به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی صبح چهارشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی های استان از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد ۶۱ درصدی قانون استفاده متوازن در سال جاری گفت: اعتبارات قانون استفاده متوازن از ۱,۳۰۰ میلیارد تومان سال گذشته به ۲,۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و این نشان‌دهنده توجه بیشتر به توسعه متوازن در استان‌های کمتر برخوردار است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه برخی ردیف‌های بودجه‌ای همچون محرومیت‌زدایی هنوز ابلاغ نشده، اظهار کرد: در نشست اخیر با استاندار خراسان جنوبی در تهران، تمامی دغدغه‌های استان منتقل شده و منتظر هستیم که توزیع اعتبارات نهایی از سوی مرکز انجام شود.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی مانند ارزش افزوده، تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته نداشته‌ایم؛ سال گذشته ۴۲ میلیارد تومان دریافت شد و امسال این رقم ۴۳ میلیارد تومان است.

به گفته وی در تبصره ۶ نیز با توجه به صدور ردیف بودجه‌ای، امیدواریم شاهد بهبود شرایط باشیم.

بهدانی افزود: برای نخستین بار در سال جاری برخی اعتبارات انتقالی برای تجهیز بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و همچنین آب‌رسانی به مناطق روستایی از سوی مرکز به استان‌ها تفویض شده که در جمع اعتبارات استان منظور شده است.

وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی اعتبارات شهرستان‌ها، گفت: بر اساس دستور استاندار، کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها باید ظرف دو هفته آینده تشکیل جلسه دهند. در این کمیته‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها با شناخت فرمانداران از نیازهای محلی انجام خواهد شد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: اعتبارات چهار هزار میلیارد تومانی امسال در قالب سه ردیف 'تملک دارایی‌های سرمایه‌ای'، 'نفت (۲۷ صدم) ' و 'قانون توازن' میان ۱۲ دستگاه اجرایی استان تقسیم خواهد شد.

به گفته وی سهم شهرستان‌ها مشخص شده اما سهم دستگاه‌ها پس از جمع‌بندی پروژه‌های شهرستانی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: فرمانداران به‌عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، مسئول اجرای دقیق این فرآیند هستند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در هماهنگی کامل با آنان اقدام نمایند.

بهدانی از مدیران خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص شیوه توزیع اعتبارات ارائه دهند و تصریح کرد: فرآیند تصمیم‌گیری در استان کاملاً مشارکتی است و ما آماده شنیدن دیدگاه‌های مدیران و فرمانداران برای توزیع عادلانه منابع هستیم.

افزایش ۷۰ درصدی سرانه رفاهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی از رشد ۷۰ درصدی سرانه رفاهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۱۴ همت اعتبارات هزینه ای به استان اختصاص یافته که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری اعتبار دستگاه‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که با کسری در پرداخت حقوق و مزایا مواجه نباشند، گفت: عملکرد اردیبهشت‌ماه مبنای اصلاح احکام حقوقی دستگاه‌ها قرار گرفت و اکنون دغدغه‌ای در حوزه حقوق نداریم.

بهدانی افزود: در حال حاضر ۳۶ آیتم با ماهیت رفاهی در موافقت‌نامه‌ها لحاظ شده که شامل اضافه‌کار، کمک‌هزینه‌ها و سایر مزایای مربوط به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود.

به گفته وی سرانه رفاهی که در سال گذشته برای هر کارمند ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، با دستور استاندار به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این رشد چشمگیر رفاهی نیازمند اعمال سیاست‌های صرفه‌جویانه در بخش هزینه‌های غیرپرسنلی دستگاه‌هاست. اگر صرفه‌جویی صورت نگیرد، ناچار به کاهش سرانه رفاهی خواهیم شد که شایسته کارکنان نیست.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به موضوع قراردادهای برون‌سپاری و شبه‌حقوق نیروهای شرکتی، گفت: در این بخش نیز ۴۵ درصد رشد در بودجه پیش‌بینی شده تا فشار مالی مضاعفی به دستگاه‌ها وارد نشود.

وی تصریح کرد: برخلاف برخی رویه‌ها که عملکرد پایان سال مبنای تخصیص بودجه قرار می‌گیرد، در استان ما تلاش شده با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های ابتدای سال، عدالت در توزیع اعتبارات رعایت شود و دستگاه‌ها متضرر نشوند.

بهدانی در پایان با اشاره به وجود مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار توزیع‌نشده در استان افزود: این اعتبار بر اساس الزامات استخدامی و با هدف مدیریت بهتر منابع انسانی در نیمه دوم سال اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی همچنین بودجه‌ای برای پژوهش و مواردی چون ذخیره مرخصی بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

وی از مدیران دستگاه‌ها خواست نسبت به اجرای شاخص‌های ابلاغی در توزیع اعتبارات همکاری لازم را داشته باشند و افزود: نگران مقایسه وضعیت فعلی با پایان سال نباشید؛ روند تخصیص اعتبارات به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که تا پایان سال وضعیت مطلوب‌تری ایجاد شود.