به گزارش خبرگزاری مهر، آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در مهر ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد موجود در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور به شمار می‌آید.‌

ماده (۲۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تبعات قانونی

مطابق ماده (۲۶) آئین‌نامه یادشده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، «پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی» را طراحی و راه‌اندازی کند. هدف اصلی، ایجاد بستری الکترونیکی و متمرکز برای استعلام وضعیت اشتغال افراد است، اما با گذشت بیش از پنج سال و نیم از ضرب‌الاجل قانونی، این پایگاه همچنان خاک می‌خورد و هیچ نشانه‌ای از بهره‌برداری رسمی دیده نمی‌شود.

بر اساس تبصره (۲) این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم است با هم‌افزایی سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صمت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و…، بانک اطلاعاتی از اطلاعات شغلی و درآمدی اشخاص حقیقی را گردآوری کند. اما عدم اهتمام جدی و تخصیص بودجه کافی، پیچیدگی فنی تبادل داده‌ها و فقدان نیروی متخصص کارآمد، منجر به عدم تحقق این تکلیف قانونی شده است.‌

وضعیت کنونی: ناکارآمدی فضای سنتی

در غیاب پایگاه الکترونیکی، سیستم بانکی و بیمه‌ای کشور همچنان برای احراز ادعای شغلی افراد به گواهی‌ها و تأییدیه‌های کاغذی اتکا دارد. هرچند این روش در کوتاه‌مدت شاید قابل قبول به نظر برسد، اما پیامدهای زیرساختی و اقتصادی آن نمایان است:

• تأخیر چند هفته‌ای در ارائه تسهیلات بانکی از لحظه درخواست تا تأیید نهایی؛
• افزایش قابل توجه هزینه‌های پستی، اداری و نیروی انسانی در فرایندهای استعلام؛
• ظهور واسطه‌گرانی که با دریافت مبالغ غیرمتعارف، اطلاعات ناقص یا غیررسمی را در اختیار مؤسسات قرار می‌دهند؛
• چالش دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات و ناظران در پایش فعالیت‌های اقتصادی اشخاص که خود به افزایش ریسک فعالیت‌های پول‌شویی می‌انجامد.‌
• کاهش چشمگیر زمان بررسی اسناد و مدارک و تسریع در ارائه خدمات بانکی؛

اگر پایگاه به صورت استاندارد، ارائه سرویس نماید، بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند طی کمتر از یک دقیقه فعالیت شغلی مشتری را احراز نمایند. این پروسه نه‌تنها رضایت مشتری را بالا می‌برد، بلکه فشار نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مختلف بانک را نیز کاهش می‌دهد.

در بسیاری از کشورها، استعلام اطلاعات شغلی اشخاص به استانداردی پایه‌ای در ارزیابی مخاطرات اعتباری بدل شده و اعتبارسنجی را به سطحی بی‌درنگ و کم‌هزینه ارتقا داده است.

افزایش دقت و صحت اطلاعات شغلی

اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه مستقیماً از پایگاه‌های رسمی کشور نظیر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت صمت استخراج می‌شود. چنین مکانیسمی جلوی دستکاری یا جعل گواهی‌های شغلی را می‌گیرد.

این تطبیق هوشمند، هرگونه مغایرت احتمالی را پیش از اعطای تسهیلات یا افتتاح حساب شناسایی و فرایندهای مقابله با پولشویی را تقویت می‌کند.

حذف کامل نامه‌نگاری و کاهش هزینه‌های اداری

سامانه یادشده فرایند احراز ادعای شغلی را به صورت استعلام سیستمی انجام می‌دهد. بر این اساس، هزینه‌های مربوط به تولید اسناد کاغذی، ارسال نامه‌های اداری، هزینه کارگزاری و بایگانی اسناد کاغذی از بین می‌رود.

در این رابطه تخمین‌ها نشان می‌دهد کشور می‌تواند سالانه بالغ بر هزاران میلیارد ریال صرفه‌جویی مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد که این میزان می‌تواند صرف بهبود سایر خدمات عمومی شود.

تقویت رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با پولشویی؛

با دسترسی آنلاین به سوابق شغلی و درآمدی افراد، واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی قادر خواهند بود داده‌های دقیقی مانند نسبت درآمد به تراکنش‌های مالی را به سرعت تحلیل کنند. این اقدام، امکان شناسایی تراکنش‌های مشکوک یا الگوهای غیرعادی را به‌موقع فراهم می‌آورد و مانع از جریان وجوه نامشخص یا غیرموجه می‌شود.

