‌ای از رونق تا رکود

دیر، از دهه‌ها پیش دارای بازاری فعال و منظم برای فروش ماهی و تره‌بار بوده است؛ بازاری که با نزدیک به ۵۰ غرفه، هم معیشت ماهی‌فروشان، میوه‌فروشان و تره‌بارفروشان را تأمین می‌کرد و هم محلی مطمئن برای خرید مردم به شمار می‌رفت.

اما متأسفانه این بازار هم، مانند بسیاری از مکان‌های عمومی دیگر، در چنبره اختلافات اداری، نزاع‌های سازمانی و بی تصمیمی مزمن مدیران گرفتار شد.

اختلاف میان نهادهایی مانند هلال احمر و شهرداری دیر، موجب تعطیلی این بازار قدیمی و بلااستفاده ماندن زیرساخت‌های آن شد.

سفره‌ای بی‌سایه

امروز، ده‌ها خانواده که از راه فروش ماهی، میگو، سبزی و میوه، زندگی خود را می‌چرخانند، به ناچار در حاشیه خیابان‌ها و بدون هیچ‌گونه امکانات بهداشتی یا امنیتی، اقدام به فروش می‌کنند.

آن‌ها نه تنها با فشار مأموران سد معبر مواجه‌اند، بلکه نگرانی دائمی از سرما، گرما، بیماری و بی‌مشتری ماندن را نیز به دوش می‌کشند.

یکی از فروشندگان می‌گوید: ما حاضریم به هر شکلی ساماندهی شویم، فقط یک جا بدهند که نه مردم اذیت شوند، نه ما دائم در نگرانی باشیم.

فروشنده دیگری می‌گوید: وقتی بازار قبلی را تعطیل کردند، گفتند بازارچه جدید می‌سازند، اما هنوز بعد از چند سال فقط وعده است و وعده.

احداث بازار روز دائمی بندر دیر با ظرفیت ساماندهی ۳۵۰ دست‌فروش

شهردار بندر دیر در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرایی بازار روز دائمی این شهر در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: این پروژه با برآورد اولیه ۱۵ میلیارد تومان و ظرفیت ساماندهی روزانه ۳۵۰ دست‌فروش طراحی شده است.

عابدی با اشاره به وضعیت پراکنده دست‌فروشان در معابر شهری گفت: تاکنون حدود ۳۵۰ عرضه‌کننده میوه، تره‌بار و کالاهای مصرفی در سطح شهر شناسایی شده‌اند که به‌صورت روزانه یا در بازارهای موقت فعالیت دارند.

شهردار دیر از برآورد اولیه ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت: این اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری، بودجه عمرانی و با مشارکت نهادهای استانی و بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

عابدی اظهار داشت: با تکمیل مطالعات و دریافت مجوزها، عملیات اجرایی بازارچه از مهر یا آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.

شهردار بندر دیر تأکید کرد: هدف ما حذف دست‌فروشان نیست بلکه ساماندهی فعالیت آن‌هاست. اولویت واگذاری غرفه‌ها با افراد شناسایی‌شده خواهد بود و تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های اولیه آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، نبود زمان‌بندی دقیق و ابهام در تأمین اعتبار، همچنان اصلی‌ترین نگرانی فروشندگان و شهروندان است.

چرا دیر، هنوز بازار روز ندارد؟

پاسخ این پرسش در چند لایه نهفته است: بروکراسی اداری سنگین میان شهرداری، نهادهای دولتی و ادارات محلی، نبود بودجه پایدار برای پروژه‌های عمرانی شهری، فقدان برنامه‌ریزی چندساله و تغییرات مداوم مدیریتی، تعلل در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران محلی، در شهری با این همه ظرفیت صنعتی، با حضور پتروشیمی‌های کاوه، پارس و دیگر صنایع، همچنان زیرساخت‌های اولیه خدمات شهری در شأن جمعیت در حال رشد آن نیست.

تقدیر از اقدام قانونی، مطالبه برای اقدام اجرایی

اقدام دادستان شهرستان دیر، واکنشی به دغدغه‌ی عمومی و پیام روشنی برای نهادهای اجرایی است:

اگر مردم در خیابان ماهی می‌فروشند، مقصر آن‌ها نیستند، بلکه کم‌کاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایجاد زیرساخت مناسب است که برای حل این مسئله قدیمی، چند اقدام عاجل و راهبردی پیشنهاد می‌شود:

اختصاص فوری مکان موقت و بهداشتی برای ساماندهی موقت فروشندگان تا زمان تکمیل بازارچه دائمی، تأمین اعتبارات اضطراری از منابع استانی و مشارکت بخش خصوصی، تسریع در مجوزها و ترک تشریفات مناقصه برای پروژه بازارچه، تشکیل کارگروه نظارت مردمی با حضور معتمدین، خبرنگاران، و فروشندگان، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده میان شهرداری، فرمانداری و دادستانی برای رفع تعارض‌ها.

بازارچه روز، تنها یک مرکز خرید نیست بخشی از هویت اجتماعی و اقتصادی یک شهر بندری است.

اقدام دادستان، نقطه شروعی برای بازگشت به عقلانیت شهری است اما بدون پیگیری جدی شهرداری، همراهی شورای شهر، و مشارکت فعال شهروندان، این چرخه معیوب وعده‌ها تکرار خواهد شد.

امید است که از این فرصت برای بازتعریف مدیریت شهری در دیر استفاده شود؛ شهری که سزاوار بازارچه‌ای در خور شأن مردم، فروشندگان زحمتکش و گردشگران دریایی‌اش است.