به گزارش خبرنگار مهر، روح قانون کار، استانداردسازی و ایمن سازی محیط کار برای کارگران است در حالی که فقط ۳ درصد از کارگاه‌های کشور منطبق با قانون استانداردسازی شده و ۹۷ درصد ایمن سازی نشده است.

نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار که با حضور نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه نظام، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارفرمایی و کارگری در اتاق ایران برگزار شد به بررسی اصلاح عناوین شغلی در دستور کار پرداخت.

سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اصلاح عناوین شغلی و مساله مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرنگار مهر گفت: فارغ از اختلاف نظرهای پیش آمده میان گروه کارفرمایی و سازمان تأمین اجتماعی در موضوع اصلاح عناوین شغلی به ویژه مساله مهم مشاغل سخت و زیان‌آور، مساله حیاتی اینجا است که اساساً چرا قانون و آئین نامه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور که از سال ۱۳۸۰ با هدف استانداردسازی و ایمنی محیط کار کارگران کشور مصوب شده تاکنون درست اجرا و نظارت نشده است؟

وی افزود: قانونی که به نقل از آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی فقط ۳ درصد از کل کارگاه‌های کشور از این قانون تبعیت کرده‌اند و به لحاظ ایمنی و بهداشت کار، استانداردسازی شده‌اند.

این نماینده کارگری تصریح کرد: چه امری بالاتر از حفظ جان کارگران است؟ کدام کارگر حاضر است در محیط ناایمن کار کند و به محض بازنشستگی ولو زودهنگام با ملاحظه شرایط سخت و زیان‌آور کار در کمتر از چند سال به دلیل آسیب‌های ناشی از کار در جوانی با امراض صعب‌العلاج جان خود را از دست بدهد و خانواده خود را بی سرپرست کند؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: ۲۰ سال پیش عده‌ای از کارفرمایان با استفاده از همین قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران متخصص خود را که قراردادهای دائمی داشتند با ۲۰ سال، بازنشسته کردند تا فرایند موقتی سازی قراردادهای کارگران را تسریع کنند، چه شده است که امروز که به ضررشان شده معترض هستند و به دنبال اصلاح این قانون برآمده‌اند؟

وی اضافه کرد: اگر همه کارگاه‌های کشور منطبق با قانون، استانداردسازی شود دیگر نیازی به این مناقشات نیست، پس کارگر نباید وجه مصالحه در این موضوع قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر برای کارگاهی ۱۰۰ عنوان شغلی تعریف شده و کارفرما، کارگران را به درستی در عناوین شغلی‌شان جانمایی نکرده است و صرفاً با عنوان کارگر ساده و… لیست بیمه‌ها را پر کرده است یعنی یا ترک فعل داشته است یا ظلمی به کارگر خود کرده است و سبب حضور دادخواهی کارگران به دستگاه قضا می‌شود.

وی ادامه داد: اما این امر هرگز صورت مسئله را پاک نمی‌کند و آن این است چرا بعد از بیش از دو دهه فقط ۳ درصد کارگاه‌ها ایمن شده‌اند و چرا نهادهای نظارتی در خصوص این قانون سکوت کرده‌اند؟

این نماینده جامعه کارگری تاکید کرد: یقیناً هزینه ایمن سازی و استانداردسازی محیط کار کارگران به مراتب بیشتر از این جریمه‌ها است که عوایدی برای کارگر هم ندارد و شایسته است سران قوا و مسئولان و سیاست‌گذاران برای کمک به کارفرمایان در حل این مهم یعنی استانداردسازی قانونی که ارتباط مستقیم با جان کارگران دارد و متناسب با عمل به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در رعایت بهداشت و ایمنی کار می‌باشد که ایران اخیراً به آن پیوسته است، تدبیری بیاندیشند تا شاهد آمار بیش از ۲۰۰۰ نفری جان باختگان ناشی از حوادث کار و ۱۰۰۰ نفر آسیب‌دیده ناشی از کار در سال نباشیم.