علاوه بر این، سیستم می‌تواند گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای را برای نهادهای نظارتی تولید کند تا تمرکز بازرسان بر پرخطرترین حوزه‌ها معطوف گردد.

مبارزه مؤثر با پدیده «حساب‌های اجاره‌ای»؛

یکپارچه‌سازی داده‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که الگوهای فعالیت غیرعادی حساب‌ها شناسایی و حساب‌های اجاره‌ای شناسایی شوند. در نتیجه، افرادی که از این روش برای پولشویی یا مخفی‌سازی فعالیت‌های مالی خود استفاده می‌کردند، دیگر نخواهند توانست به معاملات غیر قانونی خود ادامه دهند، موضوعی که در سالیان اخیر به یک چالش جدی برای کشور تبدیب شده است.

درواقع پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی با استعلام اطلاعات شغلی از منابع رسمی، این امکان را فراهم می‌سازد تا حساب‌های فاقد سابقه شغلی یا ناسازگار با درآمد اعلام‌شده را به‌سرعت پرچم‌گذاری شود. سپس با به‌کارگیری الگوریتم‌های تطبیق تراکنش و سوابق، گردش‌های غیرعادی را شناسایی و از انجام تراکنش‌های مشکوک به صورت خودکار جلوگیری بعمل آید. بر این اساس شناسایی و جلوگیری از پولشویی با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای به امکان پذیر می‌شود.

بهبود راهبردهای سیاست‌گذاری بازار کار؛

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تجمیع داده‌های اشتغال در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، توانایی رصد تحولات بازار کار را به دست می‌آورد. این دید جامع به برنامه‌ریز اجازه می‌دهد نه‌تنها نقاط قوت و ضعف بازار کار را شناسایی کند، بلکه پیش‌بینی‌های مبتنی بر داده را در خصوص تقاضای نیروی کار برای صنایع نوظهور ارائه دهد. طراحی دوره‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای نیز بر اساس نیاز واقعی بازار انجام شده و از اتلاف منابع و بی‌ثباتی نیروی کار جلوگیری می‌کند.

شفافیت اطلاعاتی و تقویت اعتماد اجتماعی؛

کاربران حقیقی قادر خواهند بود پس از احراز هویت اولیه در سامانه، به سوابق شغلی خود دسترسی پیدا و رزومه رسمی برای کارفرمای آینده یا مراجع نظارتی ارسال کنند.

این قابلیت از یک‌سو فرآیند معرفی‌نامه‌ها و تأییدیه‌های شغلی را ساده می‌کند و از سوی دیگر تضمین می‌کند هرگونه تلاش برای ارائه اطلاعات نادرست یا دستکاری سوابق به سرعت آشکار شود. در بلندمدت، این شفافیت به ارتقا فرهنگ اعتماد دیجیتال میان شهروندان و دستگاه‌های اجرایی می‌انجامد.

در پایان باید گفت، تأخیر در راه‌اندازی این سامانه، موانع عدیده‌ای را افزون بر مشکلات فعلی بر معاملات بانکی، فرآیندهای بیمه‌ای و سیاست‌گذاری اشتغال بر نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. اما با اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تخصیص منابع مورد نیاز، بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی و همکاری فعال بخش خصوصی دانش‌بنیان، می‌توان ظرف ماه‌های پیش‌رو این پروژه را به نقطه بهره‌برداری رساند.

اجرای کامل این طرح نه‌تنها از بروز تخلفات مالی جلوگیری می‌کند، بلکه سرعت خدمات‌رسانی را در همه سطوح بهبود می‌بخشد و تحولی بنیادین در شفافیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

انتظار می‌رود با نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌صلاح مانند سازمان بازرسی کل کشور بر استقرار سامانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تخصیص اعتبارات لازم از بودجه سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه، «پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی» تا پایان سال ۱۴۰۴ به مرحله بهره‌برداری در بانک‌ها برسد.

تحقق این آرزو، نشان از اراده قاطع نظام در توسعه دولت الکترونیک و مقابله مؤثر با پولشویی و جرایم مالی دارد که می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بخش‌های مرتبط نیز باشد.

یادداشتی ازمرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی