به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، بعد از حدود دو سال آرامش نسبی، انعقاد قرارداد گازی 110 میلیارد دلاری آمریکا با اقلیم کردستان عراق، اختلافات اربیل با بغداد درباره نحوه توزیع درآمدهای مربوط به فروش انرژی به طرف‌های خارجی را بعد از دوسال دوباره احیا کرد تا موج جدیدی از بحران سیاسی در این کشور نمایان شود.

.

در این میان مسئله حقوق کارمندان منطقه کردستان عراق هم مطرح شده و دولت بغداد در واکنش به قرارداد مذکور که در سفر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم منعقد شده، بار دیگر دستور توقف پرداخت حقوق به کارمندان اقلیم را صادر کرده که با این تصمیم نیز واکنش های زیادی در فضای سیاسی و اجتماعی کردستان عراق در فاصله کمتر از شش ماه زمان باقی مانده به انتخابات پارلمانی این کشور به همراه داشت.

«عماد المسافر»، کارشناس سیاسی در این رابطه به خبرنگار  خبرگزاری تسنیم در بغداد گفت: واقعیت این است که مشکلات با منطقه کردستان، مشکلات جدیدی نیست بلکه مشکلاتی است که به زمان تشکیل دولت عراق در 2003 باز می‌گردد. این مشکلات دلایل متعددی دارد، اولین و مهم‌ترین آنها این است که آمارهای دقیقی  از تعداد کارمندان منطقه کردستان وجود ندارد و موضوعی که منجر به تشدید شده اینکه در این اواخر توافق شده بود که پرداخت حقوق‌های کلیه کارکنان دستگاه های اداری دولتی سراسری و توسط دولت مرکزی باشد. در این بین دولت بغداد شرایطی را برای دولت اقلیم کردستان در اربیل قائل شد از جمله اینکه کردها منابع درآمدهای غیر نفتی خود از گذرگاه‌ها را به دولت مرکزی تحویل دهند، اما این امر تاکنون محقق نشده است. 

وی افزود: در این زمینه وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ای توضیح داده که نمی‌تواند مبلغی به دولت کردستان تحویل دهد، چون اقلیم به موارد توافق متعهد نبوده و واقعیت امر این است که می‌تواند، موجب بحران داخلی بزرگی در اقلیم کردستان و سپس کل عراق شود. البته کارمندان ساده گناهی ندارند که تاوان اقدامات دولت کردستان را بدهند، چون بسیاری از کارکنان چندین ماه است که در انتظار دریافت حقوق خود به سر می‌برند.

از سوی دیگر، با  بالا آمدن این مشکل میان اربیل و بغداد، بار دیگر مساله تصویب قانون نفت و گاز که از سال ها قبل در مجلس عراق معطل مانده بود، بار دیگر به موضوع اصلی بحث و جدلهای سیاسی در این کشور مبدل شده است.  در این زمینه «مهدی عبدالکریم»، عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به خبرنگار ما گفت: متاسفانه همه می‌دانند که مشکلات سریالی طی سال‌های گذشته وجود داشته و تبدیل به امری شده که بدان عادت کرده‌ایم اما حل چالش‌ میان اربیل و بغداد باید بر اساس قانونی اساسی باشد و قانون می‌تواند این مشکلات را حل کنند. 

وی افزود: از جمله این قوانین واضح، قانون اموال و دارایی‌ها و قانون نفت و گاز است که به وضعیت اقتصادی پرونده نفت وگاز و نحوه خرید و فروش آن و تقسیم درآمد میان دولت مرکزی و اقلیم می‌پردازد و گامی مهم در جهت حل و فصل ریشه‌ای مشکلات است.

انتهای پیام/