به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، زن‌کشی در ایران، نه صرفا جنایتی فردی، بلکه جلوه‌ای از خشونت ساختاری است. قتل هانیه بهبودی، قهرمان مچ‌اندازی، به دست همسرش در خانه و قتل الهه حسین‌نژاد در مسیر خانه، به‌ دست یک راننده مرد، بار دیگر زنگ خطر خشونت علیه زنان در ایران را به صدا درآورد؛ خشونتی که نه‌تنها در فضای خانه و خانواده که باید مأمن زنان باشد، رخ می‌دهد، بلکه در عرصه عمومی نیز زنان را تهدید می‌کند و ریشه در ساختارهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دارد. این خشونت، بازتاب نابرابری نهادی و بی‌عملی قانون‌گذاران در برابر زن‌ستیزی ساختاری است. هانیه، زنی ورزشکار، پویا و مستقل که نه‌تنها در عرصه حرفه‌ای ورزش خوش درخشیده بود، بلکه قصد داشت در عرصه مربیگری نیز به فعالیت بپردازد، قربانی سوء‌ظن و خشم همسرش شد؛ خشمی که در سایه نبود قانون حمایتگر و فرهنگ‌سازی لازم، به جنایت ختم شد.

الهه حسین‌نژاد نیز زنی فعال در جامعه و فضای مجازی، در مسیر خانه و در فضایی عمومی، قربانی خشم و خشونت مردی شد که به‌عنوان راننده، او را همراهی می‌کرد. در هر دو پرونده، زنان به دلیل استقلال، حضور اجتماعی و انتخاب سبک زندگی متفاوت، هدف خشونتی مرگ‌بار قرار گرفتند؛ خشونتی که در نبود قانون بازدارنده و حمایت جدی، همچنان تکرار می‌شود. در ایران، سال‌هاست از ضرورت تصویب قانون جامع منع خشونت علیه زنان گفته می‌شود، اما این قانون هنوز در پیچ‌وخم‌های بررسی و تصویب باقی مانده است. طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف دست‌ به‌ دست شده، همچنان نتوانسته به مرحله اجرا  برسد.

در نبود این قانون، زنانی که مورد تهدید، آزار یا خشونت قرار می‌گیرند، پشتوانه حقوقی محکمی برای حمایت ندارند. قتل هانیه بهبودی‌ نمونه‌ای آشکار از این خلأ قانونی است. اگر قانونی جامع و اجرائی در زمینه منع خشونت علیه زنان وجود داشت، شاید نهادهای حمایتی زودتر از وقوع جنایت وارد عمل می‌شدند. شاید خود هانیه در صورت آگاهی از خطر، امکانی برای دریافت حمایت می‌داشت. اما قانون سکوت کرد و خشونت، در سکوت قانون، جان گرفت. یکی از دلایل اصلی تکرار خشونت علیه زنان در ایران، نبود فرهنگ‌سازی گسترده و پایدار در زمینه احترام به حقوق انسانی زنان است. بسیاری از مردان، ازجمله قاتل هانیه، خشم و سوء‌ظن خود را با مفاهیمی مانند «غیرت»، «ناموس» و «حجاب» توجیه می‌کنند.

این مفاهیم‌ وقتی با فرهنگ مردسالارانه گره می‌خورند، خشونت را مشروع جلوه می‌دهند. قاتل هانیه با اشاره به «تصاویر با حجاب نامتعارف» همسرش در فضای مجازی، تلاش کرد قتل را توجیه‌پذیر جلوه دهد. این در حالی‌ است که هیچ قانون، عرف یا دینی نمی‌تواند قتل را به‌ واسطه انتخاب پوشش توجیه کند. اما وقتی آموزش‌های عمومی در زمینه حقوق زنان، کنترل خشم، احترام به انتخاب‌های فردی و تفاوت‌های شخصیتی وجود نداشته باشد، چنین باورهای غلطی‌ تبدیل به مجوز نانوشته‌ای برای خشونت می‌شوند. زنان در ایران با مجموعه‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز مواجه‌اند؛ حق طلاق محدود، حضانت فرزند، اجازه خروج از کشور و حتی قتل‌های موسوم به «ناموسی» که گاه با مجازات‌های سبک مواجه می‌شوند. در چنین زمینه‌ای، جایگاه زنان در خانواده و جامعه متزلزل می‌ماند و مردان، آگاه یا ناآگاه، از قدرت نابرابر قانونی بهره می‌گیرند. پرونده هانیه بهبودی تنها یک نمونه از این نابرابری است. زنی که در عرصه ورزش، استقلال و هویت اجتماعی یافته بود، قربانی حس تملک و سلطه‌طلبی همسرش شد. مردی که نه‌فقط شریک زندگی او، بلکه در عمل‌ مالک تصمیم‌ها و حتی جان او شده بود.

ماجرای الهه حسین‌نژاد نیز شباهت‌های فراوانی با قتل هانیه دارد. الهه، زنی دیگر، قربانی خشونت و خشم شد. اما این بار، قاتل او یک راننده بود، نه همسر. در هر دو پرونده، عنصر مشترک، زن‌ستیزی ساختاری است. الهه هم مانند هانیه، قربانی نبود حمایت قانونی، نبود آموزش عمومی‌ و ریشه‌های فرهنگی خشونت علیه زنان شد. پرونده الهه، مانند هانیه، گواه آن است که جامعه ما نه‌تنها در حفاظت از زنان شکست خورده، بلکه حتی در ثبت و بازتاب درست این فجایع نیز ناکام مانده است. بسیاری از رسانه‌ها این قتل‌ها را با تیترهایی خنثی و بدون تحلیل منتشر می‌کنند، بی‌آنکه به ریشه‌های ساختاری زن‌کشی بپردازند. این پنهان‌کاری رسانه‌ای، نبود سازوکار مشخصی برای حمایت از زنان در چنین موقعیت‌هایی ازجمله پلیس تخصصی در زمینه خشونت جنسیتی، پناهگاه امن، پیگیری جدی تهدیدهای کلامی یا رفتاری خلأ قانونی و نهادی، همراه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، فضایی برای مصونیت عاملان خشونت فراهم کرده و آن را به امری تکرارشونده بدل کرده است.